اخبار ویژه
بعدها معلوم شد سبیل آنها را هم چرب کرده بودند!
عضو فراکسیون امید مدعی شد «با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی، با فساد مبارزه خواهیم کرد.»
محمود صادقی مدعی شده «پیرو گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضائیه، شایعات گسترده‌ای در رسانه‌ها، پرسش‌ها و ابهاماتی را در افوالا و افکار عمومی موجب شد و توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست ابهامات را مرتفع سازد.» و این در حالی است که اولاً اصل این جنجال فریبکارانه، محصول طراحی مشترک افراطیون در دولت و مجلس است و ثانیاً حساب سپرده بانکی قوه قضائیه کاملاً شفاف و روشن است و برخلاف دروغ‌پردازی افراطیون متعلق به دستگاه قضایی است نه آن چنان که القا کردند «متعلق به رئیس قوه قضائیه است».
ادعای دروغین تشکیل فراکسیون برای شفاف‌سازی و انضباط مالی و مبارزه با فساد در حالی است که نماینده مذکور و اغلب اعضای فراکسیون ائتلافی امید در قبال موضوعاتی نظیر حقوق و پاداش‌های نجومی سکوت اختیار کرده‌اند و هیچ سؤالی از مدیران ارشد دولتی مطرح نمی‌کنند؛ همچنان که آقای صادقی هر چند در ابتدا علیه فساد 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان اعتراض می‌کرد اما بعد از آن که معلوم شد ماجرا زیر سر دولت فعلی و مدیر حزب مشارکتی صندوق است، کاملاً فتیله انتقاد و اعتراض را پایین کشید.
هیاهوی این نماینده تازه به دوران رسیده و شهرت‌طلب علیه دستگاه قضایی آن هم در بحبوحه ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت یا مفاسد برخی مدیران دولتی، مشابه اقدام افراطیون مدعی اصلاحات مجلس ششم است که به دنبال گشوده شدن پرونده مفاسد شهرام جزایری، به جای استقبال از این برخورد قضایی، اقدام به حاشیه‌سازی علیه رئیس وقت دستگاه قضا (آیت‌الله هاشمی شاهرودی) کردند و به دروغ مدعی شدند وی تابعیت عراقی دارد. به تدریج معلوم شد برخی نمایندگان مجلس از جمله چند نماینده اصلاح‌طلب پول‌های هنگفتی از جزایری گرفته و سبیلشان را چرب کرده‌اند.
در حقیقت گویا مأموریت عمده برخی گماشته‌های افراطیون جنجال و ایجاد حاشیه امنیت برای مفسدان اقتصادی و مدیران اشرافی آلوده است.
چند هفته پیش الهه کولایی عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان فاش کرد برخی اعضای ائتلاف امید با پول و رانت به این فهرست راه یافته‌اند.
مهره‌چینی انتخاباتی در استانداری‌ها پشت‌پرده جنجال اخیر افراطیون
یکی از دلایل جنجال برسر لغو برخی سخنرانی‌ها، برنامه‌ریزی قبلی جهت جابه‌جایی برخی مدیران در آستانه انتخابات است.
افراطیون مدعی اصلاحات ظرف یک سال اخیر فشارها بر وزیر کشور را شدت بخشیده‌اند. هم او را متهم به عدم همراهی با دولت می‌کنند و مدعی‌اند که رئیس‌جمهور باید کسانی چون وزیر کشور دادگستری را- که قبلاً با اصولگرایان بوده‌اند- تغییر دهد و هم به واسطه این فشار سعی می‌کنند باج و امتیاز بگیرند. براساس همین رویه افراطیون خواستار تغییر برخی استانداران و فرمانداران هستند و برخی از دست‌اندرکاران آنها حتی در مصاحبه‌هایی تصریح کردند روحانی باید از همین حالا قول بدهد که در برخی انتصاب‌ها به ویژه در سطح استاندار و فرماندار، امتیاز و سهم بیشتری به اصلاح‌طلبان بدهد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل جنجال اخیر در ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری، زمینه‌سازی برای یکدست و همراه کردن شماری از استانداران و فرمانداران آن هم 6 ماه مانده به انتخابات حساس ریاست جمهوری است. خراسان شمالی به ویژه مشهد یکی از مناطقی بود که افراطیون مدعی اصلاحات با ناکامی مطلق در انتخابات مجلس دهم مواجه شدند و بخشی از این مسئله را زیر سر مقامات محلی می‌دانند. بر همین اساس به نظر می‌رسد فشار و غوغاسالاری برای مهره‌چینی انتخاباتی در برخی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها شدت بگیرد.
