هشدار رهبر شیعیان بحرین به رژیم دستنشانده آل خلیفه
سرویس خارجی-
رهبر شیعیان بحرین، در آستانه محاکمه ظالمانه علمای دینی این کشور توسط رژیم دستنشانده آل خلیفه، تأمین امنیت آنان را «مسئولیت همه مردم» دانست. همزمان شهروندان در چندین منطقه با برگزاری راهپیمایی، حمایت خود را از علمای بازداشت‌شده اعلام کردند.
در سال‌های اخیر، روندهای قضائی در بحرین علیه مخالفان سیاسی و فعالان مدنی بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است، روندهایی که با اتهامات مبهم، محاکمه‌های سریع و احکام سنگین همراه بوده‌اند و بسیاری آن را ابزاری برای سرکوب صدای منتقدان و محدود کردن آزادی‌های اساسی می‌دانند. این رویه‌ها که گاه با سلب تابعیت، بازداشت‌های طولانی‌مدت و محدودیت‌های مذهبی همراه می‌شود، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی رژیم آل خلیفه را به‌شدت کاهش داده و تصویری از عدالت گزینشی را در ذهن ناظران برجای گذاشته است.
رژیم آل خلیفه در بحرین، که از دیرباز تحت حمایت و نفوذ مستقیم آل‌سعود قرار داشته، عملاً به عنوان دست‌نشانده‌ای وابسته به ریاض عمل می‌کند. شواهد تاریخی و مستند این وابستگی را به‌روشنی نشان می‌دهد: در ۱۴ مارس ۲۰۱۱ (23 اسفند 1389)، پس از درخواست حکومت
آل خلیفه، حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ نیروی نظامی سعودی در قالب نیروی سپر جزیره از طریق پُلِ ملک فهد وارد بحرین شدند تا قیام مردمی را سرکوب کنند، اقدامی که منابع غربی چون رویترز، نیویورک‌تایمز و گاردین نیز آن را به‌عنوان مداخله مستقیم برای حفظ رژیم ثبت کرده‌اند. افزون بر حمایت نظامی، اقتصاد بحرین به‌شدت به کمک نفتی سعودی (از جمله میدان ابوصفا) وابسته است و هماهنگی امنیتی و سیاسی میان دو خاندان حاکم، سیاست‌های سرکوبگرانه منامه را همسو با منافع ریاض نگه داشته است.
مسئولیت ملت
آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، در آستانه محاکمه علمای دینی این کشور که قرار است هشتم نوامبر (۱۷ آبان) توسط نظام آل‌خلیفه برگزار شود، در بیانیه‌ای تأمین امنیت این علما را مسئولیت همه مردم بحرین دانست. وی تأکید کرد که تمام ملت باید در کنار علمای دینی بایستند؛ علمایی که از نظر علم، عمل، ایمان، تقوا و اصلاح از بهترین چهره‌های دینی کشور به‌شمار می‌روند و در میان آن‌ها سه عالم برجسته عضو شورای علمای ارشد یعنی شیخ محمد صنقور، شیخ علی الصددی و شیخ محمود العالی حضور دارند. شیخ عیسی قاسم افزود که این گروه شامل شماری از علمای مشهور به فهم، دانش، تدریس و تعهد به حفظ دین و نیز طلاب باهوش و فداکار حوزه‌های علمیه است که منبع امید جامعه محسوب می‌شوند. او خاطرنشان کرد همان‌گونه که علما به مردم وفادار بوده‌اند، مردم نیز باید به آنان وفادار بمانند و در انجام وظیفه علما نسبت به جامعه در کنارشان قرار گیرند.
