اقتصاد در آینه رسانه‌ها
صنعت حالی برای جشن ندارد
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع صنعت کشور گزارش داده است: طي سال‌هاي گذشته اين روز اگر چه همچنان به عنوان «جشن» روز صنعت و معدن برگزار شده است اما براي فعالان اين بخش خوشي روزهاي جشن را به همراه نداشته است. گلايه از كمبودهاي دولتي، سختي‌هاي توليد، فشارهاي سيستم‌هاي بانكي، كج‌خلقي‌هاي رقابت‌هاي توليدي و... موجب شده است تا صنعت همچون سال‌هاي گذشته روي خوشي را به خود نبيند…
صنعتگران كه سال‌هاي سخت عدم توجه دولتي و مهر سكوت مسئولان را در كنار شرايط بد تحريم‌ها تحمل كرده‌اند خود را براي برگزاري جشني آماده مي‌كنند كه با تاخير 9 روزه قرار است در 19 تير ماه برگزار شود. جشني كه با خبرهاي مختلف تعطيلي كارخانه‌هاي چند دهه‌اي و قدر همراه شده است، گويا صنعتگران بيش از روز صنعت و معدن به حمايت‌هاي تعجيلي دولتي نياز دارند. صنعتگران بارها با زبان رسا و حتي در صحبت‌هاي بي‌پرده شان از دولت خواسته‌اند تا به جاي وعده‌هاي بلندمدت، دست نياز فعلي صنعتگران را برآورده كنند اما دولت همچنان در پيچ‌و‌خم‌هاي مشكلات خودش به اين جماعت تشنه وعده فردا را مي‌دهد...
شايد يكي ديگر از نكات قابل توجه در ميان تمام اخبار دلخوش‌كننده صنعتي عدم حضور رياست‌جمهوري يا حتي معاون اول در جشن روز صنعت و معدن سال جاري است. صنعتگران كه حداقل اميدشان رساندن صداي خود به گوش رياست‌جمهوري يا حداقل معاون اول رئيس‌جمهور در چنين روزي بود، به تازگي و با خبري كه از سوي سخنگو و مدير روابط عمومي وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر شده است، اين اميدشان هم نا اميد شد...
اين در حالي است كه حضور معاون اول رئيس‌جمهور كه خود زماني را در كسوت وزير صنايع و معادن گذرانده است در بازديدهاي مختلف از وضعيت‌هاي صنعتي و معدني كشور نور اميد براي رساندن صداي صنعتگران، معدن‌كاران و بازرگانان به گوش مقامات ارشد دولتي را نويد مي‌داد كه به اين ترتيب نقش بر آب شده است.
توهم فساد بنزين دونرخي
جوان
روزنامه جوان نوشته است: مسئولان ارشد وزارت نفت در حالي سوء‌استفاده‌هاي ناشي از بنزين دونرخي را بزرگنمايي مي‌كنند كه ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از سهميه‌بندي بسيار ناچيز است و در برخي موارد، اصلاً مصداق فساد نيست. يكي از حالت‌هاي فساد احتمالي فروش سهميه يك خودروي عمومي به شخصي ديگر با قيمتي بالاتر از قيمت پايه است كه در اين حالت فسادي رخ نداده و از حق قانوني خود براي سهميه بنزين استفاده كرده است. دولت اگر اين مقدار را هم فساد مي‌داند بايد در تخصيص سهميه ماهانه خود تجديدنظر كند.
حالت ديگر فساد زماني رخ خواهد داد كه خودروهاي عمومي سهميه خود را به ديگر خودرو‌ها بفروشند و فعاليتي نداشته باشند. در اين حالت با فرض بدترين شرايط ممكن، تمام ناوگان تاكسي فعال در سطح كشور(350 هزار عدد) ماهانه 100 ليتر از بنزين خود را به قيمت 1400 تومان به ساير دارندگان خودرو بفروشند، ميزان انحراف نام برده شده ماهانه 48 ميليارد تومان خواهد بود. اين در حالي است كه طبق گزارش رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در هشت سال اجراي سهميه‌بندي، به‌طور متوسط ماهانه حدود يك ميليارد دلار (معادل بيش از 3 هزار ميليارد تومان) از محل كاهش تقاضاي بنزين عايد كشور شده است. علاوه بر اين صحبت از فساد عرضه بنزين دونرخي و فروش سهميه مازاد برخي از كاربري‌ها در حالي از سوي مسئولان وزارت نفت به عنوان بهانه حذف سهميه‌بندي و عرضه دونرخي بنزين بيان شده است كه با راهكارهايي ساده مانند تلفيق كارت سوخت با كارت هوشمند خودرو از اين فساد جلوگيري كرد.
