سید جواد ابطحی در گفت‌وگو باخبرنگار فارس در اصفهان تصریح کرد: قراردادهای دارسی که بسته می‌شد، فقط محدود به مسجد سلیمان و خوزستان بود ولی این قراردادها برای کل کشور است و آقایان کل فلات مرکزی را به این شرکت‌ها می‌دهند تا در آن اکتشاف کنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متأسفانه این قراردادها تا 30 سال نیز ادامه خواهد داشت و تنها درصد ناچیزی از آن برای ایران است و استدلال آقایان این است که ما باید برای شرکت‌ها جاذبه ایجاد کنیم، حال سؤال این است که آیا این جاذبه باید به بهای دادن تمام سرمایه‌های ایران انجام شود.
وی تأکید کرد: به همین جهت من معتقدم در خصوص این قراردادها مجلس، همه دلسوزان کشور و رسانه‌ها باید یک صدا و متحد به صحنه بیایند و جلوی این قراردادهای ننگین را بگیرند.
وی در خصوص انتصابات صندوق توسعه ملی و تذکرات دادستان کشور به رئیس جمهور اضافه کرد: بحث صندوق توسعه ملی براساس رهنمودها و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب به این  منظور تشکیل شد که پول‌های اضافی حاصل از فروش نفت با ذخیره در این صندوق خرج تولید و بازسازی کشور شود.
وی با بیان اینکه این پول به عنوان یک منبع قابل توجه برای پیشرفت کشور است و نباید سلیقه‌ای و جناحی با آن برخورد شود، ادامه داد: در سابق بعضی مواقع دولت‌ها مجوز برداشت از صندوق را از مجلس اخذ می‌کردند و در جاهایی که نیاز بود صرف می‌شد.
ابطحی تصریح کرد: در راستای اهداف صندوق، دولت فعلی با ضعف‌هایی مواجه است و اعضای جدید هیئت مدیره نیز آن طور که باید طبق قانون رفتار کنند، عمل نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه دادستان در خصوص تخلفات صورت گرفته در انتصاب مدیرعامل این صندوق مبنی بر اینکه باید روال قانونی طی شود تذکر داده‌اند اما متأسفانه توجه به آن نشده است، عنوان کرد: ما نمایندگان نیز پیگیر این موضوع هستیم و تذکرات لازم به رئیس جمهور داده خواهد شد.