دادستان دیوان محاسبات:
نهادهای دولتی زیرچتر نظارتی هستند /با متخلفین بدون اغماض برخورد میکنیم
دادستان دیوان محاسبات گفت: متخلفان مالی دستگاههای دولتی زیر چتر نظارتی دیوان هستند و بدانند این نهاد بدون اغماض با آنها برخورد میکند.
فیاض شجاعی در گفتوگو با تسنیم درباره روند رسیدگی به تخلفات حقوقهای نجومی در دیوان محاسبات گفت: رسالت اصلی دیوان محاسبات صیانت از بیتالمال مسلمین، اطمینان بخشی به مردم و التزام به امور مالی است.
شجاعی تأکید کرد: وقتی پرونده هنوز در مرحله گزارش، تحقیق و تعقیب در دادسرا و یا رسیدگی در هیئتهای مستشاری است، نمیتوان به جهت حفظ آبروی افراد، این موضوع را علنی کرد.
وی با بیان اینکه اعلام اینگونه تخلفات نه تنها به نفع کشور و نظام نیست، بلکه مضرات خاص خودش را در آینده دارد، افزود: اگر در یک پروسه رسیدگی طی همه فرآیندهای قانونی تا مرحله قطعیت رأی، به این نتیجه برسیم مسئولی عاملاً یا عامداً مرتکب جرمی بزرگ شده و به بیتالمال دستدرازی کرده، با آن قاطعانه برخورد و شجاعانه به افکار عمومی نامش را اعلام میکنیم.
رسیدگی به 230 پرونده حقوقهای نجومی
شجاعی با اعلام اینکه از سال 90 تا 94 به 230 مورد پرونده پرداختهای خلاف قانون رسیدگی شده است، افزود: از دستگاههای متعدد این تخلفات به ما گزارش شده که همه این پروندهها منجر به صدور رأی و 90 درصد این پرداختها به بیتالمال برگشت داده شد. همچنین با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفته است .
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه «اگر در رسیدگیها به جرم عمومی برخورد کردیم حتماً آن را به دستگاه قضایی معرفی میکنیم»، متذکر شد: متخلفان مالی دستگاههای دولتی زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات هستند و بدانند این نهاد بدون اغماض با آنها برخورد میکند.
شجاعی درباره همکاری دادستانی دیوان محاسبات با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرونده مفاسد اقتصادی گفت: دادستانی از همکاری با هیچ دستگاه نظارتی و امنیتی دریغ نکرده و با متخلفان با جدیت برخورد میکند. در زمینه تخلفات اداری بخشهایی که در صلاحیت سپاه پاسداران بوده حتماً به آنان اعلام میکنیم.
وی با اشاره به انهدام و بازداشت چند شبکه فساد اقتصادی توسط سازمان اطلاعات سپاه بهعنوان ضابط قضایی، یادآور شد: سپاه پاسداران همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات در زمینه تخلفات اداری دارد.
گلوگاه حقوقهای نجومی را
شناسایی کنید
امیر خجسته نماینده مردم همدان نیز با انتقاد از حقوقهای نجومی که به برخی مدیران دولتی پرداخت شده است، گفت: دستگاههای نظارتی باید برخورد قاطعی با متخلفان داشته باشند.
وی ضمن تقدیر از عملکرد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری، اظهار کرد: سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی به نمایندگی از دستگاه قضایی کشور در موارد مختلف ورود میکند که امر پسندیدهای است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تأکید بر اینکه مجلس از همه دستگاههای نظارتی، از جمله اطلاعات سپاه پاسداران که با قدرت در برابر مفاسد اقتصادی بایستد، حمایت میکند، گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی و مقابله با آنها فقط مختص دستگاههای نظارتی نیست و همه ارگانها و دستگاهها باید سیستم خود نظارتی داشته باشند تا از بروز تخلفاتی نظیر حقوقهای نجومی جلوگیری شود.
خجسته اضافه کرد: حقوقهای نجومی بطور قطع در شأن نظام اسلامی و مردم ایران نیست و دستگاههای نظارتی باید بطور جدی با آنها مقابله کرده تا گلوگاههایش شناسایی و بسته شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید با متخلفین حقوقهای نجومی برخورد جدی و قاطع داشته باشد تا اعتماد مردم نسبت به مسئولان حفظ شود.
منتظر برخورد جدیتر هستیم
حجتالاسلام علی رازینی رئیس سابق دیوان عدالت اداری نیز در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که برخورد قوه قضاییه در قبال حقوقهای نجومی چگونه باید باشد، به شیوه حضرت علی(ع) در برخورد با این گونه موضوعات اشاره کرد و گفت: باید با کسانی که از بیتالمال سوءاستفاده کردهاند چه حقوق های نجومی باشد و چه موارد دیگر قاطعانه برخورد کرد و مهم این است که هزینههای بیتالمال بازگردانده شود.
حجتالاسلام رازینی در خصوص نحوه برخورد با تخلف حقوقهای نجومی متذکر شد: باید با افرادی که از بیتالمال به ناحق و غیرقانونی برداشت میکنند، برخورد کیفری شود و محاکمه و مجازات شوند.
رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور در ادامه به ضعف قانون در بحث حقوقهای نجومی اشاره و تاکید کرد: در سیستم ما گاها اشتباه محاسباتی نیز وجود دارد و قاعده هایی تدوین شده که منجر به استفاده اضافی افراد میشود.
وی در توضیح این مسئله گفت: اگر قانون کشور این باشد که به یک مسئول مبلغ کلانی حقوق داده شود، قانون باید اصلاح شود و تا زمانی که این قانون اصلاح نشود نمیتوان با آن فرد برخورد شخصی کرد.
وی افزود: بحث حقوقهای کلان طیف متفاوتی را شامل میشود، به این معنا که نمیشود گفت مثلا این مبلغ زیاد است و از این مبلغ به بعد زیاد نیست، باید ضابطه پرداخت حقوقهای کلان را تصحیح و تکمیل کنیم.
حجتالاسلام رازینی در پاسخ به این سوال که برخورد با حقوقهای نجومی تا این زمان موفق بوده است یا خیر تاکید کرد: حداقل کافی نبوده و ما منتظر برخوردهای جدیتری هستیم.