اخبار ویژه
خیلی هم کار خوبی کردیم که همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکرات گذاشتیم!
یک روزنامه زنجیره‌ای نوشت اینکه دولت تمام تخم‌مرغ‌هایش در 3 سال گذشته را در سبد مذاکرات گذاشت، کار درستی بود!
آرمان نوشت: اینکه گفته می‌شود دولت حسن روحانی همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد سیاست خارجی گذاشته است، باید اذعان داشت که کار درستی انجام شده است. آرمان با ادعای انزوای ایران می‌افزاید: دولت روحانی و رویکرد سیاست خارجی‌اش در وهله اول حالت انزوا و انقباض را به حالت انبساط بدل کرد و آن چهره عبوس که در ذهن جهان تصویرسازی شده بود، به چهره‌ای خندان بدل گشت. درست است که بگوییم بر جام بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم است؛ چرا که کشور را از انزوا در آورد، ایران را نماد مذاکره و مصالحه به جهان معرفی کرد و تنش‌های جهانی و منطقه‌ای علیه ایران را تا حدودی کاهش داد. یادمان هست که با حصول توافق برجام بسیاری از هیئت‌های بلندپایه از کشورهای اروپایی در راستای انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری به ایران آمدند تا عصر جدیدی از روابط و تعامل با ایران را رقم بزنند. اگر امروزه شاهدیم که نتایج مثبت برجام حاصل نشده است، یکی از دلایل آن علاوه بر بدعهدی آمریکا، کارشکنی عده‌ای است که خود را دلواپس نامیدند و با ایجاد تشویش، رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای ایران را از میان بردند.
این روزنامه نوشت: تا زمانی که سیاست خارجی اصلاح نشود و ادبیات جدیدی در مناسبات جهانی جایگزین ادبیات قدیم نگردد، گشایشی در اقتصاد بروز پیدا نمی‌کند و تا زمانی که شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نشود، تکان‌های سازنده‌ای در اقتصاد حاصل نخواهد شد.
گذاشتن تخم‌مرغ‌ها در سبد سیاست خارجی تصمیم درست دولت بوده و این همان موضوعی است که نباید فراموش کرد.
یادآور می‌شود دولت مرکب از مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است و به ویژه در حوزه اقتصادی باید انواعی از مدیریت‌ها و وزارتخانه‌ها فعال باشند تا اقتصاد رونق بگیرد اما گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکرات، موجب لاینحل ماندن مشکلات اقتصادی با وجود وعده‌های اقتصادی 100 روزه شد، در حالی که بسیاری از ظرفیت‌های داخلی را می‌شد فعال کرد و در کنار آن از فرصت دیپلماسی به عنوان مکمل استفاده نمود.
ساز مخالف دولتمردان در آخرین سال دولت یازدهم
«دولت در یک سال انتهایی فعالیت خود در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بعضا ناهماهنگی‌ها و مشکلات موجود سبب می‌شود مدیران روحانی به نزاع آشکار با یکدیگر بپردازند که سخنان اکبر ترکان در برنامه زنده علیه نعمت‌زاده یکی از این موارد است.»
پایگاه اینترنتی مشرق در این زمینه نوشت: دولت در یک سال پایانی خدمت‌رسانی خود در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. برجام که قرار بود به مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی تبدیل شود اینک با گذشت بیش از یکسال از تصویب و 6 ماه از اجرای آن هنوز به سر منزل مقصود نرسیده و تحریم‌ها که قرار بود درست بعد از اجرای برجام لغو شوند هنوز به قوت خود باقی هستند.
متعاقب این امر رکود نیز بر سر اقتصاد کشور سایه افکنده و بازار در انتظار گشایش اقتصادی است که قرار بود برجام ایجاد کند. از سوی دیگر کار قراردادهای نفتی نیز گره خورده و مجلس و دولت درگیر نحوه بستن قراردادهایی هستند که با مشکلات عدیده‌ای از جمله 15 ایراد بزرگ روبرو است.
همچنین اصلاح‌طلبان که حامی روحانی هستند همواره تاکید می‌کنند که اگر دولت نتواند در سال پایانی خود به موفقیت‌های اقتصادی دست یابد با مشکلات مهمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 روبرو خواهد شد و از این جهت عنوان می‌کنند که وی بایستی کابینه خود را ترمیم کند.
داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در نیمه تیرماه امسال با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه به دستور رئيس مجلس کارگروهی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، گفت: «در مجموع بررسی‌ها گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل 90 ارائه شد. فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.»
