تساهل با حرامخواران درد دیروز، امروز و فردا...! (نگاه)
چند صباحی است جامعه ما از پدیده‌ای جدید و اشکال نوظهوری از حرام‌خواری رنج می‌برد، وقتی یکی از نمایندگان مجلس اعتراف می‌کند که چرا دو دستگاه نظارتی در قوه مقننه و قضائیه خواب بودند تا چنین حرام خواری‌هایی در مدیریت اجرایی کشور شکل بگیرد، ریاست محترم مجلس در دفاع از دیوان محاسبات، و رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور در دفاع از عملکرد سازمان متبوع خود می‌فرمایند، این خلاف‌ها را به مراجع ذیربط و مسئولان مافوق آنها اعلام کردیم اما گوش نکردند!
اگر یک شهروند که مسئولیت نظارتی و قضایی ندارد، چنین سخنی بگوید از وی پذیرفته است، زیرا وظیفه شرعی و قانونی همه شهروندان طبق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی است تا چنانچه با منکری برخورد کردند نسبت به آن تذکر دهند.
اگر کسانی که جایگاه سازمانی را در قوای مختلف کشور اشغال کرده‌اند و مسئولیت پیشگیری و برخورد قانونی با فساد جزء وظایف ذاتی و تکالیف آن هاست هم مانند سایر شهروندان عادی که مسئولیت سازمانی و قانونی بر عهده‌شان نیست به تذکر اکتفا نمودند، در ایفای وظایف قانونی شان کوتاهی و بی‌مبالاتی نکرده اند؟
آیا کوتاهی و محافظه‌کاری دستگاه‌های مسئول زمینه ساز گسترش حرام‌خواری در کشور نشده است؟ وقتی کاسب کارانی بر بخش‌هایی از مدیریت اجرایی کشور سایه می‌افکنند که دست اندازی به بیت المال را جزء حقوق مسلم خویش می‌دانند،( به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که چنین حقوق‌هایی در همه دنیا متعارف است و ریاست محترم جمهوری نیز پس از فشار افکار عمومی تنها از حقوق‌های نامتعارف، نه حرام و نامشروع یاد می‌کنند)، با چنین مدیرانی اگر دستگاه‌های نظارتی هم گرفتار محافظه کاری شده و در ایفای وظیفه قانونی، شرعی و انقلابی خود کوتاهی نمایند، بروز فساد و حرام خواری حتمی و قطعی می‌گردد.
جناب آقای قاضی سراج می‌فرمایند به جهت حفظ آبروی افراد موضوعات را در گذشته رسانه‌ای نکرده ایم، به راستی اگر دون صفتانی به دماء مسلمانان رحم نکردند و همچون زالو به جان مردم افتادند آیا مستحق مجازات‌اند یا حفظ آبرو؟!
ایشان که یکی از قضات خوشنام و دارای سابقه درخشان در امر قضاست و نیز دیوان محاسبات می‌بایست حرامخواران را به عدلیه می‌سپردند تا با مجازات و تأدیه حقوق بیت المال، حق ملت استیفا می‌گردید، و این مهم جز با دوری گزیدن از محافظه کاری و عمل به وظایف قانونی و انقلابی امکان پذیر نبوده و جز با عمل بدان، درد امروز و فردای جامعه ما درمان نخواهد شد.
محمد صفایی دلویی
اگر یک شهروند که مسئولیت نظارتی و قضایی ندارد، چنین سخنی بگوید از وی پذیرفته است، زیرا وظیفه شرعی و قانونی همه شهروندان طبق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی است تا چنانچه با منکری برخورد کردند نسبت به آن تذکر دهند.
اگر کسانی که جایگاه سازمانی را در قوای مختلف کشور اشغال کرده‌اند و مسئولیت پیشگیری و برخورد قانونی با فساد جزء وظایف ذاتی و تکالیف آن هاست هم مانند سایر شهروندان عادی که مسئولیت سازمانی و قانونی بر عهده‌شان نیست به تذکر اکتفا نمودند، در ایفای وظایف قانونی شان کوتاهی و بی‌مبالاتی نکرده اند؟
آیا کوتاهی و محافظه‌کاری دستگاه‌های مسئول زمینه ساز گسترش حرام‌خواری در کشور نشده است؟ وقتی کاسب کارانی بر بخش‌هایی از مدیریت اجرایی کشور سایه می‌افکنند که دست اندازی به بیت المال را جزء حقوق مسلم خویش می‌دانند،( به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که چنین حقوق‌هایی در همه دنیا متعارف است و ریاست محترم جمهوری نیز پس از فشار افکار عمومی تنها از حقوق‌های نامتعارف، نه حرام و نامشروع یاد می‌کنند)، با چنین مدیرانی اگر دستگاه‌های نظارتی هم گرفتار محافظه کاری شده و در ایفای وظیفه قانونی، شرعی و انقلابی خود کوتاهی نمایند، بروز فساد و حرام خواری حتمی و قطعی می‌گردد.
جناب آقای قاضی سراج می‌فرمایند به جهت حفظ آبروی افراد موضوعات را در گذشته رسانه‌ای نکرده ایم، به راستی اگر دون صفتانی به دماء مسلمانان رحم نکردند و همچون زالو به جان مردم افتادند آیا مستحق مجازات‌اند یا حفظ آبرو؟!
ایشان که یکی از قضات خوشنام و دارای سابقه درخشان در امر قضاست و نیز دیوان محاسبات می‌بایست حرامخواران را به عدلیه می‌سپردند تا با مجازات و تأدیه حقوق بیت المال، حق ملت استیفا می‌گردید، و این مهم جز با دوری گزیدن از محافظه کاری و عمل به وظایف قانونی و انقلابی امکان پذیر نبوده و جز با عمل بدان، درد امروز و فردای جامعه ما درمان نخواهد شد.
محمد صفایی دلویی