به گزارش تسنیم، این روزها خبر دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد و تاکنون شاهد برکناری دو تن از مدیرانی که حقوق چند ده‌میلیونی گرفتند، بودیم که مدیرعامل بیمه مرکزی و مدیرعامل بانک رفاه بودند.مهمترین نقدی که بر دریافت حقوق‌های نجومی می‌شود این است که در شرایط رکود اقتصادی و وضعیت بد اقتصاد و افت رفاه مردم و دریافت حقوق‌های حداقلی توسط اکثریت قاطع کارگران و کارمندان دولت، اخذ این حقوق‌های چند ده میلیونی توسط برخی مدیران هیچ توجیهی ندارد و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود.با یک حساب سرانگشتی از مجموع دریافتی فیش‌های حقوقی که تاکنون از برخی مدیران دولتی منتشر شده، بالغ بر 9 میلیارد تومان طی سال گذشته به 16 نفر پرداخت شده است که شامل هشت مدیر ارشد بیمه مرکزی، 5 مدیر عالی صندوق توسعه ملی، مدیر عامل بانک رفاه و دو مدیر ارشد بانک تجارت بودند.مجموع حقوق دریافتی 8 مدیر بیمه مرکزی 350 میلیون تومان بود که به همراه 4 فقره وام 450 میلیون تومانی بالغ بر دو میلیارد و 150 میلیون تومان می‌شود.5 مدیر ارشد صندوق توسعه ملی در سال گذشته در مجموع 1/5 میلیارد تومان حقوق و 2/5 میلیارد تومان وام گرفتند. مدیر عامل بانک رفاه هم به تنهایی در سال گذشته 520 میلیون تومان دریافتی داشته و دو مدیر عالی بانک تجارت هم یک میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق و یک میلیارد تومان وام گرفتند.دریافت 9 میلیارد تومان حقوق توسط 16 نفر در سال گذشته در حالی است که دولت بیش از دو سال در مقابل افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران مقاومت کرده و با این بهانه که این پول انتظار تورمی ایجاد می‌کند، با این مصوبه مخالفت کرده است.همچنین پرداخت یارانه 45500تومانی هم در این دولت مکرر مورد انتقاد قرار گرفته و برای پرداخت این مبلغ ناچیز که البته برای قشر محروم کشور مبلغ درخور توجهی است، انواع و اقسام منت‌ها گذاشته شده است.وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم که در حال تبدیل شدن به آرزوی دست نیافتنی برای جوانان دم‌بخت است، هر روز با یک مانع‌تراشی مواجه می‌شود.تنها با این 9 میلیارد تومان می‌شد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزایش داد، یا به 200 هزار نفر یارانه نقدی پرداخت کرد و به 1000 جوان وام ازدواج 10 میلیون تومانی داد.
پرداخت حقوق‌های نجومی از دولت سازندگی آغاز شد
در همین راستا عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی در گفت‌وگو با نسیم در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران بانکی اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما نظام هماهنگ پرداخت برای کارهای مشابه وجود ندارد و آن چیزی که به عنوان نظام هماهنگ مطرح است، ناهماهنگی خیلی جدی دارد.
وی افزود: پرداخت‌های نجومی از سال 73 و در دولت سازندگی آغاز شد و تا الان در دولتهای مختلف وجود داشته است. یعنی یک نظام غلطی بنا نهاده شده و یک سازمانهایی مجوزهای خاصی را گرفته‌اند، و طبق آن ضابطه هر سال هم به صورت افزایشی با جداول جدیدی پرداختهای خود را اعلام می‌کنند.
انصاری با انتقاد از این گونه پرداختها در نظام بانکی کشور تصریح کرد: این گونه پرداختها اصلاً قابل قبول نیست و هیچ مدیری در کشور به این معنا نمی‌تواند حقوق بسیار بالایی را به خودش اختصاص دهد. طبیعتاً افرادی با کیفیت و کار بالاتر باید دریافتی بالاتری داشته باشند اما این جمله برای خودش معنایی دارد و این که شخصی شصت برابر بالاتر از دیگر افراد بگیرد بی‌معنا بوده و قابل قبول نیست.