گرچه نوبخت سخنگوی دولت حقوق‌های نجومی این هزار نفر را رد کرده است اما از 3 درصد این مدیران سخن گفته که بنابر حساب و کتابی سرانگشتی عدد 30 مدیر نجومی به راحتی از آن استخراج می‌شود. نکته حائز اهمیتی که در سخنان نوبخت وجود دارد رنگ قانونی زدن به اعطای حقوق‌های نجومی به این مدیران است که سبب شده دولت عملا کاری در این زمینه انجام ندهد و آنان را به قوه قضائیه به این خاطر معرفی ننماید. این در حالی است که دولت پیش از این طی بیانیه‌ای اعلام داشت که با افراد خاطی به شدت برخورد می‌کند و با کسی در این زمینه عقد اخوت نبسته است.
مشرق می‌افزاید: اوج این نزاع نیز زمانی رخ نمایان کرد که اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور به عنوان مهمان این هفته برنامه متن-حاشیه به صدا و سیما آمده و در خصوص انتقادات نعمت‌زاده از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق گفت: «آقای نعمت‌زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند.»
وی در ادامه بیان داشت: «آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.
نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم!»
نعمت‌زاده وزیر صنعت پیش از این گفته بود که در مناطق آزاد با تریلی و نیسان از مرز کالای قاچاق وارد می‌کنند و این موضوع روشن است.
ترکان اضافه کرده است: «اینکه وزرای دولت علیه دولت صحبت کنند اسمش دموکراسی نیست؛ بلکه هرج‌ومرج است.» بنابر سخنان ترکان به نظر می‌رسد نوعی آنارشیسم و به هم‌ریختگی در افعال دولتمردان دیده می‌شود که فضای دولت را در سال آخر در برگرفته است.
موضوع رکود اقتصادی و عبور از آن و همچنین نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار درباره وضعیت اقتصاد و صنعت کشور نیز از جمله این موارد بود که نشان می‌دهد در حوزه‌های مختلف این ناهماهنگی‌ها دیده می‌شود.
دعوای بلاتکلیف در دولت بر سر رانت بازار پتروشیمی
جدال بر سر رانت در بازار پتروشیمی شدت گرفته است. وزیر صنعت می‌گوید برای خروج پتروشیمی از بورس کالا می‌جنگم، روزنامه همشهری با انتشار این مطلب نوشت: دولت به مصوبات خودش هم عمل نمی‌کند. پارسال هیئت دولت مصوبه‌ای را برای خروج از رکود تصویب کرد که براساس آن باید همه محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا عرضه می‌شد اما اعداد نشان می‌دهد فقط 6 درصد محصولات پتروشیمی در بورس کالا فروخته می‌شود.
سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج پتروشیمی از بورس کالا بار دیگر جنجال‌آفرین شد. او بار دیگر تأکید کرده است که تا پای جان برای خروج پتروشیمی از بورس کالا خواهد ایستاد. برای رمزگشایی از جنگی که بر سر معاملات پتروشیمی آغاز شده است باید پرسید چه کسانی از انجام معاملات پتروشیمی در داخل و خارج از بورس نفع می‌برند؟
سود حاصل از تولید محصولات پتروشیمی از 2 روش بین ذینفعان تقسیم می‌شود. یکی از طریق منافع مستقیم سهامداری که مستقیماً به حساب‌های اصلی شرکت‌های پتروشیمی واریز می‌شود و سالانه در مجامع عمومی بین سهامداران تقسیم می‌شود و دیگری پورسانت‌هایی است که از طریق فروش محصولات پتروشیمی نصیب واسطه‌ها می‌شود که این محصولات را خارج از بورس کالا با نرخ دلخواه می‌فروشند.
بررسی معاملات پتروشیمی در سال قبل نشان می‌دهد سال گذشته در مجموع 46/4 میلیون تن محصول پتروشیمی در ایران تولید شده است که از این مقدار 188 میلیون تن به ارزش 9/6 میلیارد دلار صادر شده است و 14 میلیون تن معادل 24 هزار میلیارد تومان در بازارهای داخلی فروخته شده است.
هرچند هیچ رقمی وجود ندارد که نشان دهد واسطه‌ها خارج از بورس کالا برای فروش محصولات پتروشیمی چه مقدار کارمزد دریافت می‌کنند اما اگر این کارمزد عددی بین یک درصد تا 100 درصد باشد به طور میانگین سالانه 200 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار سود نصیب واسطه‌های پتروشیمی خارج از بورس کالا خواهد شد که بخش عمده آن سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی خواهند بود. این عدد با محاسبه پورسانت یک تا 10 درصد کل معاملات سال 1394 تخمین زده شده است.
بررسی ترکیب مالکیت سهام شرکت‌های پتروشیمی نشان می‌دهد که هم اکنون 32 درصد از کل سهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار شرکت هلدینگ پتروشمیی خلیج فارس است.
