روحانی را ما رئیس جمهور کردیم! باید امتیاز بدهد تا دوباره حمایت کنیم
قائم‌مقام حزب اعتماد ملی برای چندمین بار گفت اصلاح‌طلبان چک سفید امضا به روحانی نداده‌اند و قصد ندارند مانند سال 92 بدون گرفتن امتیاز، از وی حمایت کنند.
رسول منتجب‌نیا در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: بنده عنوان کردم که اصلاح‌طلبان قصد ندارند به همان شکل که در سال 92 از آقای روحانی حمایت کردند در سال 96 نیز حمایت کنند. سخنان بنده در این زمینه کاملاً مستدل و با حساب و کتاب بود، به شکلی که بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب همان سخنان بنده را تکرار می‌کنند تاکنون بیش از 10 تن از شخصیت‌های برجسته جریان اصلاحات به صراحت عنوان کرده‌اند که به هیچ عنوان در انتخابات ریاست جمهوری 96 به آقای روحانی چک سفید امضا نمی‌دهیم و ایشان باید با اصلاح‌طلبان وارد مذاکره جدی شوند. به نظر من باید گروه‌هایی از طرف دولت و جریان اصلاحات انتخاب شوند که درباره ادامه همکاری اصلاح‌طلبان و دولت تصمیم‌گیری کنند. ما خواهان مذاکره جدی با آقای روحانی هستیم و در این زمینه هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد.
وی می‌افزاید: نکته دیگر اینکه تا انتخابات ریاست جمهوری چند ماه باقی مانده و هنوز خیلی زود است که جریان اصلاحات موضع اصلی خود را در این زمینه مشخص کند. به همین دلیل باید اجازه داد تا اصلاح‌طلبان با تحلیل و تبیین انتخابات آینده به یک جمع‌بندی مناسب دست پیدا کنند. با این وجود نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که بدون شک حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی در سال 96 مانند سال 92 نخواهد بود و تفاوت‌های معناداری خواهد داشت. جریان اصلاحات در سال 92 برای حمایت از آقای روحانی در یک مضیقه زمانی قرار داشت. در انتخابات ریاست جمهوری اصلاح‌طلبان با کناره‌گیری آقای عارف فقط سه یا چهار روز برای تصمیم‌گیری زمان داشتند و به همین دلیل چاره‌ای جز حمایت از آقای روحانی برای ما باقی نمانده بود. این در حالی است که اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 زمان بسیاری دارند و به هیچ عنوان در مضیقه زمانی قرار ندارند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان در مدت زمان باقیمانده مطالبات اصلی و مهم خود را با آقای روحانی در میان خواهند گذاشت و انتظار می‌رود آقای روحانی نیز با سعه صدر و منطق سیاسی با مطالبات اصلاح‌طلبان برخورد کند. در شرایط کنونی چند ماه از مصاحبه بنده در این زمینه می‌گذرد. با این وجود بنده معتقدم اگر ما عنوان کنیم گزینه‌ای جز آقای روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری نداریم به نوعی دست خود را بسته‌ایم و خود را در یک چهارچوب خاص محدود کرده‌ایم.
در شرایط کنونی مصلحت و عقل سیاسی حکم می‌کند که اصلاح‌طلبان از آقای روحانی حمایت کنند. در نتیجه در انتخابات 96 نیز این اتفاق خواهد افتاد و گزینه اول اصلاح‌طلبان برای انتخابات آقای روحانی است. با این وجود این حمایت به معنای این نیست که دست جریان اصلاحات از گزینه ریاست جمهوری خالی شده و به همین دلیل دست به دامن آقای روحانی شده است.
