اخبار ویژه
اشرافیت کارگزارانی نباید هم میانه‌ای با حکومت دینی داشته باشند
«اظهارات جدید فائزه هاشمی روایتی آشنا و قابل مناقشه از سنت سینه کارگزارانی است که تا در حکومت‌اند مبتلا به خویش کامی‌اند و در فردای بیرون ماندن از حکومت مبتلا به آزادی‌طلبی می‌شوند.»
داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب با بیان مطلب فوق نوشت: فائزه هاشمی با بضاعتی نحیف از مبانی و معرفت دینی در مقام نقد حکومت دینی اظهار داشته: من با حکومت دینی مخالفم! و در ادامه مخالفت خود را مستظهر به آن کرده که تجربه حکومت دینی در ایران بعد از انقلاب اسلامی موجبات گسترش رفتارهای دین‌ستیزانه و دین‌گریزانه را در جامعه فراهم آورد.
وی می‌افزاید: جمهوری اسلامی اسباب برون ریخت ماهیت «ایمان ویترینی» و «دین مخنث» مردمانی شد که تا قبل از این با تعریف مدالیومی و مینی‌مال و کاریکاتوری از دین «فکر می‌کردند» مسلمانند. دینی که در مسامحه‌آمیزترین قرائت ممکن «بود و نبودش» علی‌السویه است و کمترین بروز و نمود و ظهوری در تعیین و تبیین رفتارهای فردی و اجتماعی مومنانش ندارد.
اما در این میان اظهارات فائزه هاشمی نیز از آن جهت مناقشه‌پذیر است که دوز صداقت در آن فاقد غلظت است! تنزه‌طلبی فائزه از آن جهت غیرقابل وثوق و فاقد جذابیت است که عنصر ابن الوقتی در آن مشهود است.
در واقع جنس و جنم تنزه‌طلبی فائزه لطیفه‌ای را می‌ماند که طی آن ایشان می‌کوشند با «ژاندارک بازی» و «ژاندارک نمایی» مانع از قابل رویت شدن پیوستن خود به شامیان بعد از محروم شدن‌شان از خزانه امیرالمومنین شوند!
سجادی تصر‌یح کرد: تنزه‌طلبی خلق‌الساعه فائزه هاشمی و برائت امروزین ایشان از حکومت دینی را چگونه می‌توان باور کرد در حالی که تا وقتی «آقاجون» بر سر کار بود و ایام به کام بود و مخالف هاشمی دشمن پیغمبر بود و ویلای لواسان به راه بود و جولان «مهدی بابا» مهیا بود و رعیت نیز مشغول ثناگویی و استقبال بود! حکومت دینی خوب بود و اکنون که اسباب سوروسات و ویژه‌خواری و اشرافیگری برای ایشان(!) کم‌فروغ شده مشارالیها به صرافت بد بودن و نالازم و نامفید بودن حکومت دینی افتاده‌اند؟!
یادآور می‌شود فائزه هاشمی عضو مرکزیت کارگزاران چند ماه پیش به ملاقات سران بدنام حزب صهیونیستی بهائیت رفت.
روحانی به کابینه دست نزند وگرنه باید همه را تغییر دهد(!)
زیباکلام در ادامه مواضع متناقض اخیر گفت روحانی با دست و پای بسته پیروز خواهد شد.
وی در مصاحبه با روزنامه آرمان، با این سؤال روبرو شد که «بسیاری از اقتصاددانان از جمله فرشاد مؤمنی معتقد هستند تیم اقتصادی دولت باید با تغییر اساسی روبه‌رو شود و رئیس جمهور دامنه مشاوران خود را گسترش دهد. با وجود این نظرات کارشناسی باز هم اعتقادی به تغییر در تیم اقتصادی دولت ندارید؟» و پاسخ داد اقتصاددانان منتقد دولت اشتباه می‌کنند. آنها به اصلی‌ترین، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مشکل اقتصادی ایران که دولتی بودن اقتصاد است، اهمیت نمی‌دهند. وارد این بحث نمی‌شوند که پرداخت یارانه فله‌ای یعنی سالی 40 هزار میلیارد تومان، کمر هر دولتی را می‌شکند. اگر آدام اسمیت را هم وزیر چنین اقتصادی کنیم، نمی‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند. وی ادامه داد: من به آقای فرشاد مؤمنی با کمال احترام می‌گویم که مشکل در تیم اقتصادی و مشاوران دولت نیست. مشکل در ساختارهای به شدت اشتباه اقتصادی ناکارآمد دولتی است.
