اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.
این بخشنامه را اسحاق جهانگیری در 16 مردادماه سال جاری برای اجرا ابلاغ کرده است و در بند نخست آن آمده است: در اجرای مواد (13) و (15) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و بند (6) ماده (2) و مواد (4) و (5)  آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن همکاری با دستگاه‌های نظارتی مسئول در کلیه مراحل پیگیری پرونده‌های تخلف و فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات لازم را به منظور پیگیری حقوقی و قضایی پرونده‌های مذکور در محاکم دادگستری به عمل آورده و نتیجه را از طریق سامانه رصد و نظارت (موضوع ماده 4) آیین نامه یاد شده منعکس نمایند. در غیر این صورت مشمول مجازات‌های مقرر در قانون می‌شوند.
به گزارش فارس، در بخش دیگری از این بخش نامه وزارت اطلاعات و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد به صورت مشترک  مسئول نظارت شدند و دبیرخانه ستاد یاد شده موظف شده است با همکاری وزارت اطلاعات گزارش اقدامات موضوع این بخشنامه را هر شش ماه یکبار از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ و به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال نماید.
گفتنی است، همچنین در ماده (5) آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه آمده است: کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی‌صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و سه ماه یکبار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.