به گزارش تسنیم، در این گزارش با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با دائمی شدن برخی احکام به ‌دلیل تغییرات گسترده در آن و همچنین وجود خلأهای جدی در لایحه جدید دولت، آمده است: نمایندگان در تکمیل لایحه تقدیمی، دچار محدودیت­‌های جدی خواهند بود که این امر می‌­تواند منجر به باقی ماندن خلأهای اساسی لایحه شود.
در گزارش فوق تأکید شده است: باید به راه‌ حل هایی از جمله تشکیل کمیته‌های تخصصی دولت و مجلس جهت شناسایی و تکمیل نواقص و اعمال آن از سوی دولت در لایحه اندیشید که در نتیجه نه فوت زمان اتفاق بیفتد و نه قانون برنامه دارای ایرادات اساسی باشد، در غیر این صورت و در صورتی که همین لایحه با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار بگیرد، عدم تصویب قانون برنامه لااقل به‌عنوان لایحه (و نه طرح) ارجحیت دارد.
در گزارش سازمان بسیج حقوق‌دانان عنوان شده است: وصف دائمی بودن احکام با توجه به موقت بودن سیاست­های ابلاغی برنامه توسعه (برای 5 سال ابلاغ می‌­شود) به‌لحاظ ماهیت حقوقی و قانونی محل سؤال و تأمل است. در واقع سیاست­های ابلاغی و قوانین مصوب مجلس هر کدام از جهت حقوقی جایگاه مشخصی داشته و نسبت آن­ها با یکدیگر نیز واضح است به این صورت که قوانین مصوب باید در چارچوب سیاست­های ابلاغی تعریف شوند. با این فرض تعریف احکام دائمی در چارچوب سیاست‌‌هایی که خود موقت تلقی می شود چه نسبتی با سیاست­‌ها و قانون اجرایی شدن سیاست­‌ها دارد؟ در واقع می‌­توان حالتی را در نظر گرفت که برخی از اولویت­هایی که در قالب احکام دائمی مقرر شده است، در سیاست­‌های ابلاغی بعدی جزء اولویت­‌های اساسی کشور به شمار نیایند که در این صورت، وجود آن­ها در قانون احکام دائمی بلاوجه می­‌باشد.
این گزارش حقوقی درباره نحوه مواجهه با اسناد پشتیبان منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزوده است: از نقطه نظر حقوقی این اسناد به‌دلیل عدم ارائه به مجلس جهت تبدیل به قانون، نه برای این دولت و نه برای دولت آتی (دولت دوازدهم) الزام‌­آور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها می‌تواند از لحاظ سنجش میزان اشراف دولت به اقدامات مورد نیاز در حوزه‌های مختلف کارآیی داشته باشد اما فایده حقوقی و قانونی ویژه ای بر آن مترتب نبوده و مبنای ارزیابی نهایی برنامه دولت قرار نگرفته است.
دولت لایحه برنامه ششم را پس بگیرد
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تدوین نشده است، گفت: درخواست ما از دولت این است که لایحه را پس بگیرد و آن را براساس شرایط اقتصادی ایران که اولویت آن خروج از رکود است تدوین و ارائه کند.
محمدرضا پورابراهیمی  با بیان اینکه برنامه ششم توسعه چارچوب یک برنامه را ندارد، اظهار داشت: انتظار داشتیم کارشناسی به دلیلی روی این لایحه انجام شده باشد اما پس از بررسی لایحه متوجه شدیم که لایحه از چارچوب‌های یک برنامه برخوردار نیست.وی با بیان اینکه باید قبل از انجام اصلاحات در متن لایحه با شورای نگهبان برای حدود انجام اصلاحات در متن لایحه توافق کنیم،گفت: یکی از مشکلات اساسی لایحه این است که مفروضات آن هیچ تطابقی با شرایط اقتصادی کشور ندارد.پورابراهیمی ادامه داد: در واقع در شرایط رکود داخلی و منطقه‌ای باید اولویت‌ها مطابق با سیاست‌های خروج از رکود باشد اما برنامه به گونه‌ای تدوین شده که انگار اقتصاد ایران از تعادل نسبی برخوردار است.