در شرایطی که طراحی غیرمنطبق با منافع ملی مدل جدید قراردادهای نفتی در دولت یازدهم، توسط وزارت نفت از سال گذشته بحث‌های فراوانی را در محافل کارشناسی و سیاسی به وجود آورده و این نگرانی را از به تاراج رفتن منابع نفت و انرژی کشور افزایش داده است، وزارت نفت روز گذشته (چهارشنبه) پس از یک سال، این متن را با کوچک‌ترین تغییرات و بدون انجام اصلاحات اساسی به هیئت دولت ارائه کرد. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب به صورت صریح از لزوم اصلاح قرارداد مذکور سخن گفته و اعلام کرده بودند تا زمانی که به صورت واقعی این مدل اصلاح نشود، قراردادی منعقد نخواهد شد.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای 12 تیر ماه سال‌جاری در خصوص قراردادهای جدید نفتی فرمودند: «در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه‌ قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود.»
به گزارش مشرق، کارشناسان معتقدند که قراردادهای جدید نفتی دارای ایرادات اساسی است و محتوای کلی آنها به نفع شرکت‌های خارجی تدوین شده و برخلاف منافع ملی کشورمان است. سازمان بازرسی کل کشور نیز پس از بررسی قراردادها، ایرادات متعددی به آن گرفت و وزارت نفت قول داد این ایرادات را اصلاح کند.
برای نمونه، در بخشی از مدل جدید قراردادهای نفتی آمده است: «10روز پس از اثر قرارداد یعنی روزی که قرارداد اجرایی می‌شود، باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگا‌ه‌های نظارتی داده شود تا آنها نیز مطلع شوند» یعنی وقتی دیگر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر ببینند اشکال هم دارد، چون اجرایی شده است، طرف خارجی می‌تواند دعوی داشته باشد.