تغییرات جدید وزارت نفت به نفع کرسنت است
وطن امروز
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» » اظهار می‌دارد: در کشور ما شرکت‌های فعال و خوشنام و دلسوزی حضور دارند که در چنددهه گذشته بویژه در زمان تحریم‌ها و جنگ تحمیلی به کمک اقتصاد کشور آمدند و هرچه لازم داشتیم را تولید و حتی صادر می‌کردند. مراکز نفتخیز جنوب ظرفیت تولید 2/3 میلیون بشکه نفت را دارند اما با تمام این اوصاف شاهد هستیم دولت آقای روحانی فقط به دنبال عقد قرارداد با خارجی‌ها است و کمترین ارزش و بهایی برای تلاشگران داخلی و توان ملی قائل نیست...
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: به جرات می‌گویم در مجموعه وزارت نفت، از شخص وزیر به پایین، آشنا به مباحث تخصصی تولید و اکتشاف نیستند. نه معاون وزیر، نه معاونان و مدیران پایین‌تر! اینها فقط افرادی را آماده کرده‌اند برای مذاکره با خارجی‌ها؛ البته این آمادگی در حدی است که تمام خواسته‌های طرف‌های خارجی برآورده شود. مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال با بیان اینکه اگر قراردادهای IPC جلو برود، فاتحه استقلال سیاسی کشور خوانده خواهد شد، می‌گوید: یقینا تن مصدق با این اتفاقات در قبر می‌لرزد و او که روزی استقلال را به صنعت نفت کشور هدیه کرد، حالا باید شاهد ماجراهایی همچون کرسنت و نیز نفوذ آمریکا و فرانسه و انگلیس به حوزه نفت کشور باشد!
وی می‌افزاید: به جرات اعلام می‌کنم این قراردادهای جدید نفتی نیز کرسنتی است و تمام داشته‌ها و استقلال کشور را به باد می‌دهد. این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد! خادمی اضافه می‌کند: عده‌ای در داخل تلاش می‌کنند شل و توتال وارد کشور شوند و مخازن ما را به نفع خود در اختیار بگیرند و ما هرچه هشدار می‌دهیم کارساز نیست، چراکه آنقدر فضای خفقان و تهدید در حوزه نفت حاکم شده است که کسی حاضر نیست با حیات خود بازی کند و به انتقاد از کرسنت و کرسنتی‌ها بپردازد و اگر این کار را بکند حقوقش قطع می‌شود یا شغل و کارش را از دست می‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: من تا به حال اینقدر خفقان و دیکتاتوری در یک وزارتخانه ندیده‌ام. افرادی در جریان امور حضور دارند که پرونده‌های مشکوک در سابقه فعالیت‌های آنها دیده می‌شود و اعتقادشان به ایجاد خفقان و فضای بسته‌ای است که کسی در آن جرأت انتقاد و روشنگری نداشته باشد. وی با طرح این سوال که «چرا نهادهای نظارتی وارد این موضوعات نمی‌شوند؟» می‌گوید: البته پاسخ این سوال برای من روشن است؛ نهادهای قانونی ذی‌ربط قطعا بهتر از من به این مسائل آگاه هستند اما عجیب است که سکوت کرده‌اند. با این حال، خواسته من از این نهاد این است که اگر قرار است کسی حرف نزند، حداقل به ما هم اطلاع دهند تا اینقدر خودمان را بی‌خود و بی‌جهت خسته نکنیم و ما هم ساکت شویم!
خادمی در واکنش به این سوال که «آیا دلیل برکناری آقای رکن‌الدین جوادی از مدیرعاملی شرکت ملی نفت را اختلاف نظر با شخص وزیر درباره کرسنت می‌دانید؟» اظهار می‌دارد: به هیچ وجه! خواهش من از رسانه‌ها این است از ایشان قهرمان نسازند، چراکه همه ما به سوابق آقای جوادی آشنا هستیم و می‌دانیم ایشان در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کرد و اهداف چه کسانی را جلو برد! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هرچه که می‌خواست دست یافت.