گالیا توانگر
نرخ سود بانکی چقدراست؟سوالی که این روزها حتی در تاکسی هم دهان به دهان می‌چرخد.اگر تورم واقعی در کشور با آنچه که از سوی دولت اعلام می‌شود، زیر ده درصد باشد، جا دارد نرخ سود بانکی حتی از15 درصد فعلی هم کمتر شود. در حال حاضر بانک‌های دولتی با توافق بین بانکی که داشته اند، نرخ سود سپرده‌های یکساله را 15 درصد اعلام کرده‌اند و گفته می‌شود شورای پول و اعتبار  در نیمه دوم سال جاری جلسه دیگری تشکیل داده و حتی نرخ سود بانکی از این هم پایین‌تر خواهد آمد. به این شیوه کاهش مرحله به مرحله اصطلاحا کاهش قطره‌ای گفته می‌شود. وقتی نرخ سود سپرده کاهش پیدا می‌کند، بالطبع برخی‌ها پول‌شان را درپی سود بیشتر از حساب خارج می‌ کنند.سپرده‌های خارج شده یا به سمت بازار سرمایه یا به بخش تولید یا به سمت بازار‌های موازی سرازیر می‌شوند که حالت سوم خیلی خطرناک است. بنابراین اغلب کارشناسان اقتصادی براین باورند که زمانی کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به حال چرخه اقتصادی موثر باشد که برای سرمایه گذاری در بخش تولید قبل از کاهش نرخ سود بانکی برنامه‌های منسجمی داشته باشیم. آیا برنامه فراهم آوردن تسهیلات برای بخش تولید به صورت مدون روی میز قرارگرفته است؟
این یک حقیقت انکار ناپذیر است که در بانکداری اسلامی اصولا به کار گیری اصطلاح نرخ سود بانکی جایی نداردو حتی همین رقم 15 درصد هم رقمی است که می‌توان برایش اصطلاح «سربه فلک گذاشتن» را به کار برد.با این حال وقتی پول از بانک خارج می‌شود،سرمایه‌گذار می‌پرسد: «کجا سرمایه گذاری کنم که سود بیشتری عایدم گردد؟» متاسفانه سوال مشترک و اولیه این است. هیچ کس نمی‌پذیرد که باید درمدل اقتصاد اسلامی همه دست به دست هم داده و سود و زیان شانه به شانه هم باشند تا زیربنای تولید تقویت و دهه‌های طلایی اقتصاد شکل بگیرند. از سویی در شرایط فعلی و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تنها 40 درصد کارخانه‌ها آنچنان که باید مولدند. ریسک پذیری در بخش تولید بسیار بالا بوده وبرنامه‌ای مدون و اصولی برای تقویت این بخش در دستور کار نیست. جالب اینجاست که برخی بانک‌ها-بخصوص بانک‌های خصوصی- خود نیز تمایلی به ریسک پذیری بخش تولید ندارند و برای اعتبار بخشی به نام خود ترجیح می‌دهند با بخش‌های غیرمولد زد وبندهایشان را به پیش ببرند. حتی دیده شده به مشتری وعده پرداخت سود بالاتر از معمول را می‌دهند ودغدغه شان تنها این است که سود روزشمارشان را به هر نحو ممکن تامین کنند. در چنین شرایطی بخش تولید کم اقبال‌ترین بخش اقتصادی برای دریافت منابع مالی و سرمایه هاست.
نرخ سود تسهیلات بانکی
چند درصد است؟
 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها -پس از تعطیلات عید فطر- از19 تیر ماه 95در بانک‌های سراسرکشورعملیاتی شده است. براساس این مصوبه، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیین می‌شود.همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد.چهار هفته پیش هم بانک‌های دولتی و خصوصی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های یک ساله را به 15 درصد کاهش داده بودند و تصمیم شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود تسهیلات نیز در همین راستا بود. نرخ‌های جدید سود وام‌های بانکی فقط شامل وام‌های جدید خواهد بود و وام‌هایی را که تا پیش از این داده شده است، شامل نمی‌شود.
