قائم‌ مقام وزیر صنعت:

مبادلات بانکی مهم‌ترین چالش ایران در ارتباطات تجاری است

قائم‌ مقام وزیر صنعت گفت: مهم‌‌ترین چالش ما در برقراری ارتباط تجاری، بحث مبادلات بانکی است که باعث شده بانک‌های بزرگ به صحنه نیایند.

کد خبر: ۸۷۷۷۵

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۷

به گزارش فارس، مجتبی خسروتاج در یک نشست خبری درباره عملکرد تجاری کشور اظهار کرد: مهم‌ترین چالش ما در برقراری ارتباط تجاری، بحث مبادلات بانکی است. البته تعدادی از بانک‌های کوچک، فعالیت‌ها و روابط مالی را شروع کرده‌اند اما هنوز بانک‌های بزرگ و اساسی به صحنه نیامده‌اند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نتایج سفر هیئت‌های تجاری به ایران، در پسابرجام و اینکه چه گشایشی برای صادرات کشور داشته گفت: شرکت‌های بخش خصوصی اروپایی افرادی بسیار اقتصادی هستند و بی‌جهت به ایران بعد از برجام سفر نکرده‌اند و قطعا منافع خود را در نظر گرفته‌اند. ما باید به دنبال منافع خود باشیم و اینکه منافع ما در چیست.
قائم مقام وزیر صنعت درباره اینکه چرا محصولات پتروشیمی به اروپا صادر نمی‌شود اظهار کرد: مسئولان پتروشیمی اذعان دارند برای صادرات محصولاتشان به کشورهای اروپایی مشکلی ندارند اما منافع اقتصادی آنها در صادرات به چین و دیگر کشورهاست.
خسروتاج درباره تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر صادرات گفت: نظر شخصی من این است که یکسان‌سازی نرخ ارز هیچ تاثیری بر صادرات ندارد و از فساد ناشی از دو نرخی شدن ارز جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه دو نرخی کردن ارز نظام تنظیم بازار را به هم می‌زند افزود: آنچه برای صادرکننده مطرح است و دغدغه صادرکننده است این است که نرخ ارز هزینه‌های آن را پوشش دهد در حالی که صادرکنندگان معتقدند در سه سال گذشته نرخ ارز تقریبا ثابت بوده و هزینه‌های آنها افزایش داشته است.
خسروتاج بیان داشت: بنابراین اگر نرخ ارز بالا رود باید آثار تورمی آن را بسنجیم و بدانیم که در کدام بخش ظرفیت اضافی داریم که بالا رفتن نرخ ارز به آن بخش کمک می‌کند. نرخ ارز در بخش صنعت اثر سازنده و در بخش کشاورزی آثار تورمی دارد اما در بخش تولید نیازمند زمان است و لازم است سیاست‌های نرخ ارز هوشمندانه، جامع و در یک نگاه بلندمدت اعلام شود.
خسروتاج با بیان اینکه ما از ابزار نرخ ارز خیلی خوب در دو سال گذشته استفاده کرده‌ایم، گفت: طی این مدت به تدریج گروه گروه کالا را از ارز مبادله‌ای به سمت ارز آزاد حرکت دادیم به طوری که 60 درصد از محصولات وارداتی با ارز متقاضی و 40 درصد با ارز مبادله‌ای وارد شد.