اقتصاد در آینه رسانه‌ها
گیر افتادن مرکز پژوهش‌های مجلس در بازی سیاسی قراردادهای نفتی
جوان
روزنامه جوان از کم‌کاری مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی قراردادهای نفتی انتقاد کرده است: پس از گزارش ماه گذشته جوان درباره كم‌كاري و اهمال مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره IPC اين مركز از منتقدان و مدافعان قراردادهاي نفتي دعوت كرد تا در چند جلسه به جمع‌بندي مباحث قراردادهاي نفتي بپردازند و نتيجه در قالب گزارش رسمي اين مركز منتشر شود ولي باز هم خبري از اين گزارش نشد تا علي لاريحاني در روزهاي تعطيلات مجلس IPC را از فيلتر مجلس عبور داده و آن را به دولت ابلاغ كند...
بر اساس اطلاعات موجود، اين مركز چند روز پيش از تصويب IPC در هيئت تطبيق قوانين مجلس آماده انتشار بود ولي به دليل محرمانه شدن اين قرارداد از انتشار خارج شد تا رئيس مجلس بدون توجه به اين مهم، خواسته دولت را تأييد كند!
اين در حالي است كه جلسه اخير مجلس با زنگنه غيرعلني بود تا بازهم خبري از شفاف‌سازي نباشد و وزارت نفت به راحتي برنامه‌هاي خود را جلو ببرد. محمد دهقان يكي از نمايندگان مجلس به همين دليل گفته بود كه مجلس را به اندازه يكي از ادارات وزارت نفت تنزل داده‌اند. به نظر مي‌رسد مركز پژوهش‌هاي مجلس كه نبايد هيچ قرابتي با سياست و پشت پرده‌ها داشته باشد در يك بازي سياسي به وظيفه خود عمل نكرده است و اگر هم عمل كرده باشد با رويكرد سياسي رياست سازمان، به قهقرا رفته است.
احتکار ملک از سوی بانک‌ها
شهروند
این روزنامه حامی دولت از «مسکن‌خواری» بانک‌ها خبر داده است: زمزمه رونق بازار مسکن، بانک‌ها را پای میز معامله کشیده است؛ بنگاه‌های اقتصادی‌ای که با خرید گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهای پرفروش و گرانقیمت بازار نشسته‌اند. فعالان بازار مسکن به «شهروند» می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک نجومی به‌صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا ۵۰درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته خریدهای گسترده خود را کلید زده‌اند
رکود مسکن، کمر صنایع فولاد و سیمان را خم کرد
همشهری
همشهری هم درباره رکود در حوزه مسکن گزارش داده است: رکود مسکن، هنوز هم چراغ خاموش از صنایع وابسته به‌خود قربانی می‌گیرد؛ از یکسو بازار سیمان، دومین کالای پرمصرف جهان را کساد کرده و از سویی دیگر، کمر فولادی‌ها را خم‌کرده است.
از آنجا كه بخش عمده توليدات صنايع فولاد و سيمان در ساخت‌وساز و طرح‌هاي عمراني مصرف مي‌شود، در سال‌هاي اخير ركود اين دو حوزه توانسته گرد و خاك صنعت سيمان و آتش كوره صنعت فولاد را فروبنشاند. طبق آخرين آمار انجمن توليد‌كنندگان فولاد، مصرف ظاهري فولاد در سه‌ماهه نخست سال گذشته 4هزار و 994هزار تن بوده كه اين ميزان در سه‌ماهه نخست سال‌جاري با 14درصد كاهش به 4هزار و 277هزار تن رسيده است.
اصلاح قانون کار در دولت یازدهم به ضرر کارگران
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب، لايحه اصلاح قانون كار را بررسي کرده و نوشته است: لايحه اصلاحيه قانون كار كه چندي پيش از سوي وزارت كار به مجلس ابلاغ شد با وجود تمام انتقادهايي كه نمايندگان مجلس، به ويژه اعضاي كميسيون اجتماعي به آن داشتند، بدون آنكه تغيير چنداني كند، باز هم به مجلس رفت تا فعالان كارگري و برخي از نمايندگان مجلس از همين حالا تلاش‌هايي براي رد اين لايحه را آغاز كنند...
