بهمن آرمان در مصاحبه با آفتاب یزد گفت: مسائل مالی را به فیش‌های حقوقی محدود نکنیم. زیرا در فیش‌های حقوقی همه چیز نمی‌آید. به طور مثال دیدیم که در مورد افرادی که از آنها در رسانه‌ها نام برده شده مبالغ دیگر و پرداخت‌های دیگری هم وجود داشته مثل وام‌های کم‌بهره، اتومبیل، ویلا و... و همان‌طور که مستحضرید اینها در فیش‌های حقوقی نمی‌آید. در همه کشورها هم همین‌طور است ولی آنچه مشخص است محدود کردن این بررسی و پژوهش‌ فیش‌های حقوقی مشکلی را حل نمی‌کند.
موارد بسیار زیادی وجود دارد که افراد حاضرند حقوقی دریافت نکنند. ولی در آن پست خاص قرار بگیرند. مثلا عضویت در هیئت مدیره یک شرکت بزرگ.
وی با انتقاد از خود موضوع «شفافیت اقتصادی» با «سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد» گفت: بایستی این حساب و کتاب‌ها و فیش‌های حقوقی کنترل می‌شد ولی عده‌ای عنوان کردند این به معنای سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم است، چون منافع عده‌ای ایجاب می‌کرد که این‌گونه مسائل همچنان پنهان بماند به روش‌های مختلف مانع از انجام چنین کاری شدند.
آرمان می‌افزاید: شرکت‌های با سود صفر درصد داریم که پاداش هیئت مدیره و مدیر عاملانشان به جای خود محفوظ است. در بورس شرکتی به نام شرکت «ک» ایران داریم که صد ریال بیشتر سود نداده است. ولی پاداش هیئت مدیره‌اش 75 میلیون تومان بوده است.
شرکت نفت «س» سودی برابر با هفتاد و پنج تومان برای هر سهم داشته ولی به هیئت مدیره 400 میلیون تومان پاداش پرداخت شده است. این تنها پاداش است یعنی در برگیرنده حق شرکت در جلسه نمی‌شود. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع «س» با سود هفتاد ریال به ازای هر سهم، به هیئت مدیره خود پاداش 120 میلیون تومانی پرداخته با شرکت توسعه معدنی و صنعتی «ص.ن»
تنها 20 ریال به هر سهم سود داده ولی هیئت مدیره پاداش 240 میلیون تومانی را به خود داده است.
بدتر از همه شرکت بهمن... است با سودی برابر با صفر ریال در حالی که پاداش هیئت مدیره‌اش 360 میلیون تومان بوده است. برای توضیح بیشتر بد نیست نگاهی به عملکرد شرکت‌های بزرگ بورس بیندازیم.
مجموعه این شش شرکت چیزی حدود 60 درصد از بازار بورس ایران را تشکیل می‌دهند. صدها هزار شغل در صنایع خودروسازی، فولاد، ساختمان و بسیاری از صنایع جانبی دیگر به عملکرد تنها این چند شرکت وابسته است. به عبارتی کسانی که در مدیریت این بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند برای میلیون‌ها ایرانی تصمیم می‌گیرند. در حالی که مشاهده می‌شود عملکرد همه آنها منفی بوده است، ولی پاداش‌های سرسام‌آور و نجومی آنان کماکان سرجای خود است. اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها و مدیران عامل آنها بر پایه شایسته‌سالاری و کارایی بر مسندی که نشسته‌اند برگزیده نشده‌اند، بلکه کنش‌‌ها و واکنش‌های جناحی و سیاسی موجب شده تا این مراکز تصمیم‌گیری مهم در اختیار عده‌ای خاص باشد.
این مقام سابق بورس می‌گوید: وزیر اقتصاد ضمن انتقاد از رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی مدیران خود می‌گوید برای حفظ مدیران نخبه خود ناچار به پرداخت حقوق‌های گزاف هستیم، زیرا در غیر این صورت آنها جذب بخش خصوصی می‌شوند ولی واقعیت عملکرد ویرانگر این مدیران نشان دهنده نخبه نبودن آنان نیست؟ و پرسش این است آیا بخش خصوصی چنین افرادی را که نه از دانش بهره برده‌اند و نه از بینش کافی برخوردارند می‌پذیرند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیرعامل فولاد «م» بعد از مدتی مدیرعامل فولاد «خ»، بعد مدیرعامل ذوب‌آهن «الف» شدند الان هم چند سالی است مدیرعامل فولاد «م» هستند.
ایشان رئیس هیئت مدیره فولاد «م» و رئیس هیئت مدیره فولاد «ه» هستند و در عین حال رئیس هیئت مدیره انجمن «ف» نیز هستند و در دانشگاه صنعتی... تدریس هم می‌کنند. حال یک پرسش جدی مطرح است آیا فردی که یک بنگاه اقتصادی را با آن حجم سنگین که در سال گذشته فقط 600 میلیون دلار صادرات داشته که کل اقتصاد ملی را از خودش متاثر می‌کند، می‌تواند همزمان چند مجموعه بزرگ را مدیریت کرده و در دانشگاه نیز تدریس کند؟ اینها همه‌اش نشانه سوءاستفاده از موقعیتی است که در اختیار چنین افرادی گذاشته شده است.
ارزش تولیدات فولاد «خ» 2 میلیارد دلار است ولی مدیریت قبلی خسارت‌های در حد چند صد میلیون دلاری به این مجموعه وارد کرده و حقوق چند ده میلیون تومان هم طبیعتا دریافت می‌کرد نه به جهت انجام کار بلکه به جهت انتساب به فردی خاص ولی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وی مقام بالاتری می‌دهد. ناکارآمدی وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها محدود به این مورد نمی‌شود.