یک نکته از هزاران!(نکته)
محمود عباس‌زاده مشکینی
با انتشار اخبار مربوط به دریافت‌های نامتعارف و نامشروع عده قابل توجهی از مدیران دولت در چند ماه اخیر، که به عنوان پدیده «حقوق‌های نجومی» معروف شده است، حساسیت و دل‌مشغولی و نگرانی گسترده و رو به تزایدی در افکار عمومی توده مردم ایجاد شده است، به گونه‌ای که این نگرانی عمومی برای همه خواص کشور صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی‌شان کاملا ملموس است. در شرایط حاضر واکنش خواص و مسئولان و فعالان سیاسی- رسانه‌ای داخل کشور را به سه طیف می‌توان تقسیم کرد.
یک طیف که اغلب آنها نظرات دولت آقای روحانی را نمایندگی می‌کنند و برخی نیز به دایره اصولگراها تعلق دارند ولی می‌خواهند ژست تفکر فراجناحی گرفته و با برخی رفتارها نیم نگاه دولت را نیز به خود جلب نموده و مدال «اصولگرای معتدل» را از طرف مقابل بگیرند، با ادبیات و ظاهری دلسوزانه اینگونه استدلال می‌کنند که بله، در شرایط حساس فعلی که مردم زیر فشار رکود و فشارهای گوناگون هستند و شرایط منطقه نیز از نظر سیاسی – امنیتی ملتهب می‌باشد بهتر است فتیله این قصه پایین کشیده شود و به مصداق مثل معروف «شتر دیدی ندیدی»، نظام این قضیه را ندید گرفته و از کنار آن عبور کند و یا حداقل اجازه ندهد بیش از این مقدار به قضیه «فیش‌های نجومی» پرداخته شود! البته همین طیف در کنار این پیشنهاد اصلا هیچ تلنگری به عناصر و جریانات فاسد هم نمی‌زنند که مثلا به لحاظ همین فشارها و شرایط منطقه و مصالح کشور از افساد و سوء استفاده خودداری کنند!
طیف دوم که کلاً متعلق به درون دولت و اصلاح‌طلبان و کارگزاران و حامیان متعصب دولت هستند به نوعی در صدد انکار و کوچک‌نمایی و توجیه قضیه هستند این طیف «یک گام به پیش برمی‌دارند تا پس نیفتند» و با ابتناء به همین شگرد جنگ روانی، موضوع افشای «حقوق‌های نجومی» را ساخته و پرداخته محافل و اطاق‌های فکر رقبا و مخالفان دولت و توطئه علیه اصلاحات و اعتدال معرفی می‌کنند، اتهامات مختلف از جمله تندروی و غیره را به آنها نسبت داده و با ساده‌انگاری و ساده‌پنداری مردم، با استفاده از شگرد «فرافکنی» تقصیر این پدیده را نیز به گردن دولت قبلی می‌اندازند!
طیف سوم که خیل عظیم نیروهای انقلابی و دلسوز و توده‌های مردم را دربر می‌گیرد، به دلیل مغایرت این رفتارها و پلشتی‌ها با نسخه اصلی نظام و ماهیت عدالت‌محور انقلاب اسلامی و از طرف دیگر مغایرت این شیوه‌های اشرافی با آموزه‌های حضرت امام راحل و سیره مقام معظم رهبری، با حساسیت و جدیت خواهان پیگیری و شناسایی تمامی عناصر سوء استفاده‌گر در نظام مدیریتی و اداری کشور هستند، این طیف با عقلانیت انقلابی خواستار تحرک و واکنش قانونی تمام نهادها به ویژه نهادهای نظارتی است، این طیف انتظار دارد مجلس محترم با استفاده از اختیارات و مسئولیت خود در حوزه نظارت و قانونگذاری چشمه‌های جوشش این فساد‌ها را بخشکاند، این طیف انتظار دارد خود دولت در اصلاح و جبران خسارت و برخورد با مدیران خاطی، پیشقدم باشد چون منافع خود دولت هم در گرو در پیش گرفتن همین رفتار است.
این طیف اعتقاد دارد شناسایی و برخورد با عناصر خاطی و نفوذی و فاسد (فارغ از اینکه متعلق به هر جناحی باشد و با هر مقامی در هر سطح نسبت سببی و نسبی و سیاسی و ایلی و طایفگی داشته باشد) نه تنها منجر به نارضایتی مردم و هزینه دادن نظام نمی‌شود بلکه چون مرز نظام و انقلاب را با این عناصر جدا می‌کند به افزایش رضایت مردم و ارتقای امید و نهایتا تقویت پشتوانه مردمی نظام اسلامی منجر می‌شود و البته جالب‌تر اینکه دو رکن اصلی این نظام یعنی امامت و امت نشان داده‌اند که در همین طیف فکر می‌کنند.