در کنار پروژه مهره‌چینی، افراطیون برآنند که با حاشیه‌سازی و جنجال، اذهان عمومی را از پرسش و مطالبه سرانجام وعده‌های اقتصادی و بزک کردن آمریکا توسط افراطیون منحرف کنند.
مطالبات اقتصادی مردم خرد است اما با انتخابات چه کنیم
عضو مرکزیت حزب اتحاد ملت می‌گوید مردم احساس نکرده‌اند که وضع اقتصادی آنها در دولت یازدهم بهتر شده است.
آذر منصوری از اعضای حزب متحد مشارکت به روزنامه آرمان گفته است: بخشی از مطالبات در سطح خرد معوق مانده است که نمی‌توان منکر اثرگذاری آن برپایگاه رای روحانی شد. به نظرم در این فرصت با توجه به انتقاداتی که به این بخش‌ها وارد است دولت باید اقدامات موثری انجام دهد و از همه مهم‌تر استراتژی رسانه‌ای خود را به یک استراتژی پیش‌برنده تبدیل کند. از طرف دیگر تا فرصت باقی است نیروهای بخصوص اجرایی غیرهمراه را تغییر دهد. بسیاری از مدیران دولت روحانی در شهرستان‌ها و بخش‌ها با دولت همراه نیستند و چه بسا ضددولت عمل می‌کنند. پایگاه رای دولت را سرخورده کرده‌اند و قطعا این موارد بر پایگاه رای او اثر خواهد گذاشت. دولت روحانی باید ساز و کاری تدبیر کند که بتواند از ظرفیت و پتانسیل نیروهای همراه خود استفاده کند. ضمن اینکه بخشی از طبقات جامعه که بهتر شدن امور را در کوچک یا بزرگ شدن سفره خود می‌بینند، باید تغییرات را احساس کنند که به نظر می‌آید هنوز احساس نکرده‌اند.
وی در پاسخ این سؤال که آیا در صورت دومرحله‌ای شدن انتخابات شانس روحانی برای پیروزی کم نخواهد شد؟ گفت به نظرم کسی که رئیس‌جمهور است و در رقابت دور اول نتواند آرای لازم را کسب کند، در دور دوم کارش بسیار سخت خواهد بود، البته این موضوع ارتباط مستقیم دارد به اینکه کسی که رقیب دوردوم او می‌شود چه مختصاتی داشته باشد و تا چه میزان بتواند موجب حضور حداکثری مردم در پای صندوق رای شود.
ادعای دولت با قضاوت مردم درباره عملکرد اقتصادی ناهمخوان است
یک سایت اصلاح‌طلب نسبت به شکست روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به خاطر تضاد تحلیلی مردم و روحانی از عملکرد دولت هشدار داد.
«نواندیش» نوشت: اکثریت نسبی مردم رأی خویش را در فضای انتخابی متناسب با وضعیت خود در نزدیکترین زمان به انتخابات می‌دهند به همین دلیل در اقصی نقاط جهان زمینه و احتمال موفقیت برای سیاستمداران پوپولیست قابلیت تحقق را داراست.
انتخاب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در آمریکا اگرچه آینده‌اش معلوم نیست را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.
این سایت می‌افزاید: دولت روحانی دستاوردهای مهمی در حوزه سیاست و اقتصاد داشته است لیکن برخی از آنها با نوعی شکنندگی رو به رو هستند. در حوزه اقتصادی غول تورم کنترل گشته است لیکن در برابرش غول دیگری بنام رکود اقتصادی فراگیر قد علم کرده است. این غول چنان جدیست که استاد برجسته اقتصاد دکتر محسن رنانی آن را خطرناکتر از جنگ با آمریکا می‌داند.
نواندیش تأکید کرد: اگرچه دولت می‌کوشد با تأکید علمی بر تکرار دو دوره رشد اقتصادی وعده عبور از رکود دهد لیکن آنچه در ذهن مردم و عمل دیده می‌شود با تحلیل کارگزاران دولت روحانی همخوانی ندارد.
