ریاض برای نخستین بار 17/5 میلیارد دلار قرض کرد
ورود شاهزادههای نفتی به صف گدایان بازارهای مالی
به دنبال کسری بودجه عربستان، ریاض با استقراض از بازارهای مالی دنیا به جمع کشورهای مقروض جهان پیوست.
عربستان به دلیل مشکلات بودجهای و تنگناهای مالی به جرگه کشورهای استقراضکننده از بازارهای مالی پیوست. در این راستا، عربستان روز پنجشنبه مبلغ 17 میلیارد و 500 میلیون دلار از بازارهای مالی استقراض کرد. به گزارش بلومبرگ، این میزان استقراض، تاکنون در این کشور سابقه نداشته و مبلغ آن رکود تازهای را برای عربستان در این زمینه ثبت کرده است. «ژان مارک مرسیه»، هماهنگکننده بخش بازارهای مالی بانک انگلیسی «اچ. اس. بی. سی» به خبرگزاری فرانسه گفت: «این استقراض بزرگ عربستان به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست استقراض 5 میلیارد و 500 میلیون دلار، پنج ساله با نرخ بهره 37/2 درصد است، دومین بخش 5 میلیارد و 500 میلیون دلار ، 10 ساله با نرخ بهره 25/3 درصد وسومین و آخرین بخش استقراض مبلغ 6 میلیارد و 500 میلیون دلار 30 ساله با نرخ بهره 5/4 در صد است.»
طبق این گزارش، سقوط قیمت جهانی نفت خام، عربستان را که بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان است، با تنگناهای سخت بودجهای روبه رو کرده است. کسری بودجه عربستان در سال جاری بیش از 87 میلیارد دلار برآورد شده است. این کشور برای مقابله با کسر بودجه گسترده، اقدام به اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی در کشور کرده است. با وجود تمامی تلاشها، عربستان ناگزیر از استقراض از بازارهای مالی شده است. اخیرا روزنامه فرامنطقهای «العرب» چاپ لندن نیز از کاهش صادرات و واردات عربستان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی خبر داد.
در همین ارتباط، «محمد التویجری» معاون وزیر اقتصاد عربستان اعلام کرد که کشورش در معرض ورشکستگی قرار داشته است. وی در گفتوگو با شبکه «ام. بی. سی»، اعلام کرد که اگر قیمت نفت در مرز 40 تا 50 دلار باقی میماند و عربستان اقدامات پیشگیرانه اقتصادی را اتخاذ نکرده بود ریاض ظرف سه سال ورشکست میشد. در حالی که یکی از هزینههای عمده ریاض طی 20 ماه گذشته هزینه خرید تسلیحات نظامی برای حمله به یمن بوده. التویجری گفت، به دلیل کاهش قیمت نفت عربستان به سوی ریاضت اقتصادی گام برداشته است. عربستان طی چند ماه گذشته سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته و طی آن علاوه بر کاهش حقوق وزرا و شاهزادهها، یارانه انرژی را کاهش داده و قوانین انضباطی جدیدی علیه کارمندان دولتی اتخاذ کرده است.