صادق زیباکلام می‌گوید: روحانی یک راه بیشتر ندارد، یعنی به جای اینکه با مردم به کلی‌گویی بپردازد و سخنان زیبا و امیدوارکننده بگوید که با شیب ملایم، مشکلات اقتصادی در حال حل شدن است و من قول پنج درصد رشد اقتصادی را برای سال آینده می‌دهم و... صادقانه با مردم سخن بگوید. روحانی به مردم اعلام کند که اقتصاد ناکارآمد فعلی ریشه همه مصیبت‌هاست و اقتصاد دولتی هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.
وی اظهار داشت: اکنون سؤال مهمی وجود دارد و آن هم اینکه «آیا به غیر از آقای روحانی در خرداد 96 گزینه‌ای برای اصلاح‌طلبان وجود دارد؟» پاسخ این است که اصلاح‌طلبان به جز آقای روحانی گزینه دیگری برای انتخابات خرداد 96 ندارند مگر اینکه آقای روحانی تصمیمی بگیرند که در انتخابات حاضر نشوند، ولی اگر ایشان تمایل داشته باشند در انتخابات شرکت کنند و سران جریان اصلاحات هم بر ایشان تأکید کنند، گزینه دیگری در خرداد 96 جز روحانی وجود ندارد. البته ما نباید نگران عملکرد روحانی باشیم و به این دلیل که او در برخی موارد خوب عمل نکرده، گزینه دیگری را به مردم معرفی کنیم.
وی می‌گوید: آقای روحانی با دست و پای بسته، اصولگرایان را شکست خواهد داد. زیباکلام این را هم گفته که «دلیلی وجود ندارد که آقای نعمت‌زاده توسط روحانی کنار برود. اگر قرار است هر کدام از وزرا تغییر کند، بسیاری از اعضای کابینه روحانی باید تغییر کنند. ضرورتی برای تغییر در کابینه آقای روحانی وجود ندارد. من کابینه آقای روحانی را ضعیف نمی‌دانم و مشکل در جای دیگری است. روحانی با مشکلات بنیادی‌تر روبه رو است. مسئله رکود موضوعی نیست که با تغییر وزرا درست شود. همچنین 6 تا 8 میلیون بیکار مسئله‌ای نیست که با تغییر نعمت‌زاده یا وزیر کار مرتفع شود. با تغییر وزیر اقتصاد مشکل رکود حل نمی‌شود. لذا به جای تغییر وزرا باید به فکر حل مشکلات گوناگون در حوزه اقتصاد و اشتغال بود.
سخنان اخیر زیباکلام در حالی است که وی فروردین امسال به عصر ایران گفت: ابرسیاهی که در آسمان موفقیت روحانی در دلم وجود دارد مسئله اقتصاد و رکود سنگین است.
او همچنین اواخر اسفند 94 در روزنامه شرق نوشته بود: «پاشنه آشیل روحانی اقتصاد است. وضع اقتصادی آن گونه که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث کردنی است؛ اما به هر حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد... بیکاری به بالای هفت میلیون رسیده. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بیکاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال 94 را با شش میلیون بیکار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بیکاری بعضاً بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال 95 به چشم نمی‌خورد. رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصادی‌مان است. مانند بیکاری، نمره دولت روحانی در به چالش کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد.»
زیباکلام همچنین خواستار عدم نامزدی مجدد روحانی شده بود.
دیوان محاسبات مچ دزدها را نگیرد پس مچ چه کسی را می‌خواهد بگیرد؟!
