اقتصاد در آینه رسانه‌ها
انحراف تمام عيار مناطق آزاد
تعادل
این روزنامه حامی دولت از لایحه افزایش مناطق آزاد انتقاد کرده است: تاكنون 49منطقه آزاد و ويژه اقتصادي در كشور ايجاد شده‌اند و دولت يازدهم از سال گذشته به دنبال افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. با اين حال، بررسي عملكرد بيست و چند ساله مناطق آزاد كشور نشان از انحراف تمام عيار اين مناطق از اهداف تعيين شده دارد، علاوه بر اين طي دو دهه اخير مناطق آزاد كشور به مستمع آزادهايي تبديل شده‌اند چراكه اين مناطق در حال حاضر به محلي براي واردات كالاي خارجي تبديل شده و برخي از كارشناسان معتقدند كه اين مناطق نتوانسته‌اند هيچ تاثيري در اشتغالزايي پايدار و توسعه اقتصادي مناطق مذكور و سرزمين اصلي داشته باشند.
اين درحالي است كه دولت يازدهم از سال گذشته به دنبال افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. از همين‌رو دولت، لايحه «ايجاد ۷منطقه آزاد تجاري، صنعتي و ۱۲منطقه ويژه اقتصادي» را به مجلس فرستاد و مجلس دهم با افزايش 19منطقه آزاد و ويژه اقتصادي موافقت كرد. هرچند مجلس نهم با اين لايحه دولت مخالفت كرده بود، اما نمايندگان مجلس در دوره دهم با يك فوريت لايحه ايجاد ۷منطقه آزاد تجاري، صنعتي و ۱۲منطقه ويژه اقتصادي در كشور، موافقت كردند...
خطر احياي قاچاق سوخت با مصوبه مجلس
جوان
روزنامه جوان نوشته است: با وجود تأكيد كارشناسان و صاحبنظران درباره لزوم نگهداري كارت سوخت كميسيون برنامه و بودجه مجلس راي به حذف كارت سوخت داد؛ رأي به پايان شفافيت سوختي بدون توجه به عواقب آن.
به گزارش «جوان» كارت سوخت با دستاوردهاي چند ده ميليارد دلاري طي چند سال گذشته منفور دولت يازدهم است و وزارت نفت قصد دارد به هر شكلي كه بشود آن را از چرخه سوخت كشور حذف كند آنهم به بهانه‌هاي متفاوت.اين در حالي است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در موضع‌گيري رسمي اعلام كرده است موافق حذف كارت سوخت نيست ولي وزارت نفت اصرار عجيبي بر حذف آن دارد با وجود آنكه به‌خوبي از مضرات حذف اين كارت آگاه است. حالا محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه از مصوبه اين كميسيون براي حذف كارت سوخت و تك نرخي ماندن بنزين در جلسه صبح ديروز خبر داد. وي افزود: به موجب اين مصوبه و در صورت رأي موافق نمايندگان در صحن علني كارت سوخت حذف مي‌شود و بنزين تك‌نرخي باقي مي‌ماند.هدايت‌الله خادمي عضوكميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه واردكنندگان بنزين به دنبال حذف كارت سوخت و تك‌نرخي كردن بنزين هستند، گفت: ايران هنوز واردكننده بنزين است و صادركننده آن نشده كه دولت درصدد جمع آوري كارت سوخت و تك نرخي كردن سوخت است. ارائه كارت سوخت براي دولت دردسري ندارد كه از زيربار آن شانه خالي مي‌كند. وي با بيان اينكه حذف كارت سوخت مرجع اطلاعات سوختي كشور را حذف مي‌كند، يادآور شد: قيمت نفت براي هميشه پايين نمي‌ماند و با افزايش قيمت نفت، قيمت بنزين افزايش پيدا مي‌كند و دوباره بحث يارانه و دونرخي كردن سوخت و كارت سوخت كه زيرساخت آن از بين رفته آغاز مي‌شود.با وجود اين بايد منتظر ماند و ديد آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به حذف كارت سوخت راي مي‌دهند ياخير؟ كارت‌هايي كه سالانه مانع جلوگيري از سرقت منابع ملي مي‌شود.
نه تحریم‌های بانکی لغو شد نه دلارهای بلوکه‌شده آزاد شد
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت اعتراف تلخی درباره عدم لغو تحریم‌های بانکی کرده است: متاسفانه باوجود گذشت بیش از یک سال از امضای برجام و 6 ماه از اجرای آن هنوز به‌صورت وسیع امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. ده‌ها مانع هنوز پیش روی بانک‌ها و بانک مرکزی برای استفاده از منابع مالی و اتصال ایران به بازارهای ارزی وجود دارد که متاسفانه با کارشکنی طرف‌های مقابل این موانع کماکان سد راه اقتصاد ایران است. از جمله می‌توان به محدودیت استفاده از دلار آمریکا در مبادلات ارزی (U- Turn) پایین بودن یا نامشخص بودن رتبه اعتباری ایران، عدم تمایل و تردید بانک‌های بزرگ بین‌المللی از مراودات مالی با ایران، محدودیت‌های خزانه‌داری آمریکا در صدور مجوز مراودات مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اروپایی در مواردی که بخشی از مالکیت آنها یا کارمندانشان آمریکایی باشند، اشاره کرد...
