به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مراسم افتتاح ساختمان آکادمی تخصصی آمبوزدمان آسیایی که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم که در دولت به اصطلاح سازندگی رخ داد، این بود که گفتند نیاز داریم برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خودکفا شوند و به همین خاطر به برخی برای درآمدزایی میدان دادند و حتی برای این مسئله در بعضی وزارتخانه‌های حساس اطلاعاتی نیز راه باز شد.محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع‌ حقوق‌های نجومی اشاره کرد و گفت: در اوایل انقلاب اکثر مدیران ما نیروهای ارزشی بودند و برای مسائل دنیوی مسئولیت نمی‌گرفتند و اگر هم حقوق اضافی دریافت می‌کردند، یا آن را باز می‌گرداندند یا در بخش‌های دیگر هزینه می‌کردند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بعد از گذشت چند سال از انقلاب گفتند امکان اینکه به همه افراد حقوق یکسان داده شود نیست و ارزش کار افراد متفاوت است، از طرف دیگر گفتند چنانچه به این افراد متخصص امتیاز و حقوق بیشتری ندهیم دیگران او را جذب می‌کنند و می‌برند که این یک واقعیت بود.وی با بیان اینکه یکسان نبودن ارزش کار همه افراد درست است، افزود: متاسفانه برای این قضیه مقرره‌ای نوشتند و براساس آن تعیین میزان حقوق افراد و زیرمجموعه‌هایشان به مجمع‌ها واگذار شد تا آنها تصمیم بگیرند چه مقدار به خود و زیرمجموعه‌های خود، حقوق بدهند.محسنی‌اژه‌ای بیان داشت: وقتی کسی قرار باشد برای خودش یا زیرمجموعه‌اش تصمیم بگیرد ممکن است نه از روی آگاهی بلکه شاید از روی تشخیص یا سلیقه غلط، تصمیم بگیرد و بدون ملاحظه جنبه‌های دیگر تصمیم‌گیری کند.معاون اول قوه قضائیه گفت: آن کسی که امروز در ماه، متوسط 57 میلیون تومان حقوق می‌گیرد آن هم فقط از یک دستگاه و 300 میلیون تومان وام با نرخ بهره چهار درصد دریافت می‌کند، اولین ضررش به خود او و خانواده‌اش می‌‌رسد.
درخواست یک جانباز برای وام 200 هزار تومانی!
وی با بیان اینکه همه چیز پول نیست تا انسان به آرامش برسد، گفت: همین چند روز پیش یک آقایی برای من نامه‌ای نوشته بود که گفتم درباره آن تحقیق کنند، این فرد نوشته بود که جانباز است و 200 هزار تومان( نه دو میلیون یا 200 میلیون تومان) به صورت قرض‌الحسنه به مدت 10 روز طلب کرده بود، با خودم گفتم خدایا اگر این نامه درست باشد من باید چه کنم؟ چه طور می‌شود یک جانباز 200 هزار تومان قرض‌الحسنه نه «بلاعوض» آن هم برای 10 روز طلب کرده باشد آن وقت فلان مدیر ما حقوق‌های آنچنانی بگیرد.
اژه‌ای افزود: اگر مدیرانی وجود دارند که حقوق‌های این‌چنینی می‌گیرند باید به خودشان بیایند و بدون اینکه سازمان بازرسی پیش‌قدم شود این حقوق‌ها را بازگردانند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: امروز اگر بخواهیم برای قضیه حقوق‌های نجومی یک مقرری بنویسیم یک بعدی نگاه می‌کنیم یا جامع؟ اگر قرار است درباره این قضیه تصمیم‌گیری شود باید تصمیم درست بگیریم و همه جوانب موضوع را بسنجیم.
وی ادامه داد: صندوقی که رئیس قبلی آن می‌گفت زیر 12 میلیون تومان حقوق می‌گیرد حالا چطور شده که رئیس بعدی 57 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند؟ آیا رئیس جدید هنر خاصی دارد؟!
ارسال خوداظهاری مدیران متخلف
 به رؤسای سه قوه!
همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارائه گزارش سه معاونت عملیاتی سازمان بازرسی در خصوص حقوق‌های مدیران سایر دستگاه‌ها به رؤسای قوا خبر داد.
