به گزارش اعتماد اختلاف میان مجلس و دولت بر سر شکل بررسی برنامه ششم توسعه، روند بررسی این لایحه را وارد فاز تازه‌ای کرد.
در حالی نمایندگان مجلس اختلاف نظر خود با رئیس جمهور در خصوص مفاد لایحه برنامه ششم توسعه را علنی کرده‌اند که این لایحه برای دومین بار از سوی دولت به مجلس ارایه شده است.
نمایندگان مجلس با استناد به قانون برنامه و بودجه، مصوب سال 1381 بر این اعتقادند که لازم است کلیه مفاد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در قالب لایحه به مجلس ارایه شود حال آنکه رئیس جمهور بر این عقیده است که طبق قانون اساسی، بررسی برنامه ششم در حوزه اختیارات رئیس جمهوری است و آنچه به مجلس ارایه شده نیاز به مصوبه دارد.
اعتماد از قول برادران شرکاء ، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشت: اگر این توافق صورت گیرد می‌شود به جای آنکه برنامه به مجلس ارایه شود تا تبدیل به قانون شود، در شورای عالی اقتصاد به تصویب برسد.(!!)
یادآور می‌شود شورای اقتصاد نهاد زیرنظر دولت است. این روزنامه در عین حال از قول پزشکیان نایب رئیس اصلاح‌طلب مجلس نوشت: اول دولت لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح‌ و یا ویرایش برنامه ششم با امضای آقای نوبخت به مجلس فرستاده است که امروز نیز نمایندگان تذکراتی را در مورد آن مطرح کردند که ما آن را وارد می‌دانیم چون قانون برنامه باید با امضای رئیس جمهور به مجلس ارایه شود و معاون رئیس جمهور نمی‌تواند آن را امضا کند.
پزشکیان می‌گوید: انتظار ما این است که دولت به مجلس لایحه برنامه و نه یک‌سری احکام را ارایه دهد و بعد بخواهد مجلس مجوزهای لازم را نیز صادر کند. ما باید بدانیم که محتویات برنامه چیست و سپس آن را به تصویب برسانیم و نه اینکه احکام کلی صادر شود و انتظار داشته باشند مجلس آن را تصویب کند.
وی گفت: وقتی ما نمی‌دانیم دولت می‌خواهد در قالب برنامه توسعه چه کاری انجام دهد نمی‌توانیم مجوزهای لازم را نیز بدهیم چون دادن مجوز به معنای نظارت بر آن کار است که باید این موارد به روشنی مشخص شود.
از سوی دیگر تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارایه لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به مجلس نهم عنوان کرد: با اصرار مجلس مبنی بر اینکه به جای احکام مورد نیاز برنامه باید خود برنامه ششم به مجلس ارایه شود، لایحه ای که در مجلس دهم تقدیم شد، عنوان لایحه برنامه ششم را دارد. وی افزود: رئیس جمهور نگاهی را مطرح کردند که نیازی به تصویب برنامه توسعه در مجلس نیست و تنها باید احکام مورد نیاز به تصویب برسد اما ما تقریباً در مجلس در این زمینه اتفاق نظر داریم که برنامه باید به تصویب مجلس برسد.