به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نخستین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران ارشد بانک مرکزی گفت: نظارت مؤثر بر شبکه و عملیات بانکی، مستلزم همکاری همه نهادهای حاکمیتی از جمله قوای مقننه و قضائیه و دیگر دستگاه‌های اجرایی است که بر این اساس، در چارچوب قوانین و مقررات موجود و با همیاری و هماهنگی همه قوا، روند نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و رو به پیشرفت است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت برخورداری بانک مرکزی از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت‌های بانکی، به تجربیات اخیر در برخورد با مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: با اتکاء به حمایت مجلس شورای اسلامی امیدوارم تصویب لوایح دوگانه بانکی در مجلس شورای اسلامی، به تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی منجر شود؛ البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همواره حامی و پشتیبان بانک مرکزی بوده‌اند و این بانک نیز از راهنمایی‌ها و مشورت‌های کمیسیون بهره برده است.
سیف تصریح کرد: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است؛ درحالی که عمده مسئولیت تأمین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به 45 درصد از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد.
وی ادامه داد: با همه این شرایط، با سیاست‌گذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی تحت تأثیر شوک شدید قیمت نفت، دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ایران به‌رغم شرایط تحریمی سخت، توانست نه‌تنها این شوک را به خوبی پشت سر بگذارد؛ بلکه حتی در این دوره تورم با حرکت در مسیر کاهشی، روند بسیار مطلوبی داشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: اولین مرحله رشد و توسعه، برخورداری از افق بلندمدت، با ثبات و به دور از شوک در اقتصاد است و باید کشتی اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند؛ در این میان طرح یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تابعی از این رویه است و برای اجرای آن، باید بستر و شرایط مطلوب و آرامش مورد نیاز فراهم باشد.
سیف خاطرنشان کرد: طرح یکسان‌سازی نرخ ارز قرار بود پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی شود که یکی از پیش نیازهای اصلی آن، عادی‌سازی روابط بانکی بین‌المللی است که تاکنون سرعت کمی داشته.