محمدرضا نعمت‌زاده در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم گفت: ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم زیرا تضمینی برای برنده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد و این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد پتروشیمی موردنیاز خود را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین را به خود اختصاص دهند.
سخنان وزیر صنعت به آن بخش از محصولات پتروشیمی اشاره دارد که خارج از بورس فروخته می‌شود و با قیمت کمتری مبادله می‌شود. تفاوت قیمت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از بورس از این موضوع ناشی می‌شود که قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا به نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود اما همین محصولات در بازار خارج از بورس با نرخ ارز مبادله‌ای 3850 تومان در سال مالی 1394 محاسبه و پرداخت می‌شود.
سال قبل از مجموع 14 میلیون تن محصول پتروشیمی که در داخل ایران فروخته شد 7/5 میلیون تن آن به ارزش 10 هزار میلیارد تومان فروش بین مجتمعی بود که برای خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده شد. این اعداد نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از فروش داخلی محصولات پتروشیمی صرف خوراک واحدهای دیگر پتروشیمی که برای تولید محصول دیگری به کار می‌رود می‌شود به این ترتیب خرید این محصولات به قیمت خارج از بورس به صرفه‌تر است.
ساز جدایی چند حزب در شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان
برخی احزاب اصلاح‌طلب از جمله حزب اراده ملت و اعتماد ملی کمیته انتخاباتی جدا از شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تشکیل داده‌اند.
روزنامه آرمان با انتشار این خبر نوشت: مأموریت شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای انتخابات سال آتی تمدید شد اما چند روزی است که قائم مقام حزب اعتماد ملی خبر تشکیل کمیته انتخابات «جمعی» از احزاب اصلاح‌طلب را اعلام کرده است. رسول منتجب‌نیا درباره کمیته انتخابات گفت: تا قبل از این هیچ کمیته انتخاباتی برای انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری تشکیل نشده بود، در حالی که فرصت می‌گذرد و احزاب باید مقدمات کار را فراهم کنند. وی افزود: در حزب اعتماد ملی حدود یک ماه قبل کمیته انتخابات را تصویب کردیم و آن را تشکیل داده‌ایم. منتجب‌نیا ادامه داد: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کمیته دایمی به نام کمیته انتخابات دارد که این کمیته در سال 94 به دلیل رفع اختلافات موجود، موقتاً در کمیته راهبردی ادغام و شورای عالی سیاستگذاری مسئولیت اجرای وظایف آن را برعهده گرفت. بعد از انتخابات 94 این کمیته باید مجدداً فعال و برای انتخابات آتی برنامه‌ریزی‌های خود را در این خصوص انجام می‌داد. در جلسات شورای هماهنگی اصلاحات این مسئله مطرح شد و تعدادی از دوستان با این استدلال که این کمیته منحل شده است اجازه تشکیل مجدد آن را ندادند. در حالی که این کمیته دائمی است و تنها در مقطع کوتاهی فعالیت‌هایش قطع شده بود؛ اما گروهی از دوستان با هدف ابقای شورای سیاستگذاری با ادامه کار این کمیته مخالفت کردند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره کمیته‌ای که خودش تشکیل آن را خبر داده بود هم توضیح داد: این کمیته، کمیته انتخابات شورای هماهنگی اصلاح‌طلب‌هاست، چون شورای هماهنگی هنوز در رابطه با انتخابات جلسه نگرفته است؛ ما به دلیل اینکه زمان را از دست ندهیم برای تشکیل این کمیته پیش‌قدم شدیم و انتظار داریم دوستان و احزاب دیگر نیز خودشان را با این کمیته هماهنگ کنند که ان‌شاءالله بتوانیم کمیته جامعی از همه احزاب اصلاح‌طلب را در کنار هم داشته باشیم.
علی صوفی، عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درباره اظهارات حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا به «آرمان امروز» گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مصوبه‌ای درباره تشکیل کمیته انتخابات نداشته است و هیچ شخص از این شورا به عنوان مسئول کمیته انتخابات به عنوان رئیس این کمیته انتخاب نشده است. گویا این اقدام از سوی یک یا چند حزب در خارج از شورای هماهنگی اتخاذ شده است.
آرمان با ابراز نگرانی درباره انشقاق در میان اصلاح‌طلبان نوشت: چند حزب چند نفره هستند که تمایل چندانی به اتحاد میان نیروهای اصلاح‌طلب ندارند. شنیده‌ها حاکی از آن است که حزب مردمسالاری، شخص آقای کواکبیان و از حزب چند نفره اراده ملت، شخص دبیر کل و گویا از حزب اعتماد ملی نیز افرادی تمایل به تشکیل کمیته انتخابات جدا از شورای عالی دارند.