کد خبر: ۷۷۴۸۴
تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۸

انتقاد عضو اتاق بازرگانی از رفتار دوگانه دولت در قبال بخش خصوصی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از رفتار دوگانه دولت در قبال بخش خصوصی انتقاد کرد.


سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: امروز در حالی دولت به پیمان‌کاران و بخش خصوصی بدهکار است که نسبت به بخش خصوصی سخت‌گیری‌های زیادی در مسائل مالیاتی و بیمه‌ای وجود دارد و همین مسائل باعث می‌شود که یک تولیدکننده به این نتیجه برسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا ضرر بیشتری ندهد.
وی اظهار کرد: زنگ خطر تعطیلی یا رو به تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی چند سالی است که نواخته شده اما توجه درستی به این مسئله نشده است.
وی افزود: اگر در طول حدود سه یا چهار سال اخیر به شهرک‌های صنعتی مراجعه می‌کردیم متوجه این موضوع می‌شدیم که ظرفیت شهرک‌های صنعتی تقریبا با 40 درصد ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد یک کشور ناشی از عملکرد بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی است، عنوان کرد: همیشه وقتی اتفاقی رخ می‌دهد به سراغ دلیل آن می‌رویم در حالی که در اقتصاد کلان آسیب‌شناسی‌ها باید قبل از وقوع حادثه انجام شود تا امروز با چنین مسائلی روبرو نشویم. هر یک از بنگاه‌های بخش خصوصی از سرمایه‌های کشور هستند و خروجی آنها اقتصاد کلان را تشکیل می‌دهد. برای همین قبل از آنکه این بیمار به کما رود امیدوارم دولت فکر بهتری برای این مسئله داشته باشد تا چنین کارخانه‌هایی به یک خاطره در اقتصاد ایران تبدیل نشود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به برخی چالش‌های کارخانه‌های تولیدی تصریح کرد: زمانی که مسائل مربوط به مالیات گریبان‌گیر یک بنگاه در حال فروپاشی را می‌گیرد مطمئنا زودتر به زانو در می‌آید ما مدت‌ها است که به عنوان پارلمان بخش خصوصی این آسیب‌ها را گوشزد کردیم و این را مطرح کردیم اینکه بخش خصوصی در حال از بین رفتن است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی قانون‌گذار و مجری قانون نیست و صرفا اطاعت‌کننده قوانین است، گفت: امروز در حالی بدهی‌‌های معوق دولت به پیمانکاران وجود دارد که به پیمانکاران بخش خصوصی گفته می‌شود که نباید هیچ‌ گونه بدهی مالیاتی داشته باشید و حقوق کارکنان مرتب پرداخت شود.
مقیمی اضافه کرد: هیچ گونه رحمی نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد اما در مورد بدهی‌های دولت به پیمان‌کاران گفته می‌شود که دولت در وضعیتی نیست که بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، این روش به معنی رکود اقتصادی است و یک پیمان‌کار و تولیدکننده به این نتیجه می‌رسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا بیشتر ضرر نکند.