کاهش نرخ سود بانکی دردهای اقتصاد مولد را التیام می‌بخشد؟(بخش پایانی)
کاهش نرخ سود به تنهایی در چرخه تولید معجزه نمی‌کند
گالیا توانگر
بعد از اعلام اُفت نرخ تورم که برخی از منابع حتی به تک رقمی بودن آن خبر دادند، بالطبع باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا می‌کرد.
کاهش نرخ سود بانکی قبل از آنکه به حال دردهای چرخه تولید موثر افتد، لااقل این پیامد را داشت که به جنگ بین بانک‌ها پایان داد. بانک‌ها در سنوات گذشته برای جذب مشتری بیشتر و بلندآوازگی خویش از پرداخت سود بالا به صورت رقابتی استفاده تمام و کمال را برده بودند. به هر جهت الان زمان آن است که با تدبیر و اتخاذ راهکارهایی، سرمایه را در دست تولیدکنندگان بگذاریم و بنگاه‌های تولیدی را حیاتی دوباره ببخشیم.
بنابراین توجه به حال و روز بنگاه‌های خُرد تولیدی باید در اولویت قرار گیرد. ضمن اینکه برخی از اقتصاددانان معتقدند باید اصل 44 قانون اساسی را محقق کرد و در حقیقت توجه به بنگاه‌های تولیدی خُرد و خصوصی (مردم‌نهاد) هم به رونق چرخه تولید می‌انجامد و هم اقتصاد مقاومتی را شکوفا می‌سازد.
تعريف صنايع کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق جهان بسيار متفاوت است. در حقيقت، شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر کشور، معرف صنايع کوچک و متوسط آن است. برخي از معيارهايي که معمولاً در تعريف صنايع کوچک و متوسط به کار مي‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان، ميزان سرمايه، حجم دارايي، کل حجم فروش و ظرفيت توليد؛ اما رايج‌ترين معيار براي تعريف صنايع کوچک و متوسط، معيار تعداد کارکنان است. تغيير فناوري توليد در دهه‌هاي اخير- در اقتصاد جهانی- فاصله گرفتن از توليد انبوه در صنايع بزرگ و گرايش به سمت توليد انعطاف‌پذير در صنايع کوچک و متوسط، هر چند توانايي رقابت فعاليت‌هاي صنعتي کوچک را افزايش داده و منجر به انتقال فعاليت‌هاي اقتصادي از صنايع بزرگ به سمت صنايع کوچک شده، ليکن اين موضوع به معناي حذف صنايع بزرگ و جايگزيني آن با صنايع کوچک نبوده است؛ بلکه روند حرکت، به سوي تعامل هر چه بيشتر اين دو با يکديگر بوده است. به گونه‌اي که تقسيم کار ميان صنايع کوچک و بزرگ به شکلي صورت پذيرفته که آنها به جاي رقابت با هم، يکديگر را کامل مي‌کنند. در تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ملاحظات هدايت تسهيلات به سمت تامين سرمايه در گردش واحدهاي موجود بسیار مورد تاکید است.
سود بانکی باید بین 2 تا 3 درصد باشد
محمدحسین ادیب تحلیل‌گر و دکترای اقتصاد از اصفهان زمانی کاهش نرخ سود بانکی را به حال چرخه تولید موثر می‌داند که تمامی بانک‌ها به کاهش نرخ سود وفادار بمانند.
وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان مدعی می‌شود: «طی چند روز گذشته که سود بانکی کاهش یافته پنج موسسه مالی و بانکی کوچک با عدم رعایت توافق بانک‌ها و تایید شورای پول و اعتبار با نرخ بالای 25 درصد اقدام به جذب سپرده کرده‌اند و منجر به خروج منابع سنگین از بانک‌هایی شده‌اند که به مصوبه کاهش سود بانکی پایبندی نشان داده‌اند. این قضیه اگر کنترل نشود، پیامدهای ناگواری برای سایر بانک‌ها در پی خواهد داشت.»
وی ادامه می‌دهد: «این متخلفین حتی تهدید کرده‌اند که اگر بانک‌های سالم نیز از سود بانکی 25 درصد تبعیت نکنند، همه سرمایه‌هایشان توسط آنها بلعیده خواهد شد. شدت این مسئله و میزان خروج پول از بانک‌هایی که بر کاهش سود سپرده وفادار مانده‌اند، در سطحی است که بیم شکل‌گیری یک بحران وجود دارد و وضعیت هشدار‌دهنده ارزیابی می‌شود.»
این تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است سود سپرده بانکی باید بین 2 تا 3 درصد باشد. وی توضیح می‌دهد: «طی ده سال گذشته ایران دارای بالاترین میزان تورم بوده است. در سنوات گذشته وام بانکی ابتدا با تورم کم‌ارزش می‌شد و بعد بازپرداخت می‌گردید. در عمل وام‌گیرندگان 60 تا 70 درصد وام را به بانک باز می‌گرداندند و تورم، سود تسهیلات و حداقل 30 درصد اصل وام را پوشش می‌داد؛ اما ناگهان طی یک سال تورم تولید‌کننده به 2 درصد و تورم مصرف‌کننده به 6 و نیم درصد رسید. الان معتقدم تورم نیم درصد است و معنایش این است که در عمل باید 90 درصد بهره وام بازپرداخت شود. به عبارتی از محل تورم، وام بانکی کم‌ارزش نمی‌شود تا در مرحله بعدی بازپرداخت گردد. به‌طور متعارف باید نرخ بهره بانکی 2 تا 3 درصد بیش از نرخ تورم باشد،اما طی شش ماه گذشته تورم نیم درصد و نرخ بهره بانکی 22 تا 27 درصد بوده است! پرداخت این میزان بهره از بضاعت دریافت‌کننده تسهیلات خارج است. بنابراین نرخ سود بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید به 2 تا 3 درصد برسد.»
نرخ سود بانکی هنوز واقعی نشده است
دکتر علی سعیدی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش مبانی و مدل‌های اقتصادی با اشاره به اینکه برای کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرش بر چرخه تولید در کتب درسی دانشگاهی علم اقتصاد یک سری توجیهاتی وجود دارد، اما در عمل برای این تئوری یک‌سری پیش‌فرض‌هایی لازم است، در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان توضیح می‌دهد: «گشایش پولی زمانی موثر است که به نحو کارآمدی وجه آزاد شده را کانالیزه کنیم. متاسفانه ساختار اقتصاد ما از زمان طاغوت و دخالت مستشاران بیگانه به نوعی بیماری گرفتار شده است. اقتصاد ما سالیان سال به نفت وابسته بوده است. در این اقتصاد واسطه‌گری نقش اول را دارد. اقتصادی که درش واسطه‌گری رونق دارد،آزادی سرمایه به تقویت تولید نمی‌انجامد، بلکه بخش دلالی را رونق می‌بخشد. به تجربه هم برایمان ثابت شده که هر وقت انبساط مالی داشته‌ایم، به سمت دلالی سوق داده شده است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر آنچنان که عنوان شده نرخ تورم حقیقتا نیم درصد است؟ می‌گوید: «باید پرسید کدام تورم مدنظر است؟ آیا منظور تورم ماهانه است یا سالانه؟ از اواسط فروردین تا خرداد ماه معمولا بازار دچار رکود می‌شود، چون مردم در اسفند ماه و شب عید خریدهایشان را داشته‌اند. برای تعیین درست نرخ تورم باید قیمت سبد مصرفی در اول و آخر سال دقیق محاسبه شده و نرخ واقعی تورم اعلام گردد.»
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش مبانی و مدل‌های اقتصادی ادامه می‌دهد: «حالا ما فرض می‌کنیم که نرخ تورم به نیم درصد رسیده و نرخ سود بانکی نیز باید به تبع آن کاهش یابد. قبل از هر چیز باید مشکلات ساختاری تولید را رفع و رجوع کرد. به دلیل وجود همین مشکلات ساختاری است که تولید در کشورمان مقرون به صرفه نیست. نرخ سود تولید ما بعضی وقت‌ها به منفی هم رسیده است. در چنین شرایطی چطور از مردم انتظار داریم که در بانک، سرمایه‌های خود را انباشته نساخته و پول خود را به صحنه تولید بیاورند؟ از سوی دیگر باید پذیرفت که نظام بانکی ما دچار اشکالات متعددی است. نرخ سود بانکی باید به صورت واقعی کاهش پیدا کند. در حال حاضر بانک‌ها طوری رقم‌ها را بالا و پایین می‌کنند که در هر شرایطی سهم چند درصدی خودشان عایدشان گردد؛ حال چه نرخ سود پایین بیاید و چه مثل قبل تا نرخ 22 درصد بالا برود.بنابراین باید شفاف‌سازی صورت پذیرد و نرخ سود واقعی اعلام شود. از خود سوال کنیم وقتی یک بنگاه تولیدی در نگاه خوشبینانه یکی دو درصد سود عایدی‌اش است، بانک همین میزان سود اعلام شده 15درصد را از کجا می‌آورد؟»
بزرگ‌ترین کار خیر، اشتغال جوانان
در چرخه تولید
علیرضا حشمتی، یک تولید‌کننده ابزارآلات صنعتی در باب چالش‌های بانکی پیش روی چرخه تولید می‌گوید: «از کجا باید این قصه پردرد را شروع کرد؟ بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی خُرد روی خوش نشان نمی‌دهند. بهانه‌شان هم این است که تولید با چالش‌های زیادی روبروست و نمی‌توانند این ریسک را بپذیرند که به بنگاه‌های خُرد تسهیلات بدهند و سرمایه دچار مشکل شود. بانک‌ها خود به واسطه‌هایی تبدیل شده‌اند که ترجیح می‌دهند مستقیما با پروژهای اقتصادی بزرگ وارد معامله شوند. جالب اینجاست وام‌های چند صد میلیونی به خودشان می‌دهند، اما حاضر نیستند پولی به کانال تولید هدایت کنند!»