وی در ادامه بیانیه خود تصریح کرد که اگر رویکرد حکومت در هشتم نوامبر با اصول عدالت همسو باشد، نتیجه آن به رسمیت شناختن نقش ارزشمند علما در خدمت به وطن، رفاه، امنیت، صلح و حفظ کرامت انسانی خواهد بود. اما اگر نظام سیاسی بحرین به انحراف از مسیر عدالت ادامه دهد و همچنان بر نمایش اتهامات ساختگی پافشاری کند، مسئولیت امنیت علمایی که مورد ظلم، آزار و محاکمه ظالمانه مادی و معنوی قرار گرفته‌اند، برعهده تمام مردم بحرین است. شیخ عیسی قاسم در چنین شرایطی دو ضرورت را یادآور شد: نخست مطالبه امنیت، کرامت، عزت و جایگاه والای علما بدون مکث و با استفاده از هر وسیله مشروع و منطقی، و دوم پایبندی به رویکرد مسالمت‌آمیزی که جنبش مردمی همواره از آن حمایت کرده است.
روز خشم
در آستانه این محاکمه، مردم بحرین در چندین شهر و منطقه از جمله الدراز، کُرب‌آباد، المرخ، ابوصبیع، سماهیج، کرانه، الحجر، شهرکان و جزیره ستره با برگزاری راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی، حمایت خود را از علمای بازداشت‌شده اعلام کردند. شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار توقف روند قضائی علیه این علما شدند و مخالفت خود را با آنچه محاکمه طایفه‌ای و هدف قرار دادن جامعه شیعی می‌دانستند، ابراز داشتند. این تجمعات در حالی برگزار شد که نیروهای امنیتی آل خلیفه به‌طور گسترده در خیابان‌ها و مناطق مختلف مستقر شده‌اند، اقدامی که هیئت برگزارکننده روز «خشم مردمی» آن را نشانه نگرانی حکومت از گسترش اعتراضات ارزیابی کرد.
هیئت برگزارکننده روز خشم مردمی در بیانیه‌ای از شهروندان خواست با مشارکت در حرکت اعتراضی موسوم به «طوق کرامت» حمایت خود را از علمای بازداشت‌شده نشان دهند و بر ضرورت مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات و خودداری از آسیب زدن به دیگران تأکید کرد. این هیئت محاکمه علما را اقدامی طایفه‌ای دانست و هشدار داد که صدور هرگونه حکم بر اساس اعتقادات مذهبی آنان به منزله هدف قرار دادن تمامی شهروندان شیعه خواهد بود. گزارش‌ها همچنین از اعلام آمادگی ساکنان شهرکان، کرانه و المالکیه برای مشارکت در تجمعات هشتم نوامبر و درج شعارهای حمایتی در منطقه سماهیج حکایت دارد؛ تحرکاتی که در ادامه ماه‌ها فشار امنیتی، بازداشت خودسرانه روحانیون، محدودیت‌های مذهبی در آستانه محرم و سلب تابعیت شماری از شهروندان شکل گرفته است.
گفتنی است در سایه این تحولات، محاکمه علمای دینی بحرین در هشتم نوامبر (امروز) نه صرفاً یک پرونده قضائی، بلکه آزمونی آشکار برای مشروعیت رژیمی است که از سال ۲۰۱۱ و با مداخله مستقیم نیروهای سعودی، مسیر سرکوب سیستماتیک مخالفان را برگزیده است. البته نتیجه این آزمون روشن است! گزارش‌های مستند نهادهایی چون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها نشان داده‌اند که اتهامات مبهم، محاکمه‌های شتاب‌زده و احکام سنگین، ابزار اصلی آل خلیفه برای خاموش کردن صدای منتقدان بوده و این بار نیز هدف قرار دادن چهره‌های برجسته دینی، نشانه‌ای روشن از تداوم همان سیاست طایفه‌ای و وابستگی ساختاری به ریاض است. هشدار آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و خروش مسالمت‌آمیز مردم در خیابان‌های الدراز تا ستره، بیش از آن‌که واکنشی مقطعی باشد، بازتابی از اراده‌ای جمعی است که پس از بیش از یک دهه فشار و سلب تابعیت، همچنان بر کرامت و عدالت پای می‌فشارد، اراده‌ای که تاریخ منطقه را وادار خواهد کرد میان ادامه سرکوب و پذیرش صدای ملت، یکی را برگزیند.