منتجب‌نیا می‌گوید: اصلاح‌طلبان و آقای روحانی باید در زمینه انتصابات در دولت آینده مذاکره کنند. این خلاف رویه است که جریان اصلاحات به صورت کامل از آقای روحانی حمایت کنند اما ایشان پس از اینکه به پیروزی رسیدند به هر شکل که تمایل داشتند در زمینه انتصابات عمل کنند و از هر تفکر و جریانی که خود تشخیص دادند در دولت آینده استفاده کنند. انتصابات آقای روحانی در دولت اول براساس انتظار جریان اصلاحات نبوده و با آنچه ما تصور می‌کردیم فاصله داشته است. بدون شک اصلاح‌طلبان به عنوان مهم‌ترین جریان حامی آقای روحانی باید در انتصابات دولت دوم ایشان دخالت داشته باشند ما در این زمینه با آقای روحانی مذاکره خواهیم کرد. اصلاح‌طلبان باید در دولت آینده سهم بیشتری داشته باشند و درصد قابل توجهی از کابینه ایشان را تشکیل بدهند. این مسئله شامل وزرا، معاونان و همچنین استانداران می‌شود و در همه این زمینه‌ها باید تغییرات جدی صورت بگیرد.
وی همچنین درباره حزب اعتدال و توسعه که حزب‌ آقای روحانی است اظهار داشت: این حزب نباید فکر کند پیروزی آقای روحانی در سال 92 مرهون برنامه‌ریزی این گروه بوده است. بدون شک حزب اعتدال و توسعه جدا از جریان اصلاحات جایگاه قابل توجهی در بین اقشار مختلف جامعه ندارد. بنده به برخی از دوستان هشدار می‌دهم که نه خود دچار توهم شوند و نه آقای روحانی را دچار توهم کنند.

نعل وارونه دولت درباره وعده‌ها و کارنامه اقتصادی
مقامات دولتی در حالی می‌گویند نگذاشتند ایران ونزوئلا شود که بدترین کارنامه اقتصادی را به جای گذاشتند.
روزنامه جوان در این زمینه نوشت: «بهبود اقتصاد در 100 روز» یکی از وعده‌هایی بود که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی عنوان کرد، افرادی که با علم اقتصاد نظری و از آن مهم‌تر با اقتصاد ایران آشنا بودند، همزمان با ارائه چنین وعده‌ای آن را جدی نگرفتند، زیرا ساختن یک ساختمان دست کم یک تا دو سال طول می‌کشد، حال چگونه ممکن است طی 100 روز در اقتصاد تحول ایجاد شود؟!
قریب به 40 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد و در این 40 ماه همان‌هایی که وعده بهبود اقتصاد در 100 روز را به مردم ایران دادند، برای خروج اقتصاد از رکود سه نسخه پیچیدند. در این مدت اقتصاد همچنان با رکود شدید مواجه است. در این بین رشد 160 درصدی حجم نقدینگی آن هم در طول 38 ماهه ابتدایی دولت به واقع نگران کننده است و اصلاً مشخص نیست حجم نقدینگی که در پایان دولت دهم حدود 480 هزار میلیارد تومان بود چگونه در پایان شهریور ماه سال 95 به هزار و 122 میلیارد تومان رسیده است.
در شرایطی که دولت یازدهم مدعی بود دغدغه بیکاران را دارد و می‌خواهد اقتصاد را از رکود خارج کند. هزینه‌های جاری‌اش در سال 1393 با 20 درصد رشد نسبت به سال قبل به 143 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 94 حدود 170 هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی داشت که این بودجه برای سال 95 حدود 213 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در حقیقت در حالی که میانگین هزینه جاری ماهانه دولت‌های نهم و دهم تنها 5 هزار میلیارد تومان بود، میانگین هزینه جاری ماهانه 38 ماهه ابتدایی دولت یازدهم حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده است و با نگاهی به بودجه‌های عمرانی می‌بینیم که در هیچ یک از سال‌های دولت یازدهم بودجه عمرانی به طور کامل پرداخت نشده و حال آنکه بودجه‌های جاری و مصرفی دولت تمام و کمال پرداخت شده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریور‌ماه سال 1392 و در ابتدای کار دولت یازدهم فقط 15 هزار و 800 میلیاردتومان بود که در پایان شهریورماه 95 به 35 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سه سال پیش و در ابتدای دولت یازدهم 137 درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود.
