به گزارش صدا و سیما، اصغر ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در رابطه با قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC گفت: با توجه به قوانین و ظرفیت بخش‌های خصوصی و دولتی کشور باید الگویی درست کنیم که هم جاذب باشد و هم منافع کشور ما را تامین کند .
وی افزود: متاسفانه در تهیه این قرارداد باوجود تلاش‌های زیاد کارشناسان داخلی، مشاوران 20 شرکت خارجی هم حضور داشتند.
ابراهیمی تأکید کرد: اکنون وزارت نفت به یکی از شرکت‌های انگلیسی مأموریت داده است تا پیوست‌های این قرارداد را تهیه کند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های انگلیسی منافع ملی ما را تامین نخواهند کرد افزود: ما باید قراردادها و پیوست‌ها را در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی تهیه کنیم.
ابراهیمی ادامه داد: در این قراردادهای نفتی انتقال فناوری صورت نمی‌گیرد و اختیارات و اقتدار شرکت ملی نفت ایران در این قراردادها کاهش یافت و تضعیف شد در حالی که این شرکت سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است.وی تاکید کرد: روح این قرارداد این گونه است که اگر طرف خارجی به تعهداتش عمل نکند جریمه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد.
در ادامه ابراهیمی با اشاره به اینکه ایران در مجموع نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد گفت: در قرارداد آی پی سی، میدان 7 سال [جهت اکتشاف] و 25 سال جهت بهره‌برداری در اختیار طرف خارجی قرار داده است.وی تاکید کرد: در این قرارداد هدف اقتصاد مقاومتی دیده نشده است. معاون سابق وزیر نفت در ادامه این نکته را هم گفت: قراردادهای جدید پس از تهیه توسط وزارت نفت، در کمیسیون تطبیق بررسی می‌شود.
وی افزود: اگر این کمیسیون قرارداد را منطبق با قوانین بالادستی و موضوع کشور ندانست به هیئت دولت بازگشت می‌دهد.ابراهیمی در ادامه به لزوم نگاه به داخل هم اشاره کرد و گفت: نگاه وزارت نفت از خارج باید به ظرفیت‌های داخلی تغییر کند.
وی افزود: با قراردادهای موجود ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه در روز را داریم و اگر به ظرفیت‌های داخلی توجه کنیم آن را به 6 میلیون بشکه در روز خواهیم رساند. همچنین در این گفت‌وگوی تلویزیونی، رضا پدیدار، عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی اظهار داشت: در حال انجام رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های خارجی و داخلی هستیم.وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم مصالح و منافع ملی کشور را حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: کارشناسان بیش از 2 سال این قرارداد‌ها را بررسی کردند .
عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی گفت: براساس قراردادهای نفتی، مالکیت میدان‌های نفتی در اختیار ایران است.
در ادامه امیرمحمد اسلامی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز با بیان اینکه باید قرارداد‌های جدید را به طور منطقی و به دور از شیفتگی یا نفرت بررسی کنیم گفت: همه جزئیات قراردادها منتشر نشده و برخی از مفاد آن به طور محدود منتشر شده است. وی افزود: جلوگیری از سوءاستفاده رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی شاید از علل محرمانه نگه داشتن این قرارداد است.
اسلامی ادامه داد: اما طبق قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 همه قوانین و آئین نامه‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی است باید به اطلاع فعالان و ذی‌نفعان و کارشناسان برسد حتی اگر محرمانه باشد و همچنین، قراردادهای بالادستی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.