فرشید فرحناکیان سه شنبه شب، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در چند سال اخیر روندی در قانون‌گذاری ما طی شده که براساس آن نقش مستقیم مجلس در نظارت بر قراردادهای نفتی تضعیف شده است.
وی افزود: هنوز یک ماده قانونی وجود دارد که نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی را قبل از انعقاد قرارداد IPC به مجلس اعطا کرده و هنوز معتبر است.
فرحناکیان ادامه داد: به‌موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت در صورتی می‌تواند پروانه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری را صادر کند که توجیه اقتصادی این پروانه‌ها در شورای اقتصادی تأیید شده و در بودجه سنواتی قید شده باشد.
وی عقب‌نشینی از اهدافمان در ملی شدن صنعت نفت، غیرقانونی و غیرعزتمندانه بودن را از نقاط ضعف قراردادهای جدید نفتی برشمرد و گفت: عقب‌نشینی است زیرا قرار بود فقط اکتشاف و توسعه را به خارجی‌ها واگذار کنیم و از سال 1353 تولید صرفاً در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده است.
این کارشناس حقوقی نفت و گاز ادامه داد: قانون نفت سال 1390، قانون سال 1353 را منسوخ کرد و براساس آن واگذاری تولید به غیراز شرکت ملی نفت، آزاد شد اما قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی مشخص و مقرر کرده است شرکت ملی نفت و شرکت‌های تولید و استخراج نفت و گاز منحصراً در اختیار دولت است و این انحصار هم در موضوع و هم در بنگاه است.
فرحناکیان تأکید کرد: در این قراردادها، 50 درصد حاکمیت بر منابع نفتی کشورمان به‌مدت 25 سال به خارجی‌ها واگذار می‌شود.
این کارشناس نفت و گاز گفت: برای اعمال حاکمیت بر تولید نفت در 25 سال آینده باید رضایت طرف خارجی را بگیریم و به اجماع برسیم در غیراین صورت مرجع حل اختلاف ثالث خارجی در این باره تصمیم می‌گیرد.
حسن سلیمانی، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: به‌موجب قانون، شرایط عمومی قراردادها باید به تصویب هیئت وزیران و مصوبات این هیئت در اجرای اصل 138 قانون اساسی باید برای تطبیق با مقررات قانونی به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
وی ادامه داد: بنابراین مجلس نسبت به این قراردادها اظهار نظر نخواهد کرد بلکه رئیس آن اظهار نظر می‌کند.