قوانین بر زمینمانده و رسالت تاریخی دولتمردان
بیوتکنولوژی یا همان زیستفناوری ذاتاً یک دانش بین رشتهای بوده که از تلاقی و همپوشانی علوم پایه همچون زیستشناسی، شیمی و فیزیک پدید آمده است.
پيوند ميان اين علوم به توليد بهينه يك محصول زيستي يا انجام يك فرآيند زيستي به روشهاي نوين با كارآیي بالا منجر شده است.
بیوتکنولوژی در حوزههای مختلفی همچون پزشکی، کشاورزی، صنایع غذایی، محیط زیست، پزشکی قانونی، داروسازی، میکروبشناسی، علوم و فنون دریایی، نظامی و غیره مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. کاربرد وسیع و موثر بیوتکنولوژی باعث تاثیرات شگرفی نظیر کشت بافت گیاهان و جانوران، تولید واکسنها و داروهای جدید، تشخیصهای مولکولی، کاهش آلودگیهای دریایی، تولید آنزیمهای صنعتی و تسهیل در صنایع شده است.
از سال 1996 کمپانیهای بیوتکنولوژی با تولید گیاهان دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته راه خود را در صنعت کشاورزی باز نمودند. تولید گیاهان تراریخته مقاوم به آفات و یا متحمل به علفکش، تغییرات زیادی را در تولید انبوه محصولات کشاورزی ایجاد نموده است. کشور جمهوری اسلامی ایران همچون علوم دیگر در این حوزه نیز پیشگام بوده و در سالهای اخیر در پژوهش گیاهان تراریخته پیشرفتهایی داشته است. متاسفانه همگام با پیشرفتهای انجام شده در زمینه بررسی مخاطرات و ارزیابی ایمنی این محصولات عملا پایش و ارزیابی موثقی ارائه نشده است.
در حال حاضر کشور آمریکا با سطح زیرکشت 70/9 میلیون هکتار از مجموع سطح زیرکشت 179/7 میلیون هکتار در جهان رتبه نخست را در تولید داشته و به دنبال آن برزیل با 44/2، آرژانتین با 24/5، هند با 11/6، کانادا با 11، چین با 3/7 میلیون هکتار در رتبههای بعدی میباشند. این 6 کشور با سطح زیر کشت 165/9 میلیون هکتار 95/2 درصد از سطح زیر کشت را به خود اختصاص دادهاند. جالب است در این لیست هیچ نامی از کشورهای اروپایی همچون آلمان، انگلیس، روسیه، ایتالیا، فرانسه، ترکیه و غیره نمیباشد. در سال 2005 و 2006 میزان سطح زیر کشت تراریخته در ایران به ترتیب 0/5 و 1/3 میلیون هکتار گزارش شده است.
در حال حاضر مهمترین حامیان تولید و عرضه این محصولات شرکتهای چند ملیتی همچون مونسانتو، سینجنتا، بایر، دوپونت و بنیاد راکفلر میباشند که مقر اصلی آنها عمدتا در آمریکا بوده و صاحبان آنها اغلب صهونیستهایی میباشند که با برقراری ارتباط و شراکت با دولتمردان کشورهای مختلف اهداف سودجویانه خود را پیش میبرند.
بعد از گذشت 20 سال از ورود محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته) در کشاورزی هنوز اختلافات اساسی در صحت ایمنی و سلامت این محصولات وجود دارد. گزارشهای گوناگونی از خطرزا بودن این محصولات بر سلامت انسان و محیط زیست در درازمدت ارائه شده است. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی را بر آن داشته که کشت و حتی واردات این نوع از محصولات را تا زمانی که سلامت آنها به تایید کامل برسد محدود و یا ممنوع کنند.
براساس همین نگرانیها و مخاطرات احتمالی موجود، کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی تصمیم به تدوین سازوکار مشترک و اصولی برای ارزیابی مخاطرات این محصولات گرفتند، که نتیجه آن تصويب پروتكل ايمني زيستي (پروتكل كارتاهنا) در سال 2000 بود. این پروتکل كشورهای عضو را موظف به تدوين قوانين و مقرراتي در زمينه توليد، مصرف، نقل وانتقال و برچسبگذاري محصولات دستکاری شده ژنتیکی نمود.
متاسفانه با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی و همچنین تصویب قانون ایمنی زیستی در سال 1388، دولتمردان ما هیچ گونه اقدامی در اجرایی کردن این قوانین ننموده و این قانونگریزی کشور را تبدیل به فرصتی مناسب برای سودجویان و دلالان در واردات و یا کشت محصولات تراریخته کرده است. با این وجود قانون ایمنی زیستی سه دستگاه ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی را مسئول اجرا و تنظیم آییننامه اجرایی در خصوص اجرایی شدن این قانون دانسته است.
اجرایی نشدن قانون ایمنی زیستی در کشور و عدم نظارت بر تولید و واردات محصولات تراریخته به داخل کشور و پاسخگو نبودن دستگاههای متولی اجرای قانون، حاصلی جز به خطر افتادن سلامت کشور در پی نداشته است. جالب است بدانید که با این شرایط بی قانونی و عدم زیرساخت مناسب برای ارزیابی مخاطرات و نظارت بر تراریختهها در کشور، برخی از مدیران ارشد بخش کشاورزی با وجود مطلع بودن مواد قانون ایمنی زیستی، در هر مناسبت مرتبط با فناوریهای نوین زیستی مدعی حق رهاسازی محصولات دستکاری شده ژنتیکی در کشور میشوند، برای مثال انتشار اخباری نظیر: «آغازکشت انبوه محصولات تراریخته از سال 94»، «اخذ داوطلبانه مجوزکشت برنج تراریخته» (خبر گزاری ایسنا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳)، «۸ لاین برنج تراریخته در مزارع شمال کشور به زیر کشت میرود» (خبرگزاری مهر ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴)، یا «اعطای مجوز واردات دو مورد روغن خوراکی دستکاری شده ژنتیکی توسط مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو (خبرگزاری سلامت نیوز 6 مهر 1394)». همه این اخبار در حالی منتشر میشود که تاکنون هیچگونه مستندات علمی در زمینه ارزیابی مخاطرات ایمنی زیستی تراریختهها در کشور ارائه نشده است.
