استمرار بی‌انضباطی مالی پیامد تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه 95 بود

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی مفتح در یک برنامه خبری تلویزیونی درباره دلایل رد لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 اظهار کرد: تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه 95، استمرار بی‌انضباطی مالی را در تصویب قوانین بودجه سال‌های آینده در پی داشت. وی افزود: رقمی که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها در این لایحه پیش‌بینی کرده بود، بر اساس فرمول‌های حسابداری بود، در حالی که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد. البته دولت توجیهاتی را در این باره بیان کرد اما چنین منبعی وجود ندارد.
این نماینده مجلس گفت: بر این اساس امکان افزایش پرداخت تسهیلات بانکی که دولت آن را در این لایحه پیش‌بینی کرده بود، وجود نداشت.
مفتح با بیان اینکه در خلال تصویب لایحه بودجه نباید متعرض قانون بودجه شد افزود: بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور که دولت بر اساس آن لایحه را داده، حذف شده است و تا  زمانی که قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تایید شورای نگهبان نرسد، امکان طرح این لایحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.
وی اضافه کرد: بر اساس لایحه اصلاح قانون بودجه 95 دولت و بانک‌ها بدهی خود را در عین حال که منبعی برای آن وجود ندارد به بانک مرکزی پرداخت می‌کردند و این موجب می‌شد که دوباره وسوسه شوند و از بانک مرکزی قرض کنند.
این در حالی است که رقم بدهکاری دولت به بانک مرکزی مانع استقراض بیشتر دولت می‌شود.