اما در قسمت دوم نوشتار که اهمیت آن کمتر از قسمت اول نیست مخاطب نگارنده هیئت محترم دولت و شخص رئیس جمهور محترم می‌باشد چرا که طبق اساسنامه بانک‌های دولتی و شرکت‌هایی مانند بیمه و سایر نهادهای اقتصادی و مالی مانند صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه و سرمایه‌گذاری ملی و صندوق ضمانت سپرده‌های مردمی و غیره، وزرا و معاونین رئیس جمهور از جمله معاون اول، هیئت امنای این نهادها بوده و به تعبیر دیگر در راس مثلث مدیریت آن قرار دارند و مدیرعامل بانک‌ها توسط هیئت امنا یا هیئت مدیره بانک‌ها انتخاب می‌شوند و فی‌الواقع وزرای دولت یا منتخبان همین وزرا هستند که مدیرعامل را انتخاب کرده و از طرف دیگر حقوق مدیران عامل این نهادهای پولی و اقتصادی نیز توسط وزرا و معاونین رئیس جمهور تعیین و تصویب می‌شود. لذا فی الواقع سیستم حقوق و دستمزد این نهادها در پرداخت حقوق نجومی ظاهرا مصوبه قانونی را اجرا کرده است و از منظر مامور و کارشناس نهاد نظارتی (از نظر شکلی) تخلفی صورت نگرفته است که مستلزم برخورد باشد!
بنابراین انتظار این نیست که در قبال این فاجعه، چند مدیر دریافت‌کننده حقوق نجومی عزل و احیانا در جایگاه‌های همتراز دیگری در سایر پستوهای نظام اداری کشور منصوب شوند و قال قضیه کنده شود!
اصولاً کسانی که با عنوان عضو هیئت امنا و هیئت مدیره این ارقام را به عنوان حقوق تصویب کرده‌اند باید پاسخگو باشند هر چند اینها وزیر یا معاون رئیس جمهور هم باشند.
از طرف دیگر، اسناد بالادستی و قوانین و اختیاراتی که مستند همین وزرا برای تصویب این ارقام نجومی بوده می‌بایست بازبینی و اصلاح شود و کسانی که مسئول احصا و اصلاح و پالایش و به روزرسانی این اسناد بوده‌اند در خصوص تعلل خود پاسخگو باشند و صد البته فقط در همین صورت است که غده‌های چرکین فساد نفوذی در پیکره پاک نظام اسلامی شناسایی و با دارو و حتی در صورت نیاز با جراحی درمان می‌شود و بدیهی است که اگر این درمان و جراحی به موقع انجام نگیرد همین ویروس‌ها و غده‌های چرکین و آلوده و سمی، دیر یا زود به توده‌های بدخیم سرطانی تبدیل می‌شوند و به کل پیکره نظام سرایت نموده و تمام سلول‌ها و عناصر سالم بدنه نظام اسلامی را با تهدید مواجه می‌سازند!
نکته ظریف دیگری که به هیچ وجه نباید از کنار آن رد شد و اهمیت و خسارت احتمالی آن صدها برابر خسارت حقوق‌های نجومی است اینکه آیا عناصری که با نفوذ در سیستم و سوء استفاده از اختیارات و جایگاه خود- در شرایط مضایق معیشتی توده‌های مردم و تعطیلی تولید و بیکاری و رکود و تورم - برای خود حقوق و پاداش‌های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی و حتی میلیاردی برداشته‌اند ابعاد فساد و سوءاستفاده اینها فقط به گرفتن همین حقوق نجومی محدود می‌شود؟ آیا این عناصر در سایر حوزه‌ها، از جمله کیفیت قراردادهای داخلی خارجی و پیمان‌ها و برون سپاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها، خریدها، تسهیلات پرداختی، فروش‌ها، استخدام پرسنل و غیره برابر مقررات و عدالت و مصالح بنگاه و منافع کشور عمل کرده‌اند؟
انتظار می‌رود اولا دولت محترم و در ثانی نهادهای نظارتی و قوه محترم قضائیه و مقننه، نهادها و سیستم‌های تحت مدیریت اینگونه عناصر را از حیث همین مورد (به غیر از فیش نجومی) با حساسیت رسیدگی نموده و به مردم گزارش دهند.
اما سومین محور این نوشتار که باز هم مخاطب آن دولت محترم و سپس سایر نهادهای نظارتی است نحوه عمل بانک‌های خصوصی است بالاخره این بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت کرده‌اند و اصولا نظارت و استانداردها و قواعد بانک مرکزی را پذیرفته‌اند و از طرف دیگر هرکدام از این بانک‌های خصوصی اگر روزی ورشکسته شوند سهامداران آن (مردم) در مقابل فرمانداری یا استانداری یا وزارت کشور دولت (حاکمیت) تجمع خواهند نمود.
نکته هشدارآمیز این است که براساس برخی اخبار و شنیده‌ها در تعدادی از همین بانک‌های خصوصی که سهام آنها متعلق به مردم است برخی از مدیران حقوق‌های چندین برابر حقوق مدیران بانک‌های دولتی دریافت نموده و حتی پاداش‌های میلیاردی دریافت کرده‌اند و می‌کنند و احتمالا صدای آن نیز بعدا در خواهد آمد، لذا ضروری است که مسئولین بانک مرکزی فعل و انفعالات و جریان امور این بانک‌ها و مؤسسات مالی را به دقت زیر نظر گرفته و در خصوص انطباق آن با استانداردهای بانک مرکزی به مردم و مسئولان عالیرتبه کشور گزارش دهند البته مجلس محترم به ویژه کمیسیون‌های تخصصی در تحقق این امر نقش موثری می‌توانند ایفا نمایند.