به گزارش فارس، احمد امیرآبادی در نشست خبری «وصله ناجور مطالبات مردمی پیرامون شفافیت در اقتصاد» در محل پاتوق رسانه‌های انقلاب اسلامی برگزار شد، در پاسخ به این سؤال که قرار بود اصلاحاتی روی قراردادهای نفتی صورت بگیرد، اما به نظر می‌رسد این قراردادها محرمانه تلقی شده است، اظهار داشت: در این رابطه جلساتی با آقای زنگنه برگزار شد جوابی که وزیر نفت داد این بود که اطلاعات میادین و مخازن به شرکت‌های سرمایه‌گذار داده شده که این موضوع محرمانه است، اما اطلاعات قرارداد محرمانه نیست. آنچه دولت مصوب کرد ایراد داشت که با پیگیری‌های انجام شده وزیر نفت ایرادها را پذیرفت و فعلاً ایرادها واصلاحات مورد نیاز حتی در مصوبه جدید دولت نیز اعمال نشده است.
وی ادامه داد: مشکل این است که شفافیت در امور وجود ندارد و افشا و عدم افشای آن شمشیر دو لبه است که باید به آن توجه داشت، در حال حاضر در رابطه با خویشاوندسالاری مربوط به سه قوه به خصوص قوه مجریه لیست بلندبالایی استخراج شده که اگر افشا شود، احتمال دارد برخی افراد نسبت به نظام بدبین شوند. البته شفافیت اجازه نمی‌دهد که اصلاً چنین اتفاقاتی رخ دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به فاصله دریافت حقوق مسئولان عنوان کرد: برای مثال قابل قبول نیست فاصله حقوق یک نماینده با یک کارگر 20 میلیون تومان باشد. قطعاً جامعه فاصله منطقی و قابل قبول را می‌پذیرد، اما نه اینکه تا این حد فاحش باشد.
در ادامه محمد سلیمانی به موضوع قراردادهای نفتی پرداخت و یادآور شد: 50 درصد درآمد کشور از محل نفت است و 50 درصد دیگر نیز غیرمستقیم به آن مرتبط بوده بنابر این کشور از گذشته تجربه بسیاری در زمینه موضوع نفت، مشروطیت و قراردادهای ننگین دارد. اکثر قراردادهای نفتی و گازی به صورت مناقصه و مزایده بوده و محرمانه نیست. در قراردادهای نفتی نباید ترک مناقصه صورت بگیرد، زیرا برای کشور خطرناک است.
وی ادامه داد: اکنون قرارداد تیپ مطرح بوده که اگر امتیاز استخراج یک میدان به شرکت خارجی داده می‌شود استقلال این بحث زیر سؤال خواهد رفت. نکاتی که دولت یازدهم آن را شفاف نمی‌کند و مسئولان مبهم سخن می‌گویند مفاد قرارداد تیپ باید به رؤیت آحاد ملت برسد، چون نمی‌شود پس از آن مناقصه را لغو کرد.
سلیمانی تأکید کرد: دولت زیربار شفافیت در حوزه قراردادهای نفت و گاز نمی‌رود و برخی می‌خواهند باگردن کلفتی از آن عبور کنند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه یکی از سازمان‌های ناظر بر شفافیت سازمان حسابرسی است، تصریح کرد: وظیفه این سازمان نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و دیگر مسائل طبق قوانین و مصوبات بوده، اما حسابرس‌ها نیز از روی رابطه و رانتی انتخاب می‌شوند، در بحث افشای فیش حقوقی نیز برخی مسئولان حسابرس آن نهاد نیز باید پای میز محاکمه بروند که چرا گزارش نکرده است.
وی افزود: حداکثر حقوق طبق قانون 7 برابر است اما اکنون 70 برابر و به 100 برابر رسیده است.
سلیمانی یکی دیگر از عوامل تبعیض‌آمیز را مربوط به حق مأموریت مسئولان در سفرهای داخلی و خارجی دانست و خاطرنشان کرد: دولت در رابطه با پاداش‌ها قانون را رعایت نمی‌کند، به همین دلیل معضل وجود دارد و همه در این اتفاقات سهیم هستند.
در بخش دیگری از این نشست حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی به تفاهم سازمان FATF با بانک مرکزی پرداخت و گفت: بحث اصلی در این موضوع مبارزه با پول‌شویی و تروریسم است و اینکه ما در لیست سیاه وجود داشتیم که البته گاهی با مذاکره و یا امتیاز دادن می‌توانست این موضوع حل شود. مسئله کنونی عدم شفاف بودن ماهیت توافق بانک مرکزی با FATF است که محرمانه بوده و اعلام نمی‌شود این اطلاعات جزء اطلاعات عمومی بوده که باید در اختیار نخبگان قرار گیرد. زیراجزو مباحث اساسی است.