کالا هست مدیریت نیست معیشت مردم قربانی تصمیم‌های نادرست
سرویس اقتصادی-
قیمت کالاهای اساسی هر روز افزایش می‌یابد و برخی مدیران دولتی از وفور کالا سخن می‌گویند اما به دلیل رویکرد و تصمیمات نادرست آنها، بسیار گران است و مردم توان خرید ندارند.
به گزارش خبرنگار ما، قیمت کالاهای خوراکی مخصوصاً کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته است. مرغ در بازار به کیلویی 180 هزار تومان رسیده و برنج 200 تا 300 هزار تومانی، افزایش 66 درصدی قیمت حبوبات، گوشت یک میلیون تومانی، تخم‌مرغ شانه‌ای 150 تا 180 هزار تومان، سنگک 40 هزار تومانی، آشفتگی قیمتی لبنیات، از دست رفتن خودکفایی گندم، گرانی میوه و سبزیجات و... فقط گوشه‌ای از نتایج مدیریت دولت چهاردهم در امور کشاورزی و معیشتی است.
انحراف مسیر نهاده قبل از بازارگاه
درباره دلیل افزایش قیمت گوشت و مرغ و تخم‌مرغ برخی تولیدکنندگان معتقدند که به دلیل مشکلات سامانه بازارگاه که مرجع اصلی توزیع نهاده است؛ نهاده وارداتی با نرخ ارز ترجیحی به دست آنها نمی‌رسد. با این‌حال برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مقداری از نهاده‌های وارداتی، قبل از رسیدن به سامانه بازارگاه، سر از بازار آزاد درمی‌آورد. این مسئله به ضعف نظارت وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی مربوط می‌شود.
برخی گزارش‌ها حاکی است که واردکنندگان انحصاری نهاده، قصد دارند کنترل بازار برنج را هم در دست بگیرند. اقدامات این افراد، صدای برخی نمایندگان مجلس را بلند کرده و آنان خواستار ورود فوری دولت برای شفاف‌سازی و مقابله با رانت و انحصار شده‌اند؛ در حالی که می‌توانستند به جای تصویب تحقیق و تفحص نهاده‌های دامی، وزیر جهاد کشاورزی را استیضاح و حتی برکنار کنند.
فروش دوفاکتوره نهاده
البته فروش دو فاکتوری نهاده‌ها هم بر مشکلات مرغداران افزوده است. چند روز پیش حمیدرضا کاشانی؛ رئیس اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار میهن با بیان اینکه واردکنندگان نهاده‌ها ملزم هستند که با نرخ مصوب نهاده‌ها را از طریق سامانه بازارگاه عرضه کنند، اظهار داشت: در صورتی که نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه نیز عرضه شود شرکت‌های وارد‌کننده نهاده‌ها را دو فاکتوره به تولیدکنندگان می‌فروشند؛ یعنی در یک فاکتور نهاده را با نرخ مصوب می‌فروشند و در فاکتور دیگری مابه‌التفاوت قیمت نهاده در بازارگاه و بازار آزاد را محاسبه و از تولیدکننده طلب می‌کنند.
گفتنی است، چندی پیش شهرزاد مشیری؛ معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی گفته بود که «برای حمایت از قدرت خرید تولیدکنندگانی که منابع مالی یا سرمایه کافی در گردش ندارند ۴۰ درصد خرید نهاده‌های دامی در بازارگاه به صورت توافقی و ۶۰ درصد به صورت نقدی انجام می‌شود.» اما حالا معلوم شده که فروش نهاده در بازارگاه، دو فاکتوره صورت می‌گیرد.
این در حالی است که نهاوندی؛ عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور درباره وضعیت بازار نهاده‌ها گفت: «پارسال و در دولت قبل؛ جو، ذرت و کنجاله سویا به فراوانی و ارزان در اختیار دامداران بود ولی از آغاز کار نوری قزلجه همه چیز خراب شد. تنها عامل گرانی شدید محصولات کشاورزی در یک سال گذشته تغییر مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی است. پارسال قیمت مرغ کیلویی ۸۵ هزار تومان بود و الان ۱۴۵ [تا 180]هزار تومان است. مقصر این گرانی‌ها، وزیر جهاد کشاورزی است.»
نهادهای نظارتی کجا هستند؟
قیمت کالاهای اساسی هر روز افزایش می‌یابد و برخی مدیران دولتی از وفور کالا سخن می‌گویند اما به دلیل رویکرد و تصمیمات نادرست آنها، بسیار گران است و مردم توان خرید ندارند.
«سلمان اسحاقی»؛ نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: مردم توان خرید برنج و مرغ و گوشت و کالاهای اساسی را ندارند. رئیس قوه قضائیه باید توضیح بخواهد که چرا دولت درخصوص تامین ارز و ریال برای کالاهای اساسی و کالابرگ تعلل می‌کند.