آیا مجلس می‌خواهد از ابزار نظارتی خود (دیوان محاسبات) برای جلوگیری از فساد و دست‌درازی به بیت‌المال استفاده کند یا همچنان می‌خواهد با دولت رودربایستی کند؟
روزنامه رسالت ضمن طرح این پرسش نوشت: رسانه‌ها با انتشار فیش‌های نجومی در حقیقت دادخواست علیه مفسدان و غارتگران بیت‌المال صادر کردند وجدان عمومی هم رأی خود را در این باره داد. اما پس از گذشت نزدیک به سه ماه از این ماجرا مجلس و دیوان محاسبات پاسخی به مطالبه مردم در این باره ندادند. هنوز یک رأی محکمه‌پسند در اساس فرآیند رسیدگی به جرایم و تخلفات مربوط به فیش‌های نجومی از دیوان صادر نشده است. صرفاً به موضع‌گیری‌های رسانه‌ای اکتفا شده و شأن دیوان به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی کشور و تنها نهاد نگهبان بیت‌المال به گزارش‌دهی به مسئولان و خبردهی به نهادهای مربوط که تخلف در آن صورت گرفته اکتفا شد.
آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان که موفق به رأی اعتماد مجدد از مجلس شد در اظهارات خود در مجلس در مورد مأموریت خود و دیوان و کارنامه آن گفت: رویکرد تعاملی، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تخلفات باعث شده که تخلفات نسبت به سنوات گذشته به یک سوم کاهش یابد.
رویکرد تعاملی، پیشگیری از وقوع جرم و... در قانون دیوان محاسبات چه جایگاهی دارد؟ آیا با رویکرد تعاملی می‌توان جلوی فساد کرسنت و استات‌اویل را گرفت؟ آیا رویکرد تعاملی می‌تواند جلوی هرز رفت منابع در دستگاه‌های دولتی و تخلفات پرداخت‌های غیرقانونی و غارت بیت‌المال را بگیرد؟
دریافت و پرداخت‌های حقوق‌های نجومی چه در بخش متعارف و چه در بخش نامتعارف مستند به هیچ قانونی نیستند.
آیا نقش دیوان محاسبات در این باره «گزارشگری» است یا آنجا یک محکمه و دادگاه برای صیانت از بیت‌المال است. اگر رویکرد دیوان تعاملی و پیشگیری از جرم است پس تکلیف ماده 21 قانون دیوان محاسبات و تبصره یک و دو آن در مورد وظیفه دادستان دیوان چه می‌شود؟
مردم و مسئولان و حتی اصلاح‌طلبان از حقوق نجومی صفدر حسینی برافروخته شدند. آیا دادخواستی از سوی دادستان وفق مواد یاد شده علیه او صادر شده است؟ رسوایی مالی علی رستگار سرخه‌ای و غارت او در بیت‌المال مسلمین به صفحات روزنامه‌ها کشیده شد.
آیا در دادستانی دیوان دادخواستی علیه او صادر شد؟!
فصل چهارم قانون دیوان محاسبات وظایف خطیر هیئت‌های مستشاری در صیانت از بیت‌المال را یادآور می‌شود، کجاست رأی احراز تخلف از سوی هیئت‌های مستشاری علیه فیش‌های نجومی؟! آیا آنها هم در حال رویکرد تعاملی هستند؟ پس تکلیف بیت‌المال چه می‌شود؟
آقای عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات در نطق خود برای رأی‌گیری مجلس گفت: حسابرسی صوری یعنی دیوان منتظر تخلف بماند و مچ‌گیری کند. او رسماً مچ‌گیری را در این ارتباط نفی کرد. این برخورد مهربانانه با موضوع تخلفات از کجا نشأت می‌گیرد. اگر مچ متخلفین را دیوان نگیرد پس چه کسی باید بگیرد. الان مچ متخلفین را رسانه‌های مستقل و مردم گرفته‌اند، آیا رئیس جدید دیوان می‌خواهد ماده 23 قانون دیوان محاسبات و سه تبصره آن را در انجام مأموریت جدید خود ملغی اثر کند در این ماده صریحاً آمده باید مچ متخلف را بگیرید، بعد از احراز مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی بدهید، رأی به جبران خسارت و بازگشت وجوه به بیت‌المال بدهید دیوان میدان مچ انداختن و مچ‌گیری و مرکز آموزشی و علم‌اندوزی نیست.