وی در ادامه می‌گوید: «مشکل بزرگ دیگر تولید، قاچاق است. وقتی ده‌ها مانع روبه‌روی تولید‌کننده قرار می‌گیرد، راه دیگری نمی‌بیند که بنگاه کوچک تولیدی خود را ببندد و سرمایه خود را به کار قاچاق و واسطه‌گری بیندازد؛ چون می‌بیند دلالان هر روز فربه‌تر و ما تولیدکننده‌ها زیر بار چک برگشتی هر روز نحیف‌تر می‌شویم.»
این تولید‌کننده با اشاره به اینکه تولید در شرایط فعلی نه تنها سودی به همراه ندارد، بلکه باید از جیب پول گذاشت، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم حتی کارگر کارآزموده استخدام کنیم. کارگر از بیرون بگیریم باید دستمزد بالا و حق بیمه‌اش را بدهیم. مجبوریم با کارگر اتباع خارجی سر کنیم و این روی کیفیت تولید نیز اثر می‌گذارد. هر جای چرخه تولید را که نگاه می‌کنید، درد و زخم است. زمانی دردها التیام می‌یابند که به تولید‌کننده خُرد اعتماد واقعی شود و بانک‌ها نقش حمایتی خود را ایفا کنند. ضمن اینکه با فرهنگ‌سازی و ارزش دادن به جبهه تولید ملی، مردم حاضر شوند سرمایه خود را در اختیار چرخه تولید بگذارند. آیا خیری بزرگ‌تر از این است که برای چند جوان زمینه اشتغال در بخش تولید را فراهم آوریم؟»
آمار تسهیلات پرداختی به تولیدی‌های کوچک چه می‌گویند؟
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی منابع‌دولتی در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد. مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بنگاه‌های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است. همچنین کل تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در سال ۹۴، ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در عین حال ادعا شده ۲۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است. در همین حال منابع دولتی اعلام کرده اند ، ۱۰۰هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بخش صنعت اختصاص یافته است. ۸۲ درصد آنچه به صنعت اختصاص یافته، متعلق به سرمایه در گردش بوده است.
این آمار درحالی ارائه می‌شود که وزیر صنعت بارها و بارها از عدم تخصیص یارانه به صنعت گلایه کرده و به نظر می‌رسد آمار بالا با سخنان وزیر صنعت که متولی اصلی این صنعت است تضاد دارد. پیشتر نعمت‌زاده گفته بود: «حتی یک ریال از یارانه تولید به بخش‌های متقاضی پرداخت نشده است»! فروردین امسال هم نعمت‌زاده صراحتاً اعلام کرده بود «2 سال است به مردم قول می‌دهیم ولی نمی‌توانیم برایشان کاری بکنیم» و این گویای عدم تخصیص منابع بانکی به بخش صنعت است.
موضوعی که واکنش‌های فراوانی درپی داشت. در آخرین واکنش، ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی در پاسخی طعنه‌آلود ادعا کرده بود صنعت در ایران فاقد استراتژی است و مشکل بیش از نقدینگی، فقدان چنین موضوع مهمی است. در مجموع معلوم نیست آمار ادعایی فوق درست است یا گلایه‌های تمام نشدنی وزیر صنعت و تولیدکنندگان، اما آنچه مسلم است، بیش از 60 درصد صنایع در اثر فقدان نقدینگی تعطیل است و روز به روز به شمار بیکاران افزوده می‌شود. این واقعیت را مردم، بهتر و بیشتر از آمار و ارقام ادعایی لمس می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی‌های آسیب‌شناسی نظام بانکی اعلام کرده است که به استناد آمار و اطلاعات موجود در خصوص عملکرد تامین مالی بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها، چالش‌ها و آسیب‌های زیادی در زمینه تامین مالی مطلوب بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی از بانک‌ها وجود دارد و نظر به نبود محیط قانونی و مقرراتی مناسب و کارآمد در این زمینه، لزوم اصلاح قوانین و مقررات این حوزه و بازنگری در رویه‌ها و قواعد اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.نگاه به وضعیت سرفصل‌های آماری مربوط به عملکرد تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و مقایسه آن با نظام‌های آماری در سایر کشورها، نشان از آن دارد که صرف‌نظر از میزان دقت در آمارها، عناوین و سرفصل‌های آماری دارای خلأهای بسیار زیادی است. از جمله این خلأها می‌توان به نبود آمار در خصوص مقایسه سهم بنگاه‌های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ از تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک زیربخش‌هایِ بخش‌های اصلی اقتصاد، آمار مستند در خصوص نحوه مصرف تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، مقایسه بازدهی‌ها و نرخ‌های سود هر یک از زیر بخش‌های اقتصادی با سود تسهیلات بانکی و سایر موارد دیگر اشاره کرد.