سرویس سیاسی-

دولت به جای صدوربیانیه اقدام کند
رئیس جمهور محترم در جمع مردم کرمانشاه پیرامون فسادهای اقتصادی گفته است که «دولت این پول را از حلقوم آنها بیرون می‌کشد و در برابر تجاوز به اموال مردم یک آن درنگ نمی‌کند» این وعده‌ای خوشحال‌کننده و خوشایند برای مردم است اما به شرط آنکه آنچنان که تا کنون شاهدش بودیم در حد بیانیه و حرف نماند و اقدامی عملی و قاطع در این خصوص از دولت ببینیم.
روحانی در ادامه سخنان خود بر این نکته به درستی تاکید می‌کند که اکثریت مدیران را افرادی پاک دست تشکیل می‌دهند و اینکه دولت 8میلیون نفر حقوق بگیر دارد که « از میان آنها 100، 200 یا 300 نفر تخلف کرده‌اند و بقیه مدیران و کارکنان ما پاک و زحمتکش هستند، بنابراین نباید تخلف چندصد نفر را به سایرین تعمیم دهیم.»
نخست آنکه با گذشت بیش از دوماه از آغاز ماجرای فیش‌های نجومی حداقل انتظاری که از دولت می‌رود این است که در این مدت لااقل گزارشی جامع و کامل از حقوق بگیرانش را جمع آوری کرده و به صورت دقیق از تعداد افراد متخلف آگاه باشد اما چنانکه در سخنان روحانی دیدیم وی برای متخلفین اعداد 100، 200 یا 300 را به کار می‌برد که این نشان‌دهنده این است که ظاهرا هنوز دولت کار دقیق شناسایی را نیز در این زمینه انجام نداده است. کیهان در گزارشی به تاریخ 19 تیر 1395 با عنوان «بیانیه درمانی! به جای عزل و محاکمه مدیران نجومی» نسبت به این موضوع اعتراض کرده و البته هشدار داده بود که دولت در این فقره درگیر صدور بیانیه نشود چرا که از اقدام عملی و قاطع باز می‌ماند.
از حلقوم این چندصد نفر شروع کنید
دوم آنکه به راستی اگر دولت برای مبارزه با این ساختار غلط عزم خود را جزم کرده است به راحتی می‌تواند از همین چند صد نفر شروع کند. بهتر آن است که دولت ابتدا امور مربوط به خویش را اصلاح کند و آنچه به صورت مستقیم در ارتباط با دولت است. اینکه تا کنون فقط تعداد انگشت شماری از این مدیران متخلف عزل شده‌اند نشانه خوبی نیست.
در حقیقت همان عده‌ای که فیش‌های آنها توسط رسانه‌ها افشا شده از کار برکنار شده‌اند یعنی همان عده‌ای که افکار عمومی نسبت به آنها آگاه و حساس شده بود. باید پرسید دولت در این زمینه چه کاری کرده است؟ وزیر اقتصاد و دارایی روز یکشنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است:‌ «تاکنون 10 مسئول در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شدند و در این‌باره برخی قوانین که خلأ‌هایی برای سوءاستفاده داشت نیز مورد بازنگری قرار گرفت.» و البته نوبخت در جایی تعداد برکنار شدگان را 13 نفر گفته بود که این تعداد با چند صد نفری که روحانی در سخنرانی خود گفته فاصله زیادی دارد. پس شایسته است که دولت برای استیفای حقوق ملت از حلقوم این چند صد نفر از حقوق بگیران خود که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند، شروع کند.
دولت نجومی‌ها را جایگزین یکدیگر می‌کند!
رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر ضمن نامشروع خواندن دریافت‌های نجومی در مورد اینکه این افراد لیاقت مدیریت در نظام جمهوری اسلامی را ندارند فرمودند: «در این موضوع، باید دریافت‌های نامشروع باز گردانده شود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.» این سخنان معظم له به روشنی گویای این نکته بود که افرادی که تخلف کرده و کیسه‌های خویش را از بیت المال انباشته‌اند لیاقت مسئولیت ندارند و باید عزل شوند.
