فرامرز توفیقی کارشناس ارشد بازار کار در گفت‌وگو با فارس با ارائه توضیحاتی پیرامون آمارهای مرکز آمار ایران با، اظهار داشت: به استناد این آمارها در حال حاضر از جمعیت 78 میلیون و هشتصد هزار نفری ایران 22 میلیون نفر شاغل هستند.
وی افزود: به این ترتیب طبق این بررسی‌ها با اشتغال 27 درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از 2/5 نفر فاقد شغل در کشور وجود دارد، به عبارت دیگر بار تامین هزینه‌های 3/5 نفر در ایران - شامل یک فرد شاغل و 2/5 فرد بدون شغل - برعهده یک نفر است.
این کارشناس بازار کار معتقد است که از جمعیت 79 میلیون نفری ایران 57 میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند و فعال نبودن این جمعیت به معنای عدم مشارکت اقتصادی این افراد نیست، چرا که بخشی از این جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل می‌دهند که در جستجوی کار هستند.
توفیقی در ادامه با بیان اینکه «متغیر نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان» در سال‌های اوج درآمد نفتی ایران یعنی در سال‌های 1384 تا 1392 با شرایطی بدتر از قبل روبرو شد، تصریح کرد: به طوری که این نسبت از سال 1384 تا پایان سال 1394 از حدود 3/3 به 3/5 رسیده است و این به معنای دشواری در تامین نیازهای خانوارها در ایران است. وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و در بهترین حالت، تعداد بیکاران ایران در پایان قرن حاضر حدود 5 میلیون نفر خواهند بود. توفیقی با بیان اینکه آخرین آمارها نشانگر این است که در حال حاضر حدود 2 میلیون و 800 هزار بیکار در ایران وجود دارد، گفت: اگر شمار شاغلان ناقص به آن‌ها افزوده شود، این رقم به 4 میلیون و 800 هزار نفر می‌رسد. این کارشناس بازارکار ادامه داد: بیکاری، کاهش درآمد، فاصله گرفتن دستمزد با سبد معیشت خانوار، تعمیق رکود، عدم تجربه کاهش تورم در سبد خانوار به دلیل ایراد محتوائی تعیین نرخ تورم و سال پایه، عقب نگه داشتن دستمزد و عدم رعایت و اجرای صحیح قانون کار و قبول نکردن وظایف اجرای قانون از سوی وزارت کار منجر به افزایش نارضایتی‌ها در میان قشر عظیم کارگری در ایران شده است. توفیقی در عین حال معتقد است که درگیر کردن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بنگاه‌داری با ادغام شدن در سازمان تامین اجتماعی که صندوقی غیرانتفاعی و صددرصد غیردولتی است و واگذاری کاملا غیرقانونی آن موجب افزایش تعداد شاغلان فقیر در کشور شده است، بنابراین این کاهش سطح درآمدها در نهایت منجر به روند صعودی آسیب‌های شدید اجتماعی شد. وی تاکید کرد: داشتن اندیشه غیرفرآیندی در حوزه روابط کار، دستمزد، اشتغال و امنیت شغلی و بسنده کردن به تامین رضایت صاحبان سرمایه در راستای تامین سود کوتاه مدت سرمایه‌شان، موجب بروز این پدیده در حال حاضر شده است، پدیده‌ای بنام مرگ خاموش شاغلان فقیر را ایجاد کرده است.