متاسفانه به علت برخی مشکلات سیاسی و حقوقی بانک مرکزی ایران هنوز قادر نیست به تمامی منابع ذخیره‌ای ارزی خود دسترسی داشته باشد. برخی از کشورها که ذخایر ارزی ایران در آن کشورها سپرده‌گذاری شده یا ایران از آنها بابت فروش نفت یا وام پرداختی طلب دارد، در حال حاضر از نظر شرایط اقتصادی در وضع مطلوبی قرار ندارند یا اینکه نمی‌توانند این مبالغ هنگفت را به علت محدودیت استفاده از دلار به سرعت به ایران پرداخت کنند و با تاخیر و به اقساط می‌خواهند طی یک دوره یک تا سه ساله آن را پرداخت کنند و درنتیجه بانک مرکزی دسترسی کامل به ذخایر ارزی خود ندارد و ناگزیر است در مدیریت ارز در صورت یکسان‌سازی جانب احتیاط را رعایت کند.
اعتراض به سخنان جهانگیری درباره منتقدان قراردادهای نفتی
شرق
غلامحسين حسنتاش کارشناس انرژی اصلاح‌طلب نسبت به اظهارات جهانگیری درباره منتقدان قراردادهای نفتی واکنش نشان داده و به شرق گفته است: با توجه به اينكه در كل فضاي خبر، صحبت ايشان به قرارداد IPC برمي‌گردد، از اظهارات ايشان اين‌گونه برمي‌آيد كه مسير بي‌بديل سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي و از جمله ميادين مشترك را قرارداد IPC مي‌دانند...
جناب آقاي جهانگيري كه در گذشته نيز در مقامات بالا و در دولت حضور داشته‌اند، حتما بايد به خاطر داشته باشند همين دوستاني كه امروز القا مي‌كنند مسير بي‌بديل توسعه، ميادين قرارداد IPC است، روزگاري همين مسير بي‌بديل را عقد قراردادهاي بيع‌متقابل مي‌دانستند. معاون‌اول محترم كه بحق روي توسعه ميادين مشترك حساسيت دارند و علاقه‌مند هستند كار توسعه ميادين نفتي و خصوصا ميادين مشترك با سرعت پيش برود، چه خوب بود در مقامي كه قرار دارند، قبل از پرداختن به IPC دستور مي‌فرمودند يك مطالعه آسيب‌شناسانه دقيق درباره عملكرد بيع‌متقابل انجام شود تا مشخص شود که اگر به ادعاي دست‌اندركاران IPC، در قالب بيع‌متقابل سرمايه كافي براي توسعه ميادين نفتي جذب نشده، آيا همه مشكل به نوع قرارداد مربوط بوده است يا بخش د‌رخورتوجهي از مشكل با عوامل ديگري مانند نابساماني‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي صنعت نفت، فروپاشي كه در ساختار صنعت نفت اتفاق افتاده بود، ضعف تيم‌هاي مذاكره‌كننده، درك‌نکردن تفاوت‌هاي ميادين نفتي با مثلا ژنراتور برق از سوي بعضي از مديران و تصميم‌گيران مربوطه، ارتباط داشت.معاون اول محترم خوب است سؤال كنند در آن دوره‌اي كه شركت‌هاي خارجي آمدند و با شيفتگان بيع متقابل ديروز و IPC امروز، بيع‌متقابل امضا كردند، چرا حتي يك ميدان مشترك نفتي تحت قرارداد بيع‌متقابل براي توسعه قرار نگرفت؟ (تنها قرارداد بيع‌متقابل مربوط به ميادين مشترك قراردادهاي مربوط به فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي بوده است)...سؤالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا حتي به‌عنوان مستمسكي براي جا‌انداختن IPC هم نامي از اين ميدان يا بعضي ميدان‌هاي مشترك دريایي ديگر برده نمي‌شود و گويا يا آقايان نمي‌خواهند هيچ تعهدي در اين زمينه براي خود ايجاد كنند يا شركت‌هاي نفتي بين‌المللي موردنظر كه در آن سوي ميدان منافع دارند، علاقه‌اي به اين كار ندارند. در هر حال به‌نظر مي‌رسد كه دوستان هم مي‌دانند با وضعيتي كه متأسفانه صنعت نفت دارد، كار توسعه ميادين پيش نمي‌رود و به‌نظر مي‌رسد اخيرا IPC هم كاركرد ديگري پيدا كرده است. همه مسائل و تمهيدات مربوط به توسعه ميادين به قرارداد IPC تقليل داده شده و بحث IPC همه مسائل ديگر را تحت‌الشعاع قرار داده است و از اين طريق در آينده همه كاسه‌كوزه‌ها بر سر مخالفان IPC شكسته خواهد شد!!