قانونی برای مقابله با گرانی بی‌ضابطه اجاره نداریم

مصطفی قلی‌خسروی درباره گرانی بیش از اندازه اجاره‌بها در هفته‌های اخیر به «نسیم آنلاین» گفت که حتی با تکلیف کردن به مشاوران املاک دایر بر رعایت نرخ اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم، اما در حین عقد قرارداد نزد مشاورین، بخشی از آن به صورت زیرمیزی بین موجر و مستاجر رد و بدل می‌شود.
وی، راه حل ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن را ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن دانست و افزود که وزیر راه و شهرسازی وعده راه‌اندازی صنعت اجاره‌داری داده، اما هنوز معلوم نیست چه زمانی به این طرح توجه خواهد کرد. قلی‌خسروی، اذعان داشت که صنعت اجاره‌داری، سال‌ها قبل در کشور اجرایی شده که بر اساس آن دولت در برخی از محله‌ها واحدهایی را داشت که در حین اجاره واحد، ملاک تعیین نرخ اجاره‌بها در آن محدوده و محل نرخ اجاره بهای ملک دولتی بود و هیچ فردی ملک خود را بالاتر از نرخ اجاره ملک دولتی تعیین نمی‌کرد. به گفته وی، این الگو، اکنون در تعدادی از کشورها از جمله ترکیه اجرایی می‌شود.
قلی‌خسروی، تایید کرد که هزینه هرج و مرج در تعیین نرخ اجاره‌بها را فقط مستاجر می‌پردازد و آنها هم راهی برای اعتراض به این امر ندارند و در حال حاضر، هیچ قانونی برای مقابله با این افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها وجود ندارد. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد که فقدان ساخت و ساز مناسب مسکن و فراهم نشدن زمینه ارائه تسهیلات مورد نیاز خرید مسکن از جمله مواردی است که منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها شده است.
به گفته وی، پیشتر هم تعزیرات حکومتی با هماهنگی اتحادیه مشاوران املاک، نسبت به پلمب تعدادی از مغازه‌های مشاوران املاک اقدام کرده اما این دست اقدامات پاسخگو نیست. وی گفت که مشاورین املاک ولو با مشاهده تعیین نرخ بالاتر از نرخ تورم برای اجاره‌بها، مشتریان خود را رد نمی‌کنند.