او افزود: تا زمانی که رئیس قوه قضائیه ورود جدی نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین نداشته باشد و جرم‌انگاری نکند از وزیر گرفته تا معاون وزیر و مدیرکل و استاندار و فرماندار و بخشدار و دهیار، اصلاح نمی‌شود.
نماینده مردم در مجلس ادامه داد: بعضی از کالاها در این مملکت هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد. هیچ ربطی به افزایش دلار ندارد؛ پس چرا افزایش قیمت کالاهای اساسی را ما در بازار مواجه هستیم؟
تحقیق درباره چه چیز؟!
واضح است که بازار کالاهای اساسی از سوءمدیریت رنج می‌برد. با این‌حال مجلس به جای استیضاح وزیر ضعیف جهاد کشاورزی که سابقاً نماینده مجلس هم بوده و از رفع یا کاهش مشکلات و اداره معاونان خود ناتوان است؛ با تصویب تحقیق و تفحص درباره نهاده‌های دامی، او را از استیضاح رهاند! و خیالش را راحت کرد. اولین نتیجه آن هم جهش قیمت مرغ است.
سؤال کارشناسان و مردم از مجلس این است که چه مسئله پیچیده و غامضی در مسئله نهاده‌های دامی وجود دارد که نیاز به تحقیق و تفحص باشد؟! این نوع کارهای نمایشی، شبیه تاسیس قرارگاه مرغ در دولت دوازدهم است. همه می‌پرسند؛ تحقیق و تفحص‌ها در مجالس قبلی چه فایده‌ای داشت که این یکی داشته باشد؟!
دولت هم که انگار، با گذشت بیش از یک‌سال و آشکار شدن ضعف شدید عملکرد چند وزیر، بخصوص در حوزه اقتصادی، خیال تعویض و ترمیم کابینه را ندارد و مجلس را هم از این امر، بازمی‌دارد. این وسط، مردمی که سال گذشته در شروع دولت چهاردهم، اولویتشان اقتصاد بود و حالا امنیت و اقتصاد است همچنان باید این ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند.
چندی قبل در همین صفحه هشدار دادیم در حالی که بازار مواد غذایی در اوج گرانی‌ها قرار دارد؛ اخبار برخی رسانه‌ها حاکی از آن است که یکی از مسئولان اصلی تنظیم بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی، استعفا داده و به یک سفر شخصی در خارج از کشور رفته و امکان ثبت سفارش واردات اقلام اساسی را هم معطل گذاشته است، اما هیچ‌گونه تکذیب و واکنشی از سوی وزارت کشاورزی صورت نگرفت! آیا نهادهای نظارتی نباید وظایف خود در این زمینه را جدی‌تر دنبال کنند؟
چند راهکار
همه می‌دانند که انحصار در واردات و ضعف نظارت وزارت جهاد کشاورزی؛ دو عامل فوری کمبود و گرانی نهاده‌های دامی است و ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی طی دهه‌ها در خودکفایی این محصولات، دلیل اصلی و ریشه‌ای است. مسئولان باید توضیح دهند در زمینه شکستن انحصار واردات نهاده و حرکت به سمت خودکفایی در اقلام ضروری به عنوان راهکارهای اساسی چه گام‌هایی برداشته‌اند؟
البته وزارت جهاد کشاورزی تنها متهم در زمینه گرانی‌ها نیست. وزارت صمت در زمینه سیاست‌های تجاری و بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های ارزی هم باید پاسخگو باشند. نرخ‌های جدیدی که پس از راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله اعلام شد، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده که باز هم قرار است یک کف‌سازی جدید برای دلار شکل بگیرد. قابل کتمان نیست که قیمت کالاها با دلار مسابقه گذاشته‌اند. البته در یک‌سال اخیر، زمانی که نرخ دلار به ثبات نسبی می‌رسید هم قیمت کالاهای خوراکی افزایش می‌یافت! بنابراین یکی از راهکارها، ادامه سیاست تثبیت ارزی است که بانک مرکزی در دو سال گذشته در اجرای آن موفق بود اما به نظر می‌رسد در این دولت در حال عدول از آن است.
مقابله با احتکار و نظارت بر قیمت‌ها که برعهده نهادهای نظارتی، امنیتی و وزارت صمت است باید با جدیت بیشتری دنبال شود. باید نظارت جدی در بازار برای جلوگیری از احتکار، به‌ویژه از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت بگیرد. همچنین وزارت صمت درباره دلایل عدم تکمیل سامانه جامع تجارت برای نظارت بر تأمین کالاها از ثبت سفارش تا توزیع توضیح بدهد.
طرح‌های حمایتی به‌ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای که قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت باشد در شرایط امروز کشور از واجبات است. دولت و مجلس باید بخش زیادی از توان خود را به تأمین مالی و کالایی طرح کالابرگ قرار دهند تا امنیت غذایی مردم در برابر تکانه‌های قیمتی حفظ شود.