نکته دیگر در مورد مبحث نبود رقیب قدرتمند می‌باشد نباید فراموش کرد که در جوامع غیرحزبی یا کمتر حزبی رهبران سیاسی در لحظات آخر بطور جدی مطرح می‌گردند و قدرت تأثیرگذاری خویش را نشان می‌دهند. بنابراین مفروض نبود رقیب جدی در انتخابات پیش‌رو کمی زودهنگام می‌باشد! در نهایت با در نظر گرفتن ادامه مستمر رکود اقتصادی سه ساله و توجه به اصل پیش‌بینی‌ناپذیری در نوع رأی دادن بخصوص در نظام‌های کمتر حزبی به این نتیجه می‌رسیم که مفروض شکست‌ناپذیری حسن روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری اشتباه می‌باشد و امید دارد که تیم روحانی بدون هیچ گونه احساس پیروزی پیش از موعد ضعفها را برطرف سازند وگرنه زمان شگفت زده شدن برای اصلاح امور بسیار دیرهنگام خواهد بود.
تلاش افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال برای پوپولیست نشان دادن هر رقیب انتخاباتی جز روحانی در حالی است که همین طیف افراطی و نامزد آنها، عوام‌فریبانه‌ترین و پوپولیستی‌ترین وعده‌ها را در انتخابات 92 مطرح کرد؛ از جمله وعده گشایش اقتصادی صد روزه، لغو همه تحریم‌ها با اجرای برجام، حل همه مشکلات اقتصادی از بیکاری و رکود و تورم تا آب خوردن و آلودگی‌ها و رونق تولید در صورت رسیدن به توافق و سود روزانه 170 میلیون دلار از برجام (ماهانه 5/4 میلیارد دلار).
گلف‌نیوز: انتخابات آتی چالشی برای روحانی است
«حسن روحانی به دلیل برآورده نکردن توقعات عدم بهبود اوضاع اقتصادی، در انتخابات سال آینده با چالش روبرو خواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا، پایگاه خبری اماراتی «گلف‌نیوز» در تحلیلی نوشت: روحانی در حالی که همه آینده سیاسی‌اش را بر منافع حاصل از برجام سرمایه‌گذاری کرده، با امتناع بانک‌های بین‌المللی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی مواجه شده است.
این پایگاه خبری می‌افزاید: استراتژی روحانی بر این اساس استوار بوده که با توافق هسته‌ای، کمپانی‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارها و به ویژه تولید نفت به سمت ایران سرازیر می‌شوند. اما همه چیز بر وفق مراد پیش نرفته است.
«گلف نیوز» با بیان اینکه بسیاری از تحریم‌ها لغو نشده می‌نویسد: بانک‌های بین‌المللی از تأمین مالی پروژه‌های تجاری کمپانی‌های بزرگ با ایران به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا، سر باز می‌زنند. برخی از بانک‌های بزرگ جهان، هنوز در حال پرداخت جریمه‌های مربوط به ارتباط با پروژه‌های ایران در طول دوران تحریم‌ها هستند و به مشتریان‌شان هم گفته‌اند که اگر بخواهند با ایران کار کنند، باید به دنبال بانک‌های دیگر بگردند.
به گزارش «گلف‌نیوز» هنوز معلوم نیست چه کسی قرار است از سوی گروه‌های مخالف به عنوان کاندیدای رقیب انتخاب شود. اما روشن است که روحانی باید مبارزه کند و نباید از پیروزی‌اش مطمئن باشد. دلیل این عدم اطمینان نیز تأثیرات ضعیف توافق هسته‌ای در بخش داخلی است.
تعلیق مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا /پاداش خوش‌خدمتی ترکیه
«پاداش اروپا به خوش‌خدمتی‌های اردوغان به غرب و اروپا، تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و تهدید به تحریم اقتصادی بود».
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: قطعنامه تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در شرایطی صادر شد که مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا طی روزهای گذشته ترکیه را به تحریم اقتصادی توسط این اتحادیه تهدید کرده بود.
اگرچه رأی پارلمان اروپا الزام‌آور نیست ولی از آنجا که قرار است در دستور کار اجلاس سران اتحادیه اروپا قرار گیرد و طی 3 هفته آینده توسط سران اتحادیه بررسی شود، در صورت تأیید آنان، قطعیت یافته و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باز هم با تاخیر مواجه خواهد شد.
