اقتصاد در آینه رسانه‌ها
معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی تغییر می‌کند؟
همشهری
همشهری درباره واردات خودروی لوکس نوشته است: شمارش معکوس برای لغو مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس خارجی با استناد به حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی با رأی اخیر ۵۷ عضو دیوان عدالت اداری در حالی آغاز شده که پیش از این نیز این مصوبه با مخالفت برخی کارشناسان، وارد‌کنندگان، مسئولان گمرک و حتی وزارت صنعت و تأکید بر ضرورت تغییر معیارهای لوکس بودن خودروهای وارداتی مو‌اجه شده بود.
اوج گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي در سال91 موجب شد تا دولت وقت اولويت‌بندي كالاهاي وارداتي به‌دليل تنگناهاي ارزي و مراودات مالي را در دستور كار قرار دهد سپس با قراردادن خودروهاي لوكس با حجم موتور بيش از 2500سي‌سي در اولويت 10، واردات اين خودروها به كشور در سال93 ممنوع شد. در همان روزها اختلاف قيمت ارز دولتي با بازار آزاد به حدود ۲هزار و ۵۰۰ تومان رسيد و زمينه سودجويي برخي افراد براي واردات خودروهاي لوكس با ارز ۱۲۲۶ توماني تخصيص يافته براي واردات كالاهاي اساسي و دارو را فراهم كرد.
گرچه هنوز رأي نهايي از سوي ديوان عدالت اداري براي لغو مصوبه ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس با حجم موتور 2500سي‌سي صادر نشده است اما دادخواهي واصله اين ديوان مبني بر ممنوعيت واردات خودروهاي مذكور موجب شد تا در نهايت صدور رايي مبني بر ابطال تعيين حجم موتور به‌عنوان ملاك تشخيص خودروي لوكس در دستور كار قرار گرفته و با اكثريت آراي مثبت اعضا در جلسه اخير اين نهاد مصوبه ممنوعيت واردات اين خودروها ابطال شود كه درصورت تصويب نهايي راه براي دريافت خسارت برخي واردكنندگان باز خواهد شد.
با وجود انتشار خبر لغو مصوبه دولت براي واردات خودروهاي لوكس از سوي ديوان عدالت اداري، هنوز مسئولان گمرك ايران و وزارت صنعت از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. ديروز مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد، اين موضوع را از رسانه‌ها شنيدم و هنوز چيزي رسما به وزارت صنعت ابلاغ نشده است.
عجله عجیب وزارت نفت برای اجرای IPC بدون رفع ایرادات
وطن امروز
روزنامه وطن امروز درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: وزارت نفت برای اجرای قراردادهای پرحرف و حدیث نفتی عجله زیادی دارد، در حالی که هنوز این قراردادها مورد تایید هیئت تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس قرار نگرفته است. قراردادهای جدید نفتی با وجود حمایت بی‌چون و چرای دولت در همان دولت در 2 نوبت اصلاح شد با این وجود منتقدان اعتقاد دارند این قراردادها کماکان با اشکالات فنی بسیاری روبه‌رو است.
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس که نقدهای فنی به قراردادهای جدید نفتی دارد و حتی زنگنه نتوانسته به انتقادات مستقیم وی پاسخ دهد، در یک نشست تخصصی گفت: متن الگوی جدید قراردادهای نفتی در انگلیس تهیه شده است. آقایان گفتند ما یک الگوی قراردادی داریم که می‌خواهیم در انگلیس از آن رونمایی کنیم. همان موقع ما اعلام کردیم دلیلی ندارد. اگر قرار است الگویی رونمایی شود، ما کارفرما هستیم؛ چرا در انگلیس این کار را بکنیم. اما بعضی از دوستان می‌گفتند انگلیسی‌ها نمی‌آیند.
خادمی بیان داشت: افرادی که در نفت نیستند برای این قراردادها و کرسنت تصمیم گرفتند. هیچ کدامشان نفتی نبودند. مثل این است که بروم اتاق عمل، بیماری را که کاسه سرش را برداشته‌اند تا جراحی مغز کنند به من بسپارند.
نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک تاکید کرد: اگر رصد کنیم متوجه می‌شویم که گویا وزارت نفت طی چند سال اخیر نمی‌خواهد کاری در این مملکت انجام شود. ظرف 3 سال گذشته در وزارت نفت آجر روی آجر نگذاشته‌اند. وی با بیان اینکه این قرارداد برای کشورهای مستعمره است، یادآور شد: یک کشور استعمارگر با کشور مستعمره قرارداد طولانی مدت می‌بندد. اگر اجازه می‌دادند که جلسه غیرعلنی را علنی برگزار می‌کردیم و صحبت‌هایی که بین بنده و وزیر در آن جلسه شد را همه متوجه می‌شدند آن زمان IPC تعطیل می‌شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر با توجه به آن 15 موردی که در نامه مقام معظم رهبری مدنظر است این قراردادها اصلاح شود آن زمان می‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم اما اگر اصلاح نشود آن زمان یک خیانت خواهد بود. خادمی همچنین در گفت‌وگویی درباره برخی اشکالات فنی قراردادهای جدید نفتی گفته بود: اولا اینکه از شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماد حاکمیت مردم بر مخازن نفتی خلع ید می‌کند، یعنی بعد از تولید اولین بشکه نفت خام از میادینی که براساس این قراردادها تولید می‌شوند شرکت ملی نفت فقط نقش یک زینت‌المجالس و تشریفاتی را برعهده می‌گیرد. در متن این مصوبه به صورت نامحسوس، شرکت مجری یا همان شریک، دست بالاتر را دارد؛ اول اینکه او را با هیچ مستندی نمی‌توان از دایره «شبه‌مالکیت» او بر مخزن بیرون کرد و دوم این است که در روح و فحوای کلام طراحان و مدافعان این مصوبه تلاش شده است بی‌پولی کشور و فقدان سرمایه لازم، به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل روی آوردن کشور به این قراردادها توجیه شود، بله! اینکه کشور الان سرمایه ندارد درست است اما مگر هبه کردن مخزن به خارجی در ازای آوردن سرمایه تنها راه آن است؟ ده‌ها روش تامین مالی در جهان وجود دارد، این ضعف وزارت نفت است که نمی‌تواند از روش‌های دیگر استفاده کند. بازارهای مالی جهان روش‌های مختلفی از جمله فاینانس‌های بین‌المللی و اوراق صکوک اجاره و ... دارد، حتی در داخل ایران هم روش‌هایی از تامین مالی مناسب هست اما از دید طراحان این قرارداد تنها راه همان روش «اعطای مخزن در ازای سرمایه» دیده شده است.