مطابق پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که در سال 1382 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، لازم بود ساز و کارهایی برای به حداقل رسانیدن مخاطرات تراریختهها اندیشیده و اجرا شود. اما اینکه علیرغم چنین قانونی با چه مجوزی برنج تراریخته کشت انبوه شد یک پاسخ مشخص دارد: قانونگریزی مبلغان تراریخته و عدم تمکین به قانون.
4 سال بعد از قانون ایمنی زیستی، آییننامه اجرایی موضوع بند(ج) ماده 3 در خصوص شرح وظایف وزارتخانههای ذیربط ابلاغ شد. در آییننامه مذکور کلیه ارزیابیها و مخاطرات محصولات تراریخته لحاظ شده است و اجرای این آییننامه میتوانست از حقوق و سلامت شهروندان در رابطه با مخاطرات محصولات تراریخته دفاع کند. بلافاصله پس از ابلاغ رسمی، مبلغان تراریخته آن را «بازدارنده» قلمداد نمودند و متاسفانه با طرح این کلید واژه سعی نمودند دولت را مخالف پیشرفت فناوری معرفی نمایند. در مهر 94 رئیس شورای عالی ایمنی زیستی (جهانگیری) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده 7 قانون ایمنیزیستی که در خصوص برچسبگذاری و حمل و نقل فرامرزی و ترانزیت محصولات تراریخته است را ابلاغ نمود. پس از ابلاغ آییننامه اجرایی جدید، توسط برخی اینگونه القا شد که آییننامه مصوب سال 92 ملغی شده است. در حالیکه این آییننامه قانونا معتبر و لازمالاجرا است. زیرا موضوع دو آییننامه کاملا مجزا و مربوط به مواد مختلفی از قانون ایمنی زیستی کشور میباشد.
شایعه لغو آییننامه اجرایی حکایت از اجرای پروژه «قانونزدایی» در کشور دارد. این پروژه در سال 1992 در آمریکا در حالی رخ داد که دولت جرج بوش پدر بسیاری از قوانین احتیاطآمیز تراریخته را به دلیل «بازدارندگی» لغو نمود.
حال این سوال پیش میآید که چرا مبلغان تراریخته و وزارتخانههای بهداشت و کشاورزی تاکنون به آییننامههای اجرایی عمل ننمودهاند؟ چرا از سال 1382 که قانون مشخصی در زمینه تراریختهها وجود داشته است، با اینحال کمتر از یکسال است که محصولات تراریخته برچسبگذاری میشوند!!
چرا علیرغم اینکه محصولات تراریخته در بازارهای جهانی حدقل 30٪ نسبت به محصولات غیر تراریخته ارزان تر هستند این محصولات بیش از یک دهه است بدون برچسبگذاری و با قیمت مساوی محصولات غیرتراریخته به مصرفکنندگان عرضه شده است؟؟ چه کسی مسئول این تخلفات است؟
چرا مسئولان محترم وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی که تمام قد از سلامت تراریختهها دفاع میکنند و اذعان دارند 90٪روغنهای خوراکی تراریختهاند، در عمل به تعداد کمی از روغنها برچسب تراریختگی را الصاق نمودند و سایر روغنهای بدون برچسب موجود در بازار به زعم دولتمردان قاچاق وارد شده است!! چرا دولت عزم راسخی برای اجرای آییننامههای اجرایی و احقاق حقوق مصرفکنندگان ندارد؟؟
چرا تولید انبوه محصولات تراریخته که ارتباط مستقیم با شورای ملی ایمنی زیستی و وزارتخانه بهداشت، کشاورزی و سازمان محیط زیست دارد، به طور مشکوک در بخش فناوری برنامه ششم توسعه کشور سر برآورده است؟ چگونه میتوان ابزار قانونی را ایجاد نمود که تراریختهها تجاری شوند در حالیکه بدون سلامت و احتیاطات زیست محیطی اصولا اجازه کشت نخواهند یافت؟؟
متاسفانه بررسیها نشان میدهد ورود تراریختهها به سفره مردم نتیجه «قانونگریزی» و «قانونزدایی» دولتمردان و ذینفعان تجاری تراریختهها بوده است. پس در چنین شرایطی از دولت محترم انتظار بیشتری نمیتوان داشت.
تنها امید مصرفکنندگان به این است که نمایندگان محترم مجلس با بررسی قوانین موضوعه، دولت را مکلف به اجرای آییننامه اجرایی ابلاغی سال 92 و 94 نمایند تا حداقل حقوق مصرفکنندگان لحاظ شود.
بدیهی است که تصمیم کمیسیون محترم کشاورزی مجلس در انعکاس بند 8 سیاستهای ابلاغی محیط زیست مبنی بر «تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک» جایگزین بسیار مناسبی برای حذف تولید انبوه و ممنوعیت پلکانی واردات محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته) خواهد بود.