وزير کشور تأکيد کرد: فعاليت‌هايي که سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌کنند سبب افزايش قدرت ملي کشور مي‌شود و اين قدرت هر چقدر بيشتر شود امنيت ما بالاتر خواهد رفت.

عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور در نشست سازمان‌هاي مردم نهاد که در سالن پيامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، گفت: مسئله سازمان‌هاي مردم نهاد يا سمن‌ها اگر اعتقاد پشت آن نباشد با قانون و حمايت‌هاي سياسي يا دولتي صرف هم نمي‌شود آنها را جا انداخت.

وزير کشور تصريح کرد: برخلاف اينکه برخي از دوستان اشاره داشتند نگاه به اين مسئله امنيتي نباشد اتفاقاً رويکرد ما به اين مسئله کاملاً امنيتي است و ضد امنيتي نيست، چرا که فعاليت‌هايي که اين سازمان‌ها مي‌کنند به قدرت ملي کشور افزوده مي‌شود و اين قدرت هر چقدر بيشتر شود امنيت ما بالا خواهد رفت.

وي اضافه کرد: در واقع اين سازمان‌ها باري را از روي دوش دولت برداشته و در جهت رضايت‌مندي مردم و رفع مشکلات آنها کار مي‌کنند. از اين رو نقش اين سازمان‌ها در امنيت ملي بسيار بالاست و بايد مورد توجه قرار گيرد.

رحماني فضلي افزود: اما رويکرد ضد امنيتي به اين معناست که اين سازمان‌ها تهديد هستند و اينکه اين رويکرد نبايد باشد کاملاً درست است؛ بنده که وزير کشور و رئيس شوراي امنيت ملي کشور هستم به هيچ وجه سازمان‌هاي مردم نهاد را تهديدي براي کشور نمي‌دانم، اشکالات و ايرادات در همه امور و فعاليت‌ها در برخي شرايط وجود دارد و اگر موردي هم مشاهده شود حتماً تذکر داده خواهد شد. مطمئناً با تکيه بر قانون و مناسبات صحيح و درست اخلاقي و نيت خيرخواهانه و کمک به مردم که در واقع کمک به دولت خواهد بود.

وي با تأکيد بر اينکه سازمان‌هاي مردم‌نهاد ناگزير هستند که رابطه خود را به گونه‌اي تنظيم کنند و از ساير دستگاه‌ها و در ساير روابط اجتماعي توازن و هماهنگي ايجاد شود، گفت: اين مسئله نياز به قانون دارد چرا که هيچ فعاليت اجتماعي نيست که در خلأ قانوني شکل گيرد. از اين رو از منظر اجراي قانون وصل حاکميت مي‌شويم و حاکميت و بالاخص دولت بايد به اين نگاه به شما کمک کند که اين سازمان‌ها به امنيت ملي کمک کرده و خدمت به مردم مي‌کنند با آنها تماس برقرار کند نه اينکه يک عنصر دولتي هستند.

رحماني فضلي افزود: ما در وزارت کشور اعتقاد داريم بايد به سازمان‌هاي مردم نهاد و احزاب کمک کنيم تا در مسير مناسب با کارکرد و نقش‌آفريني مطلوب در جامعه باشند و در جايگاه خود بايستند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به طرح ناظر بر تأسيس و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد اشاره کرد که در مجلس بوده و در دولت بررسي و با آن مخالفت شد، گفت: مخالفت دولت با اين طرح به معناي عدم تصويب اين طرح در مجلس نخواهد بود؛ بنده خواستم دولت نامه‌اي به مجلس بنويسد و تقاضاي مسکوت بودن اين طرح را داشته باشد تا باهماهنگي و استفاده از پيشنهادات سازمان‌هاي مردم‌نهاد اين طرح را کامل کنيم يا لايحه بدهيم.