مطابق گزارشی که مرکز آمار از وضعیت بیکاری در کشور در تابستان 95 منتشر کرده، تعداد بیکاران به رکورد 3 میلیون و 337 هزار نفر رسیده که در تاریخ کشور، بی‌سابقه است.
در این بین بارها دولتمردان کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد را یک دستاورد بزرگ معرفی کرده‌اند که جا دارد دولت توضیح دهد ضعف مالی شدید خانوار، رکود اقتصادی، واردات و قاچاق کالا چقدر در کاهش تورم و افزایش نرخ بیکاری در ایران و بسته شدن در کارخانجات دست داشته است. گفتنی است از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 94 (2/5 سال ابتدایی دولت یازدهم) بالغ بر 50 میلیارد دلار (176 هزار میلیارد تومان) قاچاق کالا و ارز به شکل رسمی برآورد و اعلام شده است، حال جا دارد مسئولان توضیح دهند این حجم از قاچاق چه تعداد کارخانه تولیدی را ورشکست و نیروی کار را از کار بیکار کرده است. حالا همان استادی که گفته می‌شود وعده بهبود اقتصاد در 100 روز را به حسن روحانی داد و روحانی نیز آن وعده را به مردم اعلام کرد، این روزها با گذشت قریب به 40 ماه از دولت یازدهم می‌گوید اینکه نگذاشتیم ایران ونزوئلا شود خود یک دستاورد است.

نقدینگی در کمین تورم تک‌رقمی صدای روزنامه دولت هم درآمد
ارگان رسمی دولت هشدار داد« نقدینگی در کمین تورم تک رقمی است»
 روزنامه ایران در این‌باره نوشت: تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به رقم 1122 تریلیون تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با شهریور سال گذشته 28/6 درصد و نسبت به اسفند ماه سال قبل 10/4 درصد رشد داشته است.
انتشار این گزارش باعث شد تا برخی از کارشناسان نسبت به این رشد اظهار نگرانی کنند البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نقدینگی در مقایسه با سال‌های قبل تفاوت چندانی نداشته و بر همین اساس جای نگرانی نیست، اما برخی از کارشناسان می‌گویند که این رشد می‌تواند تهدیدی برای تورم تک‌رقمی فعلی باشد. براساس گفته‌های صاحبنظران درصورتی که در نظام بانکی کشور اصلاحات بنیادی ایجاد نشود و دولت نسبت به پرداخت و تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام نکند، این موضوع باعث افزایش نرخ تورم در فصل بهار و تابستان سال آینده به بالای 10 درصد می‌شود. بر همین اساس توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت این است که هرچه سریع‌تر برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام و از ایجاد تعهدات و بدهی‌های جدید خودداری کند.
میثم موسایی استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: رشد و حجم نقدینگی باید با رشد تولید هماهنگ شود چرا که در غیر این صورت در بلندمدت تأثیر منفی بر اقتصاد ملی خواهد داشت.
به گفته این استاد دانشگاه در صورتی که نقدینگی همتراز با رشد تولید مهار نشود در آینده نه چندان دور باعث رشد نرخ تورم می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که این حجم از نقدینگی در کدام بخش‌ها وجود دارد؟ گفت: بخشی از این نقدینگی وارد فعالیت‌های زیرزمینی اقتصاد مانند قاچاق شده و بخش دیگری نیز وارد حوزه ملک و مستغلات شده است. موسایی همچنین درباره راهکارهای حل مشکل نقدینگی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی، بدهی سه‌گانه دولت به شبکه بانکی، پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی است که به حدود 500هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این اقتصاددان تأکید کرد: مهم‌ترین راه حل مشکل نقدینگی بالا، پرداخت بدهی‌های دولت است در غیر این صورت باید با صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها جلوی تشدید این مشکل را بگیرد.

پرونده قضایی را سیاسی نکنید /مثل ما که پرونده کرباسچی را سیاسی کردیم!
