هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه محتوای کلی لایحه برنامه ششم ملاک تهیه لایحه بودجه 96 است، درمورد پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها اظهار داشت: بخشی از بدهی‌ها با منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز پرداخت خواهد شد که 74 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه 35 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها درنظر گرفته شده تصریح کرد: تاکنون 5 هزار میلیارد تومان در بودجه و 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پرداخت شد که امیدواریم 42 هزار میلیارد تومان عمرانی‌ها پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد بودجه جاری دولت گفت: هزینه جاری هر سال در حال زیاد شدن است. برای بودجه سال 94 از منابع بودجه سال 95 بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان پیش‌خور شد و در حقیقت از بودجه سال‌های بعد برای هزینه‌های جاری این سال دولت استفاده شده است. دولت به جای اینکه در زمان مواجهه با کسری بودجه اصلاحیه بدهد، منابع آینده را پیش‌خور می‌کند.
قوامی ادامه داد: احتمالاً بخشی از منابع سال 96 گروگان بودجه جاری امسال خواهد بود و اکنون 90 درصد بودجه کشور را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد.
به گفته این نماینده مجلس، به دلیل عدم تحقق درآمدها، هزینه‌ها عدم تخصیص داشته و می‌توان بودجه عمرانی را پرداخت نکرد، اما هزینه‌ها مانند حقوق و دستمزد را باید پرداخت کند.
قوامی تأکید کرد: سال 94 تن‌خواه گردان دولت از بانک مرکزی تسویه نشد. علی‌رغم افزایش درآمدها در سال جاری به دلیل پرداخت بدهی سال 94 عملاً پاسخگوی نیازها نیست.
وی یادآور شد: این کار دولت قانونی نیست و اگر کسری دارد، باید اصلاحیه بودجه ارائه دهد.
قوامی تأکید کرد: بودجه جاری دولت شفاف نیست. دولت 92 هزار میلیارد تومان در شش ماه امسال درآمد داشته و 111 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. اکنون عدم تحقق دارد که اگر تا 29 اسفند تسویه نشود، کسری بودجه به وجود خواهد آمد.
رشد بدهی دولت به بانک‌ها نرخ سود در بازار بین بانکی را افزایش داده است
در همین راستا غلامحسین تقی‌نتاج با تأیید تغییرات منحنی نرخ سود در این بازار، اظهار داشت: تا سه ماه پیش نرخ سود در بازار بین بانکی به 17 و 16 درصد کاهش یافته بود اما در ماه‌های اخیر این روند صعودی شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود نرخ در این بازار به 22 و 23 درصد هم رسیده است افزود: بله، برخی بانک‌هایی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند برای تأمین آن حاضر به دریافت اعتبار با نرخ 22 درصد هم هستند، البته این بازار حالت چانه‌زنی دارد و نرخ‌ها یکسان نیست.
همچنین یک مقام آگاه بانکی علت اصلی صعودی شدن نرخ سود در بازار بانکی را رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها عنوان کرد و گفت: دولت در سال جاری 14 هزار و 500 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم از منابع سیستم بانکی تخصیص داده است و این فشار زیادی را به نقدینگی سیستم بانکی وارد کرده است.
وی افزود: رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها موجب افزایش هزینه‌های تأمین مالی در شبکه بانکی می‌شود که نتیجه آن رشد نرخ سود در بازار بین بانکی است.
گفتنی است، افزایش نرخ سود در این بازار، تهدید جدی برای رویکرد و سیاست کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات است.
بدهی دولت به بانک‌ها از
75 هزار و 960 میلیارد تومان در سال 92 به 121 هزار و 830 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید. این بدهی در پایان مرداد ماه امسال 137 هزار و 310 میلیارد تومان شده است.
دولت در سال جاری بخشی از بدهی‌های خود را در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به بانک‌ها تسویه می‌کند و بخشی را هم به اوراق بدهی تبدیل می‌کند اما با این وجود خلق بدهی‌ها هنوز کنترل نشده است.