دادستان دیوان محاسبات و رأی نمایندگان بدون اینکه ارزیابی از عملکرد دیوان صورت گیرد یا نقدی در خصوص نحوه صیانت از بیت‌المال گفته شود یا حداقل نماینده‌ای به عنوان مخالف یا موافق منتخب جدید دیوان حرفی زده باشد حیرت‌انگیز است. آیا مجلس با این دورخیز می‌خواهد به وظایف نظارتی خود عمل کند. آیا مجلس از نهاد نظارتی دیوان محاسبات که زیر نظر مستقیم خود اداره می‌شود به عنوان یک ابزار کارآمد می‌خواهد جلوی فساد و دست‌درازی به بیت‌المال را بگیرد و آیا مجلس می‌خواهد پاسخگوی مطالبات مردم در مبارزه با فساد و تبعیض‌های ناروا و مبارزه با فقر باشد. این خواسته را چگونه می‌خواهد عملیاتی کند در حالی که منتخبین او می‌گویند کار ما مچ‌گیری نیست!
پول‌های کثیف نجومی انتخابات را آلوده می‌کنند؟!
انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران بانکی دارای فیش‌های نجومی، پرونده این فیش‌ها را وارد مرحله جدیدی کرد.
روزنامه جوان در تحلیلی نوشت: نمی‌توان وجود ارتباطات گسترده میان صاحبان فیش‌های نجومی را با قدرتمداران سیاسی انکار کرد.
بدون شک برخی از مدیران دارای این دریافتی‌های بالا یا مستقیما منصوب مدیران سیاسی هستند یا آنکه با رایزنی یا فشار برخی سیاست‌بازان به کرسی‌های مدیریت خود دست یافته‌اند. کما اینکه به طور مشخص از یک نقش لابی خاص در انتصاب چند مدیرعامل بانک سخن به میان آمده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به طور مشخص از برادر... به عنوان عامل فشار انتصاب یکی از همین مدیران نام می‌برد.
اینکه یک مدیر یا فعال سیاسی چرا برای انتصاب مدیر تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی و به طور مشخص بانک تا این حد اعمال نفوذ کرده و از عنوان و اعتبار خود هزینه می‌کند چندان موضوع ثقیل و پیچیده‌ای نیست و با اندکی تأمل در این مسئله می‌توان به گمانه‌زنی پرداخت. طبعا گمانه‌زنی در این‌باره به نتایجی نگران‌کننده می‌انجامد که البته برای تأیید این نتایج شواهد و قرائنی نیز وجود دارد. تجربه مطالعه پرونده برخی مفاسد اقتصادی در طول سال‌های پیش نشان می‌دهد مکررا رابطه‌ای دوسویه میان لابی‌های فساد اقتصادی و حلقه‌های سیاسی برقرار شده است. به گونه‌ای که حلقه‌های آشکار و پنهان قدرت حامی جریان‌های ثروت شده و قدرت‌های مالی مافیایی در مقاطع حساس به کمک برخی جریانات سیاسی آمده است.
سال گذشته رسانه‌ها از قول وزیر کشور از ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات خبر دادند و به دنبال این اظهارات بود که موج دامنه‌داری در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در این خصوص به راه افتاد.
هرچند این مسئول دولتی درخصوص مصادیق این پول‌ها و مصارف هزینه‌کرد آن توضیح چندانی نداد، اما اکنون و پس از گذشت یک سال می‌توان در مورد مسیر گردش و هزینه‌کرد پول‌های کثیف در عرصه سیاست حدس‌هایی زد.
کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و باید درخصوص ورود برخی جریانات مالی به انتخابات پیش رو نگران بود. پیش‌تر برخی رسانه‌ها خبرهایی از کمک مالی متهم نفتی معروف به برخی ستادهای انتخاباتی در انتخابات منتشر کرده بودند اکنون که رابطه‌های پنهان مدیران متهم بانکی با برخی چهره‌های سیاسی افشا شده است، باید درخصوص تکرار چنین ارتباطاتی نگران بود.
اکنون افکار عمومی که یک سال است با اظهار نگرانی از دخالت پول‌های کثیف در انتخابات مواجه شده، منتظر است چگونگی برخورد قانونی با این جریان مافیایی را که گوشه‌هایی از آن آشکار شده، مشاهده کند. پرسش مهمی که افکار عمومی از نهادهای ذی‌ربط دارد آن است که آیا لابی‌های قدرت و ثروت که عناصر آن در اطرافیان برخی مسئولان اجرایی مشاهده می‌شود، گرفتار عدالت می‌شوند یا آنکه همچون برخی ادوار گذشته مشمول خطوط قرمز برخی مسئولان شده و از مصونیت‌های فراقانونی بهره‌مند می‌شوند؟