دولت، ابتداي تابستان و در لايحه‌اي بحث بر‌انگيز قصد دارد تا بخشي از مواد حمايتي قانون كار را به زيان كارگران و به نفع كارفرمايان حذف كند. اين لايحه كه يادآور طرح‌هاي تعديل ساختاري كشورهاي مختلف است، مهم‌ترين مفاد حمايتي از كارگران را مورد بازبيني قرار داده است...
ماده 41 قانون كار كه يكي از اصولي‌ترين و زيرساختي‌ترين مواد اين سند قانوني است و تعيين‌كننده يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي كارگران يعني حداقل دستمزد است، دچار تغييرات اساسي شده است. يكي از مهم‌ترين اين تغييرات افزودن شرط «شرايط اقتصادي كشور» به عنوان يكي از معيارهاي تعيين حداقل دستمزد است.
در متن فعلي ماده 41، دو شرط ميزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معيارهاي تعيين حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است كه بايد گفت شرط دوم يعني محاسبه سبد معيشت خانوار و تعيين حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرايي نشده و حالا افزودن شرط جديد يا همان شرايط اقتصادي كشور بر نگراني كارگران افزوده چرا كه اين معيار افزوده شده، به راحتي مي‌تواند دو معيار پيشين را نقض كند و مفري قانوني براي فرافكني دوباره حداقل دستمزد را بگشايد.
بازگشت بیماری هلندی در دولت یازدهم
دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به بازگشت بیماری هلندی هشدار داده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، رشد تورمی «اقلام غیرقابل تجارت» نسبت به «اقلام قابل‌تجارت» بیشتر شده است و فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی منجر به تحریک اقلام غیرقابل تجارت می‌شود. در مقابل به‌دلیل تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم اقلام قابل‌تجارت کنترل شده است که این رویه باعث افزایش واردات می‌شود؛ تجربه‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «بیماری هلندی» یاد می‌کنند و در سال 1390 نیز در اقتصاد کشور رخ داد.
نقش شرکت بازرگانی دولتی در اختلال بازار برنج
جام جم
جام جم نوشته است: مطابق آمار بانک مرکزی، قیمت انواع برنج در یک سال اخیر تقریبا 50 درصد بالا رفته است. این در حالی است که دبیر انجمن واردکنندگان برنج، سوءمدیریت شرکت بازرگانی دولتی را عامل به هم ریختن بازار برنج می‌داند. مسیح کشاورز ... افزود: براساس قانون، شرکت بازرگانی دولتی که اکنون زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی است، مسئول تامین و دپوی برنج به عنوان یک کالای استراتژیک است و همواره برای تامین نیاز بازار مجوز واردات دارد؛ اما این شرکت با توجه به سوءمدیریت‌هایی که تاکنون داشته، نه تنها نتوانسته بازار را کنترل کند بلکه در برخی موارد خود عامل اصلی اختلال در بازار برنج شده است.وی تاکید کرد: شرکت بازرگانی دولتی با استفاده از مجوزهایی که در اختیار دارد، برنج بازارهای بین‌المللی را که حداکثر کیلویی یک دلار قیمت دارند، بدون پرداخت هرگونه عوارض و مالیات‌های قانونی وارد می‌کند. یعنی برنجی که شرکت بازرگانی دولتی وارد می‌کند، 1700 تومان ارزان‌تر از برنجی است که توسط واردکنندگان خصوصی وارد می‌شود که امتیاز انحصاری برای شرکت بازرگانی دولتی است... وی تاکید کرد:یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واردات برنج این است که آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان دقیق نیست و هنوز نمی‌دانیم واقعا به چقدر برنج وارداتی نیاز داریم و میزان تولید ایران چقدر است؟