باهنر:مجلس اجازه نخواهد داد فتنهگران به سمتهاي مديريتي بازگردند
رئيس جديد جبهه پيروان خط امام و رهبري تاکيد کرد: اگر رويکرد دولت به سمت صدرنشين کردن فتنهگران باشد مجلس دراينباره مواظبتها و مراقبتهاي لازم را انجام خواهد داد.
رئيس جديد جبهه پيروان خط امام و رهبري تاکيد کرد: اگر رويکرد دولت به سمت صدرنشين کردن فتنهگران باشد مجلس دراينباره مواظبتها و مراقبتهاي لازم را انجام خواهد داد.
محمدرضا باهنر در اولين نشست خبري خود به عنوان رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: اصولگرايان برخي کارهاي فکري و تئوري خود را براي انتخابات مجلس آينده شروع کردند؛ البته برخي اختلافات وجود دارد کما اين که در بين اصلاحطلبان هم اختلافاتي وجود دارد.
وي همچنين با بيان اينکه «کارهاي مطالعاتي و تئوريک در جهت تشکيل يک حزب بومي را انجام دادهايم»، افزود: در حد هماهنگي بين اصولگرايان چنين کاري انجام شده است.
باهنر با بيان اينکه «تبديل جبهه به حزب، فعلا در دستور کار قرار ندارد»، اظهار کرد: تشکلهاي عضو در جبهه خود يک حزب هستند. اين برنامه درازمدت جبهه است و ما قرار است که اين بحث را در جلسات شوراي مرکزي جبهه مطرح کنيم.
وي در ادامه صحبتهاي خود با بيان اينکه «ما اميدواري زيادي به موفقيتهاي دولت روحاني داريم»، اظهار کرد: ما با شروطي از جمله خردگرايي، اعتدال و حرکات علمي که خود دولت يازدهم آنها را مطرح کرده است، از دولت دفاع ميکنيم.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به نامه استعفاي تعدادي از نمايندگان مجلس در واکنش به لايحه بودجه سال 93، گفت: نمايندگان مجلس علاوه بر اين که نماينده مردم هستند، همواره سر و کارشان با منطقه انتخابيه خودشان است و از آنجايي که آنها به تمام استانها سرکشي نميکنند، گمانشان بر اين است که استانشان محرومترين استان در ميان سايرين است و انتظار دارند که به استان آنها رسيدگي و توجه بيشتري شود. اين در حالي است که بودجه دولت کشش چنين چيزي را ندارد.
وي با تاکيد بر اينکه «تعهدات تفاهمنامه اخير ايران و 1+5 به صورت «يا همه، يا هيچ» است»، تصريح کرد: چنانچه هر کدام از تعهداتي که از سوي طرفين امضا شده است، توسط هر کدام از آنها شکسته شود، امکان تعليق مذاکرات وجود دارد.
باهنر در برابر پرسش ديگري مبني بر اينکه «آيا طرح بحث غنيسازي 60 درصد توسط نمايندگان صحت دارد؟»، پاسخ داد: اگر ژنو به هم بخورد همهچيز ممکن است. اگر توافقات ژنو به هم بخورد، غنيسازي 20 درصد سر جاي خودش باقي ميماند و غنيسازي از 60 درصد هم بالاتر ميرود. اما اگر مذاکرات به درستي طي شود و طرفين مطابق با تعهدات گفتاري خود عمل کنند، چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد؛ چرا که بالاترين مرجع شيعيان جهان نيز رفتن به سمت سلاح هستهاي را حرام اعلام کرده است.
همچنين وي در پاسخ به سوالي در مورد اينکه «هماکنون برخي از رسانههاي افراطي به جوسازي و موجسازي عليه دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين پرداختهاند؛ آيا بهتر نيست به جاي اين جوسازيها به بحث و بررسيهاي معقول و منطقي و در چارچوب قانون انديشيد و اين تخريبها را کنار گذاشت و آيا اصولگرايان با اصلاحطلبان به دنبال تعامل هستند؟» که باهنر گفت: ما در جريانات مختلف سياسي هم آدمهاي افراطي و هم آدمهاي معتدل داريم و اين جريانات هم در بين اصولگرايان و هم در بين اصلاحطلبان وجود دارد.
رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري افزود: به هر ترتيب بايد دانست که حزب مشارکت و سازمان مجاهدين در اوج افراط بودند که منحل شدند. البته اعضاي آنها ميتوانند حزب ديگري تشکيل دهند يا اينکه به دادگاه شکايت کنند، اما هماکنون تحت عنوان اين دو حزب نميتوانند فعاليت کنند.
اين فعال سياسي در پاسخ به پرسش ديگري درباره برنامه جبهه پيروان خط امام و رهبري براي انتخابات آينده خاطر نشان کرد: اصولگرايان در اين راستا برخي کارهاي فکري و تئوري خود را شروع کردهاند اما به هر ترتيب اختلافاتي هم وجود دارد. کما اينکه در بين اصلاحطلبان نيز اختلافاتي به چشم ميخورد.
باهنر در برابر اين پرسش که «واکنش مجلس در قبال وجود برخي افراد حاضر در حوادث 88 در برخي از سمتهاي مديريتي چيست؟»، پاسخ داد: دراينباره بايد بين رويکرد و يا يک فرد ويژه تفاوت قائل شد. اگر دادگاه فردي را از فعاليتهاي سياسي و اجتماعي محروم کرده، طبيعي است که اگر چنين فردي در سمتي گمارده شود خلاف قانون است. يک موقع هم هست که بحث رويکردي پيش ميآيد. اگر رويکرد دولت به سمت صدرنشين کردن فتنه گران باشد مجلس دراينباره مواظبتها و مراقبتهاي لازم را انجام خواهد داد اما اينکه يک کسي ميخواهد معاون خودش را انتخاب کند، اگر رويکرد وزارتخانه اين نباشد و چنين فردي محکوميت نداشته باشد، بحث ديگري است.
