در ماجرای فیش‌های نجومی که ارقامی از 57 میلیون تا 234 میلیون را شامل می‌شد، کسانی چون عبدالله ناصری (عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) اعلام کرد 3 هزار نمونه از این فیش‌ها در میان مدیران دولتی وجود دارد. داود محمدی رئیس اصلاح‌طلب کمیسیون اصل 90 نیز در شبکه 2 سیما تصریح کرد طبق گزارش دیوان محاسبات به هیئت‌رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها، مدیران نجومی شامل 950 نفر می‌شوند. اما به تدریج برخی محافل در دولت و مجلس تلاش کردند فیش‌های مذکور را به 10-12 مورد تقلیل دهند و این پرونده فساد و حرام‌خواری را مختومه نمایند.
درا ین میان گزارش‌های دولتی نیز مبهم است. نه معلوم می‌شود چه پول‌هایی با چه ارقامی از متخلفان به بیت‌المال بازگردانده شده و نه اینکه مدیران متخلف مذکور چه کسانی بوده‌اند. این درحالی است که برخی ارقام پاداش‌های دریافتی حتی بالاتر از حقوق‌هاست.
اما صرف‌نظر از اصرار یک جریان ائتلافی برای ماله کشیدن بر موضوع فیش‌های نجومی و خیانت برخی مدیران به بیت‌المال، آنچه روشن و قطعی است، اعمال نفوذ و فشار حسین فریدون دستیار ارشد رئیس‌جمهور برای انتصاب علی صدقی در ریاست بانک رفاه کارگران است. پیش از این رئیس سازمان بازرسی و معاون اول قوه قضائیه اسنادی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد پرونده تخلفات سنگین صدقی در بانک ملی به فریدون اطلاع داده شده و او با این همه، فشار آورده تا نامبرده به ریاست بانک رفاه منصوب شود و حقوق 234 میلیون و پاداش 500 میلیونی دریافت کند.
با عنایت به اینکه در مجازات‌های حقوقی و کیفری، گاه نقش سبب و آمر مهم‌تر از مباشر و عامل جرم است و نیز از این جهت که بودن عناصر اعمال نفوذ کننده می‌تواند به فسادهای گسترده منجر شود، مطالبه به حق این است که دستیار ارشد رئیس‌جمهور برکنار و برای تعقیب حقوقی تسلیم دادگاه شود؛ چه اینکه هر موضوع دیگری در فیش‌های حقوقی را بشود کتمان و انکار کرد، اعمال نفوذ وی در انتصاب یک مدیر متخلف غیرقابل لاپوشانی و توجیه است.