مشاور رئیس‌جمهور اذعان کرد «در جلسه انتخاباتی چند ماه پیش اصلاح‌طلبان، نامه سازمان بازرسی به شهرداری درباره املاک نجومی بررسی شده، اما مدعی شد هیچ تصمیمی درباره عملیات رسانه‌ای در این زمینه اتخاذ نشد.
محمدعلی نجفی گفته است ماجرا هیچ ارتباطی به مسئله انتخابات شورای شهر و انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر ندارد و صرفا چند تن از اعضای محترم شورای شهر و چند تن از دوستان دیگر در یک جلسه برای آینده انتخابات شورای شهر در سال 96 بحث و همفکری می‌کردیم.
وی در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: اینکه گفته شده یک کپی از گزارش سازمان بازرسی را در اختیار بنده گذاشته‌اند، مطلب مهمی نیست. ما جلساتی با حضور چند تن از اعضای اصلاح‌طلب فعلی شورای شهر تهران و دیگر دوستان داشتیم و در آن جلسات در مورد انتخابات شورای شهر دوره بعدی مشورت و همفکری می‌کردیم. چون این جلسات مرتبط با کار دولتی نیست، آنها را در ساختمانی غیردولتی برگزار می‌کردیم که خدای نکرده شائبه‌ای در خصوص دخالت دولت در انتخابات به وجود نیاید.
در یکی از این جلسات آقای حکیمی‌پور به عنوان خبر اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور گزارشی تهیه و ابلاغ کرده است که نشان می‌دهد حجم وسیعی از تخلفات در ارتباط با واگذاری املاک در شهرداری تهران اتفاق افتاده است. حتی از او پرسیده شد که آیا شخص شما این گزارش را دیده‌اید و پاسخ داد که گزارش را نیز دیده است. این مسئله به عنوان خبر مطرح شد و از آن عبور کردیم. بعد از جلسه آقای حکیمی‌پور پاکتی را به من داد که نسخه‌ای از گزارشی که در جلسه اعلام شده بود در پاکت بود. بنده تا یکی، دو روز فرصت نگاه کردن به گزارش را نداشتم و بعد هم که نگاه کردم دیدم که نامه‌ای است که یک مسئول در سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل حوزه ریاست شهرداری داده و از ایشان توضیح خواسته است. من نسبت به این گزارش اقدامی نکردم.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید نظر نهایی را بدهد و باید منتظر ماند، می‌گوید: من فکر می‌کنم ما در خیلی از موارد دچار چنین مسئله‌ای شده‌ایم و این آفتی برای نظام سیاسی و اجرایی کشور است. متاسفانه دیده می‌شود مسائل اجرایی و به خصوص آن بخشی از مسائل که مرتبط با مبارزه و مقاومت بر علیه فساد در نظام اداری می‌شود به ابزارهای سیاسی تبدیل شده است. برخی می‌خواهند با فساد از جنبه سیاسی برخورد کنند.
این سخنان محمدعلی نجفی در حالی است که به دنبال دادگاهی شدن کرباسچی و محاکمه وی، وزارت کشور دولت اصلاحات «ستاد حمایت از کرباسچی»! تشکیل داد و وزارت کشور را تبدیل به مراکز خطابه و سخنرانی علیه قوه قضائیه کرد؛ دولت اصلاحات نیز 5 ساعت از علیه خود را به همین موضوع اختصاص داد و سخنگوی دولت وقت اعلام کرد دولت از کرباسچی به طور قاطع حمایت می‌کند.
یادآور می‌شود برخی اصلاح‌طلبان یک ماه پیش فاش کردند محمدعلی نجفی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی شده اما چند روز بعد برخی دیگر از اصلاح‌طلبان مصلحت‌اندیشی کرده و خبر را تکذیب نمودند.
نجفی با وجود تصریح به جلسه همفکری انتخاباتی، وقتی با سوال خبرنگار اعتماد درباره همین جلسه مواجه می‌شود، می‌گوید: من فعالیت خاصی ندارم(!)