به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری در جریان افتتاح نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از یکی از تصمیم دولت قبل پرده‌برداری کرده و گفته است «در دولت گذشته تصمیمات عجیبی اتخاذ شده از جمله اینکه میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی که در خارج از کشور مستقر است سرمایه‌گذاری شد.»
این مقام مسئول ادامه داده است «بعدها در موردش حرف خواهم زد». البته این نوع افشاگری معاون اول رئیس جمهور مسبوق به سابقه است به طوری که وی در 27 دی ماه سال 93 نیز در جریان برگزاری چهل و سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، گفته بود: یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف 18 ماه 22 میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت.
طی 3 سال گذشته از عمر دولت یازدهم معاون اول رئیس جمهور همواره این سرنخ‌ها را می‌دهد، اما هیچ‌گاه ادامه ماجرا را نمی‌گوید. مثلاً نمی‌گوید این پول‌ها کجا رفته است؟ نمی‌گوید آیا خروج این مبالغ هنگفت غیرقانونی بوده یا قانونی؟ و اگر غیر قانونی است چرا دعوای دولت قبل دعوای حقوقی صورت نمی‌گیرد؟
این در حالی است که اولاً این تصمیمات به منظور بلوکه نشدن دارایی ایران در دوران تحریم اتخاذ شد تا سرنوشتی مشابه بلوکه شدن 2 میلیارد دلار ایران با رأی دادگاه آمریکا و یا ماجرای شرکت اماراتی نبوک که 4/2 میلیارد دلار پول ایران را بالا کشید و هیچ جوابی هم نمی‌دهد، پیدا نکند.
در واقع با این اقدام دولت قبل بیش از 50 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی از بلوکه شدن مصون ماند و نجات پیدا کرد. به راستی اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت آیا معاون اول دولت یازدهم هم اکنون مدعی عدم اقدام دولت قبل برای جلوگیری از بلوکه شدن ده‌ها میلیارد دلار از منابع کشور نمی‌شد؟
به هر حال پیش از آن که معاون اول رئیس جمهور این مورد اخیر را نیز به دست فراموشی بسپارد، لازم بود در مورد سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در شرکت نفتی مستقر در خارج که همان «شرکت نیکو» است اسنادی ارائه شود.
البته قبل از ورود به بحث خالی از لطف نیست که برای بار مجدد یادآور شد مدیرعامل این شرکت در دولت یازدهم حقوق‌های چندین ده میلیون تومانی دریافت کرده است و اخیراً نیز با حکم وزیر نفت یک بازنشسته سکانداری این شرکت را برعهده گرفته است.
همانطور که گفته شد آنچه ظاهراً مدنظر جناب معاون اول رئیس جمهور است موضوع سرمایه‌گذاری حدود بیست میلیارد دلاری در شرکت نیکو است که در اوج تحریمها برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های نفتی و گازی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس تخصیص داده شد.
با نگاهی به پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران و همچنین سایت اطلاع‌رسانی وزارت نفت که این روزها به قول مسئولان صنعت نفت منبع موثق اطلاعات نفتی به شمار می‌رود مشخص می‌شود که روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران طی سال‌های گذشته در دولت نهم بر اساس اظهارات غلامحسین نوذری، وزیر نفت در دولت نهم به این شکل بوده است که سرمایه‌گذاری در این صنعت در دولت هشتم
(1380-1384) رقمی معادل 31میلیارد و هفتصد میلیون دلار بوده است و این رقم در چهار سال دولت نهم به 66 میلیارد دلار رسیده است که از این میزان 48 میلیارد دلار از محل منابع داخلی و بقیه از محل فاینانس، جذب صنعت نفت کشور شده است.
نخ داستان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران طی سال‌های اخیر را اگر بگیریم و به سال 1389 برسیم در رابطه با شرح آن می‌توان به گفته‌های عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی، شرکت ملی نفت ایران که البته هنوز برسرکار است استناد کرد.
این مقام مسئول در تشریح سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران طی سال 1389 اعلام کرده بود در مجموع بیش از 20 میلیارد دلار منابع مالی در بخش بالادستی صنعت جذب شده است.
از سال 1389 نیز که گذر کنیم و به سال 1390 برسیم می‌توان در رابطه با میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به سخنان رستم قاسمی، وزیر نفت اشاره کرد. قاسمی در 29 فروردین سال 91 اعلام کرد: «حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت کشور در سال گذشته (1390) به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده است.»
این گزارش در پایان اضافه می‌کند بنابراین باید به آقای جهانگیری یادآور شد اگر این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نمی‌شد امروز رئیس محترم جمهور، طرح نفتی برای افتتاح نداشت و خبری از افتتاح بزرگترین فاز پارس جنوبی در دولت یازدهم نبود، بنابراین لازم است معاون اول محترم رئیس جمهوری از کلی‌گویی و مبهم‌گویی به سمت شفاف‌سازی بروند و سخنان قابل دفاعی داشته باشند، بدون شک آنچه به دولت در انتخابات آتی کمک خواهد کرد نه نقد گذشته آنهم بدین شکل که عملکرد فعلی است و قطعاً مردم بر مبنای عملکرد دولتمردان کنونی درباره رأی مجدد به آنان تصمیم‌گیری خواهند کرد.