بدین ترتیب، حتی خوش‌خدمتی‌های اردوغان و دستیارانش با محور غربی- عبری- عربی هم نتوانست اوضاع را برای همیشه به کام طرفداران احیای حکومت نوعثمانی تغییر دهد و تثبیت کند. اردوغان طی سال‌های اخیر در حمایت از تروریسم لجام گسیخته در منطقه سنگ تمام گذاشت و با تمامی توان، اکنون سالهاست که پایگاه هوایی اینجرلیک به کانون توطئه علیه کشورهای همسایه ترکیه به ویژه علیه سوریه و عراق تبدیل شده و سیل عظیم تروریست‌های اجاره‌ای از 85 کشور جهان در پشت مرزهای مشترک ترکیه با سوریه و عراق سازماندهی و تجهیز می‌شوند و پس از اجرای دوره فشرده آموزشی برای جنایت و کشتار به سوریه و عراق اعزام می‌گردند. همین پدیده باعث دامن زده شدن به موج مهاجرت شهروندان سوری و عراقی شد که به ادعای مقامات رسمی ترکیه بین 2/5 تا 3 میلیون نفر در حال حاضر به خاک ترکیه پناه برده‌اند.
این روزنامه می‌افزاید: ماه عسل اردوغان و سایر حامیان تروریسم بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی شود که انتظار می‌رفت... اکنون اردوغان همچون یک تاجر ورشکسته به تقصیر، نه تنها اعتبار و حیثیت خود را از دست داده، بلکه به خاطر خوش‌خدمتی به دشمنان ملت‌های مسلمان، بی‌آبرو هم شده است.
شهروند: دولت، حقوق کارمندان را با آمارهای کاغذی افزایش می‌دهد
«دولت با آمارهای کاغذی، حقوق کارمندان را افزایش می‌دهد». روزنامه اصلاح‌طلب شهروند با انتشار این مطلب، از قول کارشناسان نوشت شیوه محاسبات مزد ایراد اساسی دارد.
شهروند می‌نویسد: آخرین اطلاعات دریافتی درباره اعداد و ارقام بودجه 96 حاکی از آن است که افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده نهایی شده است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که دولت در سال 95 افزایش 12 درصدی و در سال 94 افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان را اعمال کرده بود به 10 درصد کاهش یافته است.
حالا در شرایطی میزان افزایش حقوق بر مبنای تورم 7/5 درصدی در نظر گرفته شده است که بدبینانه‌ترین تحلیل‌های اقتصادی معتقدند نرخ تورم در سال آینده روند کاهشی خود را دنبال نمی‌کند و سیر صعودی به خود می‌گیرد این تحلیل‌ها با اشاره به افزایش نقدینگی بانک‌ها و احتمال خروج بازار از رکود و سایر معادلات سیاسی و اقتصادی اعلام می‌کنند که نرخ تورم جهت‌گیری خود را عوض می‌کند. این موضوع با توجه به افزایش 10 درصدی نرخ مزد کارمندان می‌تواند شکاف هزینه از درآمد خانوار را بیشتر کند. در خوشبینانه‌ترین تحلیل و با فرض کاهش نرخ تورم، آمارهای رسمی حاکی از آن است که هنوز بین نرخ تورم و میانگین دستمزد خانوار فاصله قابل توجهی وجود دارد و در حالی که میانگین حقوق کارمندان و کارگران در ایران حدود یک میلیون و 300 هزار تومان اعلام شده، میانگین هزینه خانوار 2 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است.
لایحه بودجه سال 96 در حالی تا 14 آذرماه به مجلس ارایه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره‌ها و احکام آن قرار است هیئت دولت روز یکشنبه، 7 آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم‌گیری کند.
«کاظم فرج‌اللهی»، کارشناس بازار کار می‌گوید: شیوه محاسبه نرخ تورم یک ایراد عمده دارد و آن این که کالاهای بزرگ و لوکسی مانند مسکن و خودرو در سبد هزینه‌های خانوار قرار می‌گیرد و متغیرها را با سهم بالایی جابه‌جا می‌کند. این در حالی است که بازار این دو کالای عمده در حال حاضر در رکود سنگینی به سرمی‌برد؛ در نتیجه نرخ تورم را کاهش می‌دهد. او ادامه می‌دهد: این در حالی است که نرخ تورم بدون در نظر گرفتن مسکن و خودرو و دیگر کالاهای لوکس بیشتر از 10 درصد است و این نرخ تورم است که اهمیت دارد، نه رقمی که با محاسبه کالاهای لوکس انجام می‌گیرد. فرج‌اللهی می‌افزاید: حتی اگر نرخ تورم 7/5 درصدی صحیح باشد، میزان حقوق کارگران و کارمندان در سال 95 از متوسط هزینه خانوار بسیار پایین‌تر تعیین شده است.