رحماني فضلي:رويکرد وزارت کشور به سازمان‌هاي مردم‌نهاد امنيتي است نه ضد امنيتي

وزير کشور تأکيد کرد: فعاليت‌هايي که سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌کنند سبب افزايش قدرت ملي کشور مي‌شود و اين قدرت هر چقدر بيشتر شود امنيت ما بالاتر خواهد رفت.

کد خبر: ۸۱۹

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۳

عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور در نشست سازمان‌هاي مردم نهاد که در سالن پيامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، گفت: مسئله سازمان‌هاي مردم نهاد يا سمن‌ها اگر اعتقاد پشت آن نباشد با قانون و حمايت‌هاي سياسي يا دولتي صرف هم نمي‌شود آنها را جا انداخت.

وزير کشور تصريح کرد: برخلاف اينکه برخي از دوستان اشاره داشتند نگاه به اين مسئله امنيتي نباشد اتفاقاً رويکرد ما به اين مسئله کاملاً امنيتي است و ضد امنيتي نيست، چرا که فعاليت‌هايي که اين سازمان‌ها مي‌کنند به قدرت ملي کشور افزوده مي‌شود و اين قدرت هر چقدر بيشتر شود امنيت ما بالا خواهد رفت.

وي اضافه کرد: در واقع اين سازمان‌ها باري را از روي دوش دولت برداشته و در جهت رضايت‌مندي مردم و رفع مشکلات آنها کار مي‌کنند. از اين رو نقش اين سازمان‌ها در امنيت ملي بسيار بالاست و بايد مورد توجه قرار گيرد.

رحماني فضلي افزود: اما رويکرد ضد امنيتي به اين معناست که اين سازمان‌ها تهديد هستند و اينکه اين رويکرد نبايد باشد کاملاً درست است؛ بنده که وزير کشور و رئيس شوراي امنيت ملي کشور هستم به هيچ وجه سازمان‌هاي مردم نهاد را تهديدي براي کشور نمي‌دانم، اشکالات و ايرادات در همه امور و فعاليت‌ها در برخي شرايط وجود دارد و اگر موردي هم مشاهده شود حتماً تذکر داده خواهد شد. مطمئناً با تکيه بر قانون و مناسبات صحيح و درست اخلاقي و نيت خيرخواهانه و کمک به مردم که در واقع کمک به دولت خواهد بود.

وي با تأکيد بر اينکه سازمان‌هاي مردم‌نهاد ناگزير هستند که رابطه خود را به گونه‌اي تنظيم کنند و از ساير دستگاه‌ها و در ساير روابط اجتماعي توازن و هماهنگي ايجاد شود، گفت: اين مسئله نياز به قانون دارد چرا که هيچ فعاليت اجتماعي نيست که در خلأ قانوني شکل گيرد. از اين رو از منظر اجراي قانون وصل حاکميت مي‌شويم و حاکميت و بالاخص دولت بايد به اين نگاه به شما کمک کند که اين سازمان‌ها به امنيت ملي کمک کرده و خدمت به مردم مي‌کنند با آنها تماس برقرار کند نه اينکه يک عنصر دولتي هستند.

رحماني فضلي افزود: ما در وزارت کشور اعتقاد داريم بايد به سازمان‌هاي مردم نهاد و احزاب کمک کنيم تا در مسير مناسب با کارکرد و نقش‌آفريني مطلوب در جامعه باشند و در جايگاه خود بايستند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به طرح ناظر بر تأسيس و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد اشاره کرد که در مجلس بوده و در دولت بررسي و با آن مخالفت شد، گفت: مخالفت دولت با اين طرح به معناي عدم تصويب اين طرح در مجلس نخواهد بود؛ بنده خواستم دولت نامه‌اي به مجلس بنويسد و تقاضاي مسکوت بودن اين طرح را داشته باشد تا باهماهنگي و استفاده از پيشنهادات سازمان‌هاي مردم‌نهاد اين طرح را کامل کنيم يا لايحه بدهيم.