محمدرضا باهنر در اولين نشست خبري خود به عنوان رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: اصولگرايان برخي کارهاي فکري و تئوري خود را براي انتخابات مجلس آينده شروع کردند؛ البته برخي اختلافات وجود دارد کما اين که در بين اصلاحطلبان هم اختلافاتي وجود دارد.
وي همچنين با بيان اينکه «کارهاي مطالعاتي و تئوريک در جهت تشکيل يک حزب بومي را انجام دادهايم»، افزود: در حد هماهنگي بين اصولگرايان چنين کاري انجام شده است.
باهنر با بيان اينکه «تبديل جبهه به حزب، فعلا در دستور کار قرار ندارد»، اظهار کرد: تشکلهاي عضو در جبهه خود يک حزب هستند. اين برنامه درازمدت جبهه است و ما قرار است که اين بحث را در جلسات شوراي مرکزي جبهه مطرح کنيم.
وي در ادامه صحبتهاي خود با بيان اينکه «ما اميدواري زيادي به موفقيتهاي دولت روحاني داريم»، اظهار کرد: ما با شروطي از جمله خردگرايي، اعتدال و حرکات علمي که خود دولت يازدهم آنها را مطرح کرده است، از دولت دفاع ميکنيم.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به نامه استعفاي تعدادي از نمايندگان مجلس در واکنش به لايحه بودجه سال 93، گفت: نمايندگان مجلس علاوه بر اين که نماينده مردم هستند، همواره سر و کارشان با منطقه انتخابيه خودشان است و از آنجايي که آنها به تمام استانها سرکشي نميکنند، گمانشان بر اين است که استانشان محرومترين استان در ميان سايرين است و انتظار دارند که به استان آنها رسيدگي و توجه بيشتري شود. اين در حالي است که بودجه دولت کشش چنين چيزي را ندارد.
وي با تاکيد بر اينکه «تعهدات تفاهمنامه اخير ايران و 1+5 به صورت «يا همه، يا هيچ» است»، تصريح کرد: چنانچه هر کدام از تعهداتي که از سوي طرفين امضا شده است، توسط هر کدام از آنها شکسته شود، امکان تعليق مذاکرات وجود دارد.
باهنر در برابر پرسش ديگري مبني بر اينکه «آيا طرح بحث غنيسازي 60 درصد توسط نمايندگان صحت دارد؟»، پاسخ داد: اگر ژنو به هم بخورد همهچيز ممکن است. اگر توافقات ژنو به هم بخورد، غنيسازي 20 درصد سر جاي خودش باقي ميماند و غنيسازي از 60 درصد هم بالاتر ميرود. اما اگر مذاکرات به درستي طي شود و طرفين مطابق با تعهدات گفتاري خود عمل کنند، چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد؛ چرا که بالاترين مرجع شيعيان جهان نيز رفتن به سمت سلاح هستهاي را حرام اعلام کرده است.
همچنين وي در پاسخ به سوالي در مورد اينکه «هماکنون برخي از رسانههاي افراطي به جوسازي و موجسازي عليه دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين پرداختهاند؛ آيا بهتر نيست به جاي اين جوسازيها به بحث و بررسيهاي معقول و منطقي و در چارچوب قانون انديشيد و اين تخريبها را کنار گذاشت و آيا اصولگرايان با اصلاحطلبان به دنبال تعامل هستند؟» که باهنر گفت: ما در جريانات مختلف سياسي هم آدمهاي افراطي و هم آدمهاي معتدل داريم و اين جريانات هم در بين اصولگرايان و هم در بين اصلاحطلبان وجود دارد.
رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري افزود: به هر ترتيب بايد دانست که حزب مشارکت و سازمان مجاهدين در اوج افراط بودند که منحل شدند. البته اعضاي آنها ميتوانند حزب ديگري تشکيل دهند يا اينکه به دادگاه شکايت کنند، اما هماکنون تحت عنوان اين دو حزب نميتوانند فعاليت کنند.
اين فعال سياسي در پاسخ به پرسش ديگري درباره برنامه جبهه پيروان خط امام و رهبري براي انتخابات آينده خاطر نشان کرد: اصولگرايان در اين راستا برخي کارهاي فکري و تئوري خود را شروع کردهاند اما به هر ترتيب اختلافاتي هم وجود دارد. کما اينکه در بين اصلاحطلبان نيز اختلافاتي به چشم ميخورد.
باهنر در برابر اين پرسش که «واکنش مجلس در قبال وجود برخي افراد حاضر در حوادث 88 در برخي از سمتهاي مديريتي چيست؟»، پاسخ داد: دراينباره بايد بين رويکرد و يا يک فرد ويژه تفاوت قائل شد. اگر دادگاه فردي را از فعاليتهاي سياسي و اجتماعي محروم کرده، طبيعي است که اگر چنين فردي در سمتي گمارده شود خلاف قانون است. يک موقع هم هست که بحث رويکردي پيش ميآيد. اگر رويکرد دولت به سمت صدرنشين کردن فتنه گران باشد مجلس دراينباره مواظبتها و مراقبتهاي لازم را انجام خواهد داد اما اينکه يک کسي ميخواهد معاون خودش را انتخاب کند، اگر رويکرد وزارتخانه اين نباشد و چنين فردي محکوميت نداشته باشد، بحث ديگري است.