جاذبه فعالیت‌های اقتصادی
غیرمولد را بکاهیم
محمد کهندل استاد اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ضمن بیان اینکه کاهش نرخ سود اساسا اصطلاحی نیست که در بانکداری اسلامی جایی داشته باشد، در گفت و گو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «اگر سرمایه‌ها از بانک خارج و به سمت بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش تولید هدایت گردند، می‌توانیم ادعا کنیم که بخش تولید شاداب‌تر، فعال‌تر و با هزینه پایین‌تر کالایش را تولید خواهد کرد و راهکار کاهش نرخ سود بانکی موثر واقع شده است؛ اما سوال اساسی این است که آیا این منابع به بخش تولید منتقل می‌شوند؟ اگر ما در بخش تولید آنچنان جاذبه‌ای برای سرمایه گذاری ایجاد  کنیم که به حذف بخش‌های جاذب غیرمولد بینجامد، بخش تولید شیرینی حرکت رو به جلو را خواهد چشید.چنانچه نتوانیم جاذبه بخش‌های غیرمولد نظیرسفته بازی ها، دلالی‌ها در بازار مسکن و...را کاهش دهیم، بدون شک خروج پول از بانک سبب می‌شود سرمایه‌های سرگردان، بخش غیرمولد اقتصاد را فربه‌تر کنند.»
وی گله مندانه ادامه می‌دهد:«الان صحبت از این است که  دولت می‌خواهد توزیع اوراق قرضه و اوراق تسهیلات مسکن را تقویت کند.باید صراحتا بگویم که صرفا این قبیل سیاست‌ها در کنار کاهش نرخ سود بانکی به حال بدنه مولد اقتصاد موثر نیست. اینکه ارزش پول را کاهش دهیم و از آنطرف اوراق تسهیلات مسکن با نرخ سود بالای 18 درصد توزیع کنیم،چه کمکی به اقتصاد مولد خواهد شد؟ مردم با پولی که از بانک بیرون کشیده‌اند و این دروآن در زدن اوراق تسهیلات مسکن می‌خرند. پول‌ها کماکان به سمت چرخه تولید نخواهد رفت.»
این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که راهکار پیشنهادی شما برای هدایت سرمایه به بخش تولید چیست؟ می‌گوید:«باید بانکداری اسلامی را تمام و کمال به اجرا در آوریم. در حال حاضر با کاهش نرخ سود بیم آن می‌رود که سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به سوی بخش‌های پر جاذبه غیرمولد نظیر سفته بازی‌ها و ... کشیده شوند.باید اصول بانکداری اسلامی را تمام وکمال اجرا کرد و نرخ سود واقعی را اعلام نمود.ضمنا باید با کاهش جاذبه شاخه‌های اقتصادی غیرمولد بر حجم سرمایه گذاری درشاخه‌های مولد (تولید و صنعت ) افزود.»
ایجاد سیستم نظارتی برای هدایت تسهیلات مالی به بخش تولید
یکی از اصول علم اقتصاداین است که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سرمایه گذاری در بخش تولید ایجاد مزیت شده وبر بدنه اقتصاد مولد تاثیر مثبت خواهد داشت. الله مراد‌سیف استاد اقتصاد وعضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) در گفت و گو با گزارشگر کیهان ضمن باور به تاثیر مثبت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیر مثبت آن بر چرخه تولید می‌گوید: «این اصل که بازگو کردم یک اصل ثابت شده است. مهم پاسخ به این سوال است که بعد از خروج سرمایه از بانک حقیقتا به سمت  تولید هدایت خواهند شد؟ واقعیت این است زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی بالاهم بود، بنگاه‌های واقعی اقتصادی که متقاضی تسهیلات بانکی بودند، دستشان خالی مانده بود؛ الان هم دستشان خالی است و در هیچ زمانی نتوانسته‌اند برای فعالیت‌های تولیدی خود، تسهیلات را به راحتی دریافت کنند. در نتیجه بنگاه‌های ما همیشه با کمبود نقدینگی روبرو بوده اند. اگر چه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حرکت مثبتی محسوب می‌شود، اما از آن مهم‌تر هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید و بخش‌های مولد اقتصادی است. در یک کلام تسهیلات باید به جای درستی برود، وگرنه صرفا کاهش سود سپرده بانکی برای بخش‌های غیرمولد ایجاد مزیت خواهد کرد.»