وی بیان کرد: اغلب فیش‌های حقوقی مدیران بانکها متعلق به بانکهای خصوصی نیست. البته این مسئله نباید به سمتی پیش برود که آبروی افراد را مخدوش کند. در حال حاضر این مسئله در برخی از موارد طوری شده که با آبروی افراد بازی می‌شود. این مسئله باید فراتر از اینها بررسی شود و اگر کسی تخلفی کرده طبق قانون با او برخورد شود.مدیرعامل اسبق بانک ملی عنوان کرد: ولی اگر افراد نقش زیادی در حقوقهای نجومی نداشتند و نظام پرداخت حقوق با مشکل مواجه بود، دولت و مجلس باید این نظام را بررسی کنند نه این که مجوز دهیم که اختلاف حقوق میان افراد شصت برابر شود و بعد با آبروی افراد بازی کنیم. ما باید دقیقاً سقف و کفی برای پرداختها تعیین کنیم و آن را با دقت اعمال کنیم.
ضعف دستگاه‌های نظارتی در مورد فیش‌های حقوقی
اسماعیل جلیلی نماینده سابق مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس در مورد فیش‌های حقوق کلان و پاداش‌های نجومی برخی مدیران اظهار داشت: دو بحث در پرداخت‌های نجومی مد نظر است، اول اینکه مکانیزم پرداختی مدیران در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی با پرداختی بانک‌ها و شرکت‌ها متفاوت بوده و هیئت مدیره‌ها و مجامع برای این بخش تصمیم می‌گیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی 5 ساله اجرا شد، بیان داشت: این قانون در سال 1386 مصوب و مقرر شد دستگاه‌ها نسبت به ایرادات احتمالی اقدام کنند، اما متأسفانه اشکالی که به مجلس و دولت وارد بود، این است که با توجه به اتمام مهلت آزمایشی قانون، دولت در پایان هر سال با این استدلال که پرداخت حقوق با مشکل مواجه نشود، خواستار تمدید آن می‌شد و مجلس نیز بدون کم و کاست این قانون را تمدید می‌کرد.به گفته این نماینده سابق مجلس، قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید و اجرایی می‌شود که کم‌ و ‌کاستی‌های زیادی در مواد 65 تا 69 و از 72 تا 73 مربوط به هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل دارد. نکته قابل توجه اینکه پرداخت‌ها مربوط به حقوق و مزایا نیست و شامل فوق‌العاده‌ها و رفاهی می‌شود که نیازمند اصلاحات جدی است.جلیلی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت کمیته‌ای برای رسیدگی به حقوق و مزایا تشکیل داده و جلسات آن از هفته آینده برگزار خواهد شد، گفت: دستور کار این جلسات رسیدگی به ابهامات و ایرادات تفسیرپذیر قانون است که باید به صورت جدی اصلاح و بازنگری شده تا فاصله طبقاتی به ویژه در بخش جبران خدمات ایجاد نکند.وی تأکید کرد: عمده فیش‌های حقوقی کلان مربوط به قشر محدودی از مدیران در بخش فوق‌العاده‌های ویژه است.این نماینده سابق مجلس در پاسخ به سؤالی که چرا پس از افشای فیش‌های حقوق‌های کلان و نجومی مسئولان به فکر چاره افتاده و کمیته رسیدگی تشکیل می‌دهند، یادآور شد: بخش‌های نظارتی در مجلس و دولت در ارزیابی‌ها نسبت به اقدامات قانون تأخیر دارند و در افشای فیش‌ها نشان می‌دهد که نظارت و دقت کافی از سوی بخش‌های نظارتی وجود ندارد. پیش از این البته بارها کارشناسان نظام اداری اخطار داده بودند که نظام پرداخت‌ها با مشکل مواجه است و بی‌انگیزگی ایجاد می‌کند.