kayhan.ir

کد خبر: ۸۷۷۷۵
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۷
قائم‌ مقام وزیر صنعت:

مبادلات بانکی مهم‌ترین چالش ایران در ارتباطات تجاری است

قائم‌ مقام وزیر صنعت گفت: مهم‌‌ترین چالش ما در برقراری ارتباط تجاری، بحث مبادلات بانکی است که باعث شده بانک‌های بزرگ به صحنه نیایند.


به گزارش فارس، مجتبی خسروتاج در یک نشست خبری درباره عملکرد تجاری کشور اظهار کرد: مهم‌ترین چالش ما در برقراری ارتباط تجاری، بحث مبادلات بانکی است. البته تعدادی از بانک‌های کوچک، فعالیت‌ها و روابط مالی را شروع کرده‌اند اما هنوز بانک‌های بزرگ و اساسی به صحنه نیامده‌اند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نتایج سفر هیئت‌های تجاری به ایران، در پسابرجام و اینکه چه گشایشی برای صادرات کشور داشته گفت: شرکت‌های بخش خصوصی اروپایی افرادی بسیار اقتصادی هستند و بی‌جهت به ایران بعد از برجام سفر نکرده‌اند و قطعا منافع خود را در نظر گرفته‌اند. ما باید به دنبال منافع خود باشیم و اینکه منافع ما در چیست.
قائم مقام وزیر صنعت درباره اینکه چرا محصولات پتروشیمی به اروپا صادر نمی‌شود اظهار کرد: مسئولان پتروشیمی اذعان دارند برای صادرات محصولاتشان به کشورهای اروپایی مشکلی ندارند اما منافع اقتصادی آنها در صادرات به چین و دیگر کشورهاست.
خسروتاج درباره تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر صادرات گفت: نظر شخصی من این است که یکسان‌سازی نرخ ارز هیچ تاثیری بر صادرات ندارد و از فساد ناشی از دو نرخی شدن ارز جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه دو نرخی کردن ارز نظام تنظیم بازار را به هم می‌زند افزود: آنچه برای صادرکننده مطرح است و دغدغه صادرکننده است این است که نرخ ارز هزینه‌های آن را پوشش دهد در حالی که صادرکنندگان معتقدند در سه سال گذشته نرخ ارز تقریبا ثابت بوده و هزینه‌های آنها افزایش داشته است.
خسروتاج بیان داشت: بنابراین اگر نرخ ارز بالا رود باید آثار تورمی آن را بسنجیم و بدانیم که در کدام بخش ظرفیت اضافی داریم که بالا رفتن نرخ ارز به آن بخش کمک می‌کند. نرخ ارز در بخش صنعت اثر سازنده و در بخش کشاورزی آثار تورمی دارد اما در بخش تولید نیازمند زمان است و لازم است سیاست‌های نرخ ارز هوشمندانه، جامع و در یک نگاه بلندمدت اعلام شود.
خسروتاج با بیان اینکه ما از ابزار نرخ ارز خیلی خوب در دو سال گذشته استفاده کرده‌ایم، گفت: طی این مدت به تدریج گروه گروه کالا را از ارز مبادله‌ای به سمت ارز آزاد حرکت دادیم به طوری که 60 درصد از محصولات وارداتی با ارز متقاضی و 40 درصد با ارز مبادله‌ای وارد شد.