دولت پس از افشای فیش برخی روسای بانک‌ها و تحت فشار افکار عمومی مجبور به عزل آنها شد اما متاسفانه در اقدامی تامل برانگیز دو نفر دیگر از کسانی که خود از جمله افراد صاحب فیش‌های نجومی بوده‌اند را جایگزین آنها کرده است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز گفت: « اخیرا دو نفر را به عنوان رئیس دو بانک منصوب کردند که یکی از آنها در سال 94، 40 میلیون و 600هزار تومان و دیگری 34میلیون و 600 هزار تومان حقوق گرفته‌ است.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: «من وظیفه خودم را انجام دادم و گزارش‌ها را ارسال کردم، من نمی‌توانم کسی را اخراج یا محاکمه کنم اما هر کسی ادعا می‌کند گزارشی نداده‌ایم بگوید.»
این در حالی است که رئیس جمهور در ماجرای فیش‌های نجومی به دفعات سازمان‌های نظارتی را مقصر جلوه داده است اما این سخنان ناصر سراج و مواردی از این دست که اخیرا توسط وی گفته شده گویای این است که دولت در این موضوع  چندان توجهی به هشدارهای این سازمان ندارد. اما سوال مهم این است که آیا در این انتصاب‌ها نیز همچنان دولت‌های گذشته مقصرند؟
ناصر سراج با تأکید بر اینکه خیلی از حقوق‌ها جنبه قانونی داشته است، گفت‌:‌ «ما درزهای قانونی را پیدا کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم سرچشمه را ببندیم تا قانون اجازه ندهد که هر کسی هر چقدر خواست حقوق بگیرد.» وی ادامه داد: «در رابطه با صندوق توسعه ملی من شش گزارش شش ماهه دادم، حسابرسی کردم اما رئیس سازمان حسابرسی هیچ موقع اعلام نکرد که خلاف قانون اتفاق افتاده است و حتی وقتی من از ایشان سوال کردم گفتند که خلافی صورت نگرفته است.»
سراج با بیان اینکه کل حقوق‌های نامتعارف را سازمان بازرسی کل کشور کشف کرده است،‌گفت: «ما تصمیم داشتیم حقوق‌های نامتعارف را برگردانیم اما دولت اعلام کرد که مسئولیت این عملیات را بر عهده می‌گیرد.»
وی درباره روند پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی افزود: « ما سه گزارش را در این زمینه به رؤسای قوای سه گانه ارسال کردیم و هفته جاری نیز چهارمین گزارش خود را تقدیم رؤسای قوای سه گانه کردیم. ما همه فیش‌ها را بررسی کرده‌‌ایم و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که پیگیری‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.»
قرار بود منافذ قانون بسته شود
در جریان افشای فیش‌های نجومی یکی از مواردی که در مورد آن بسیار سخن گفته شد این بود که منافذی که در قانون وجود دارد و امکان سوءاستفاده برخی را فراهم آورده است بسته شود. اما با مصوبه شورای حقوق و دستمزد وزرا و مدیران مجاز به دریافت حقوق‌های تک‌رقمی، یعنی کمتر از 10 میلیون تومان شده و حقوق بخش‌های دیگر مانند بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و بیمه‌ای نیز کمتر از 20 میلیون تومان و شامل پاداش پایان سال و پاداش عملکرد، اضافه کار و سایر دریافتی ایشان خواهد بود.
با این حال سه گروه از مدیران دولتی از سقف دریافت 10 میلیونی معاف شده‌اند و می‌توانند بالاتر از 10 میلیون دریافتی داشته باشند. همین موضوع که به عنوان استثنا در قانون لحاظ شده منافذی تازه را برای افراد سودجو فراهم خواهد آورد و دیگر اینکه برای این 3 دسته هیچ سقفی معین نشده است. البته ارقام تعیین شده نیز خود جای بحث و بررسی دارد. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در مخالفت با این شیوه تعیین حقوق و دستمزد مدیران گفته است: «به شدت مخالف تعیین سقف 20 میلیون تومانی برای حقوق هستم چرا که آنهایی که حقوق 5 میلیون تومانی می‌گیرند نیز متقاضی حقوق 20 میلیونی می‌شوند.»