ناصر سراج در این مراسم با بیان اینکه معاونت تولیدی، معاونت امور اقتصادی و معاونت فرهنگی سازمان بازرسی گزارش‌های خود را در رابطه با حقوق‌های مدیران دستگاه‌های مربوطه آماده کرده‌اند، گفت: البته این گزارش‌ها بیشتر خوداظهاری(!) است و در حال راستی‌آزمایی آنها هستیم.وی ادامه داد: این بخش از گزارش‌های مربوط به حقوق‌های مدیران دستگاه‌های دولتی، بخش زیادی از مدیران سازمان‌ها و نهادها را شامل می‌شود که در آن اسامی افراد با ذکر مشخصات و میزان حقوق دریافتی مشخص شده است.سراج اضافه کرد: یکی دیگر از معاونت‌های سازمان بازرسی نیز مکاتبات خود را درباره این مسئله انجام داده اما با توجه به اینکه مسائل امنیتی را شامل می‌شود باید یک مقدار با دقت بیشتری کار کنیم.
صدور حکم حبس یک مدیر
به دلیل فرار از خوداظهاری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صدور حکم حبس یک مدیر به دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی نیز خبر داد.
سراج در خصوص این مدیر که حتی از خوداظهاری هم فرار کرده است، گفت: مدیر یکی از نهادها درباره میزان دریافتی خود به ما گزارش نداد و از ارائه اسناد و مدارک استنکاف کرد، ما نیز موضوع را به دادگاه اعلام کردیم و این فرد طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی به حبس محکوم شد وبه زودی حکم حبس وی به دلیل استنکاف اجرا می‌شود.
دولت مدیران متخلف را عزل کند
دادستان کل کشور هم در نشست خبری خود در رابطه با حقوق‌های نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت:‌ از دولت توقع داریم ابتدا مدیران متخلف را که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند عزل کند و سپس این پول‌ها را به بیت‌المال بازگرداند.حجت الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: همانطور که همه مسئولان به این موضوع اشاره کرده‌اند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شده‌اند.
وی گفت:‌ اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و به بیت‌المال دست‌درازی کند و بیش از آن چیزی که حق دارد دریافت کند، بطور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.
اگر حقوق‌های نامتعارف را پس ندهند
 حتماً آن را پس می‌گیریم
وی اضافه کرد: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشته‌اند و حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسی‌های ما این حقوق‌ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: این توجیه اصلاً قابل قبول نیست که برخی می‌گویند این حقوق‌ها قانونی بوده است، مگر می‌شود کسی مطلع نباشد که یک کارمند حقوقش چقدر است؟! مگر می‌شود مدیر سطح بالای این مملکت نداند زیردستانش و اقشار متوسط چقدر حقوق می‌گیرند؟! مگر می‌شود این مدیران ندانند مقیاس پرداختی‌های حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که این ارقام خارج از عرف پرداخت شده، آیا این مدیران از خود نپرسیده‌اند که چه کاری انجام داده‌اند که به حساب‌شان حقوق 50 میلیونی واریز شده است؟!
منتظری افزود: ما در نظام دینی زندگی می‌کنیم که مولایمان حضرت علی(ع) است، مگر فراموش کرده ایم که ایشان با برادر خودش به خاطر توقع در برداشت کمی بیشتر از بیت‌المال چه کردند؟
وی گفت: قانون بطور قطع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که چنین حقوق‌هایی به یک عده‌ای مدیر پرداخت شود و اینکه گفته می‌شود هیأت‌های مدیره تصمیم گرفته‌‌اند، قطعاً قابل قبول نیست، مگر می‌شود چهار نفر کنار هم بنشینند و برای میزان دریافتی خود تصمیم بگیرند؟
در کشور قحط الرجال نیست
دادستان کل کشور گفت: به هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط‌الرجال نیست، مورد دوم این است که پول‌هایی که به ناروا گرفته شده است را به بیت‌المال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداخت‌ها و دریافت‌ها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.
ضعف نظارتی دستگاه‌های ناظر
منتظری گفت: البته ما معتقدیم که سازمان بازرسی، سایر دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت در چنین پرداخت‌ها و دریافت‌هایی قصور و تقصیر داشته‌اند والا در همان ماه‌های اول پرداخت چنین حقوق‌هایی موضوع باید مشخص می‌شد.
گفتنی است، سازمان بسیج حقوقدانان نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که اگر اقدامات فعالانه و جدی‌تری از سوی سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد اداری انجام می‌گرفت، موضوعاتی همچون موضوع اخیرِ دریافت حقوق‌های چند ده‌میلیونی حادث نمی‌شد.