این استاد علم اقتصاد نبود نظارت از سوی بانک مرکزی رایکی از دلایل آشکار انحراف تسهیلات بانکی به سوی بخش‌های غیرمولد دانسته و توضیح می‌دهد: «متاسفانه باید اعتراف کرد که بخش اقتصاد غیررسمی ما خیلی سنگین وزن شده است. این همان بخشی است که به راحتی پرداخت مالیات را دورزده و منابع مالی و تسهیلات را می‌بلعد. نظارتی هم بر روی هدایت منابع مالی وتسهیلات به بخش مولد نیست. به عبارتی نه تسهیلات بانکی جذب بخش تولید می‌شود و نه سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق داده می‌شود. چالش بزرگتر این است که در روند معاملات و جابه جایی منابع مالی نیز شفافیتی وجود ندارد و منابع مالی به راحتی به مسیرهای انحرافی کشیده می‌شوند.»
وی در تکمیل صحبت هایش می‌گوید: «کاهش نرخ سود ممکن است برای خروج سرمایه از بانک موثر باشد،اما چون شفافیت در روند معاملات و جابه جایی منابع مالی وجود ندارد، این کاهش نرخ آن هم به صورت دستوری،خود می‌تواند عاملی برای رقم خوردن ابهامات جدید واقع شود.»ایجاد ساختار نظارتی درست،ایجاد شفافیت در قلب ساختار نظارتی و نگاه نظارتی بانک مرکزی به اعطای تسهیلات (بویژه وام ها) درمسیر واقعی تولید سه راهکاری هستند که الله‌مراد سیف برای ترمیم زخم‌های بدنه اقتصاد مولد پیشنهاد می‌دهد.
واکاوی چالش‌های پیش روی بخش تولید
هاشم پوریزدان پرست استاد اقتصاد دانشگاه شیراز صراحتا می‌گوید: «دریک مدل اقتصادی پویا وتولید محور کاهش نرخ سود بانکی به تعادل سرمایه گذاری در همه شاخه‌های اقتصادی می‌انجامد. این نتیجه زمانی عایدمان خواهد شد که برای این سوال پاسخ روشنی داشته باشیم: آیا ما سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تسهیل کرده ایم؟ قبل از کاهش نرخ سود بانکی باید تسهیلات ایجاد کنیم که تولید رونق پیدا کند.در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن کارخانه‌ها تنها چهل درصد آنچه که باید باشند، مولدند. باید ابتدا به این لیست از سوالات پاسخ دهیم:اشکال کار کجاست؟ آیا قاچاق اجناس ارزان و بُنجل تولیدی‌ها را به خاک نشانده است؟ پس باید جلویش را بگیریم. آیا مشکلات اداری و کاغذ بازی سد راه اعطای به موقع تسهیلات به تولیدی هاست؟ آیا مشکلات مجوز و چالش‌های محیط زیستی پیش روست؟ تولیدی‌ها با چالش آب و برق روبرویند؟ این لیست سوالات را دست کم باید ده، پانزده ارگان پاسخگو باشند. یعنی همه باید دست به دست هم بدهند تا چرخه تولید رونق بگیرد. همه این پاسخ‌ها و اقدامات باید قبل از کاهش نرخ سود بانکی داده می‌شده و به اجرا در می‌آمده است؛ وگرنه سرمایه از بیراهه سر درمی‌آورد.»
 این استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با اشاره به اخبارتازه منتشر شده از رسانه ملی برایمان توضیح می‌دهد: «همین امروز در اخبار صدا و سیما مطرح شد که به زودی شاهد تحولاتی در نظام بانکی کشورمان خواهیم بود. این قبیل اخبار به خوبی نشان می‌دهند که چالش‌های نظام بانکداری ما رصد شده و وجود چالش پذیرفته شده است. برای مثال یکی از اشکالات موجود این است که بانک‌ها به جای وام دادن به تولید‌کننده به کارکنان خودشان وام می‌دهند! و یا حاضر نیستند که ریسک را پذیرفته و در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند.اینگونه نه اشتغالی صورت می‌گیرد و نه چرخه تولید به بخش پرجاذبه اقتصادی برای سرمایه گذار مبدل خواهد شد.»