اقتصاد در آینه رسانهها
کاهش تورم به قیمت وخیمشدن وضعیت رکود
شرق
این روزنامه اصلاحطلب درباره تشدید رکود هشدار داده است: نرخ تورم و رشد اقتصادی، شاخصهای سیاسی هستند که کمتر مربوط به اقتصاد و جامعه میشوند. در واقع نرخ تورم، رقم و عددی است که از تغییر میانگین قیمت نزدیک به ٤٠٠ کالا و خدمات محاسبه میشود و کاهش آن به هیچ عنوان نشاندهنده این نیست که کلیت اقتصاد بهبود پیدا کرده است؛ گرچه شاید قیمت برخی اقلام بهشدت افت کند.
ضمن اینکه اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی رکود تورمی قرار دارد و اگر کسی کمترین اطلاعاتی از شرایط بحران رکود تورمی داشته باشد، میداند که در این وضعیت قیمتها پایین میآیند. درحالیکه پایینآمدن قیمتها، بهخصوص قیمتهای بخش صنعت و کشاورزی، نهتنها پسندیده نیست بلکه تأسفبار هم خواهد بود چراکه نشاندهنده وخیمشدن وضعیت رکودی در داخل جامعه است. وقتی روزبهروز تعداد بیکاران در جامعه بیشتر میشود، طبیعتا دستمزد واقعی نیروی کار پایین آمده است یا وقتی انواع کالاهای خارجی وارد کشور میشوند، طبیعتا کالای داخلی بیارزش میشود و قیمتش پایین میآید. زمانی میتوان ادعا کرد با کاهش نرخ تورم دستاوردی در یک اقتصاد صورت گرفته که تولیدات داخلی افزایش یافته باشد و نسبت مصرف داخلی به تولید داخلی به گونهای باشد که نشان دهد بیشتر از تولیدات داخلی استفاده کردهایم اما اطلاعاتی که وجود دارد نشان میدهد نسبت استفاده از کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کرده؛ یعنی واردات جای تولیدات داخلی را گرفته است پس حتی اگر منفیشدن تورم نشان دهد که قیمتها افت کردهاند، نشاندهنده واردات است.
اطلاعات مرکز آمار درباره رشد اقتصادی نشان میدهد رشد صنعت در سال گذشته ٢/٢ منفی بوده است. اگر بیکاری گسترده را با منفیشدن رشد صنعت و تعمیق رکود تورمی در بخشهای صنعت و کشاورزی در نظر بگیریم، طبیعی است که قیمتها باید پایین بیایند. اما با ادامه این روند، بحران ریشهدارتر میشود؛ شاهد این خواهیم بود که مردم با فشارهای مضاعفی روبهرو میشوند و پایینآمدن سطح درآمد آنها، قدرت خریدشان را کاهش داده و باعث میشود هم رکود عمیقتر شود و هم بیکاری گسترش پیدا کند و مشکلات اجتماعی به وجود آید.
نگرانی مردم از گرانی در ماه مبارک رمضان
آرمان
این روزنامه حامی دولت نیز از گرانیها گزارش داده است: همه ساله با نزدیک شدن به ایام خاص همچون عید نوروز و ماه مبارک رمضان بارها و بارها جمله کلیشهای «مردم نگران گرانی نباشند» از سوی مسئولان به گوش میرسد. این بار هم رسانهها از تولید و ذخیرهسازی کافی محصولات مورد نیاز رمضان برای خانوارها خبر دادهاند. اما سالهای گذشته مردم در بازار واقعیت دیگری را تجربه کردهاند، چراکه بازار در نبود اهرمهای نظارتی قوی و مشکلات ساختار بازرسی، یکهتاز میدان است و در این میان مشتریان بدون حمایت و متولی ویژه به حال خود رها میشوند. به هر حال بازار ایران همزمان با سایر کشورهای مسلمان در آستانه تجربه یکی دیگر از بازههای اوج فروش و رونق خود است. ماه رمضان نزدیک است، اما برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، در ایران اوج فروش بازار با فروش و تخفیفهای ویژه همراه نیست. درست در شرایطی که تقاضا برای برخی اقلام ویژه ماه رمضان مانند خرما، آش، حلیم، لبنیات و کالاهای اساسی بهطور قابل توجهی بالا میرود و بنا به عرف بازار سایر کشورها، انتظار میرود تولیدکنندگان با در نظر گرفتن تخفیفهای ویژه و قیمتهای رقابتی، بیشترین بهرهبرداری ممکن از پیک بازار را داشته باشند در ایران جریان معکوسی به راه افتاده و به محض افزایش تقاضا، پیشنهاد گرانی از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات مطرح میشود. به نظر میرسد در ایران سود فروش یک قاعده بیشتر ندارد و آن گران کردن کالا تا جایی است که امکان دارد. در این میان ساختار نظارتی بازار گرفتار چالشهای اساسی از واحدهای صنفی غیرمجاز گرفته تا جریمه ناچیز برای گرانفروشان است.
سياست كاهش نرخ سود شكست ميخورد
اعتماد
روزنامه اعتماد از شکست سیاست کاهش نرخ سود گزارش داده است: عبدالناصر همتي كه اين روزها در ساختمان جردن بيمه مركزي استقرار پيدا كرده، هنوز هم دغدغه بانكي خود را دارد. رئيس سابق شوراي هماهنگي بانكها در ميزگرد يكپارچهسازي نظام مالي از پشت پرده سياست كاهش نرخ سود گفت. اين سياست را اگرچه در زمان رياستش بر شورا به جد پيگيري ميكرد اما در اين نشست تخصصي در كنار كميجاني قائم مقام بانك مركزي و زالپور عضو شوراي عالي بورس و صالحآبادي رئيس سابق سازمان بورس سخناني گفت كه نشان ميدهد سياستي كه ماهها خود او دنبال ميكرده، در معرض آسيب جدي قرار دارد. همتي با اشاره به عملكرد صندوقهاي سرمايهگذاري متذكر شد: ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري در بانكها براي فرار از نرخ سود تعيين شده بانكي بود. بانكها منابع را جمعآوري كرده و در اين صندوقها با نرخهاي سود بالاتر سپردهگذاري ميكنند. او با اشاره به اينكه نبايد بين نرخ سود اين صندوقها با سپردههاي معمولي تفاوتي وجود داشته باشد تاكيد كرد: مادامي كه اين تفاوت وجود داشته باشد سياست كاهش نرخ سود با شكست مواجه ميشود.
اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي نيز در خصوص عملكرد اين صندوقها گلايههايي داشت. او گفت: نقش صندوقهاي سرمايهگذاري كه از بورس مجوز ميگيرند اما عمدتا فعاليتشان در بازار پول است در برهمريزي سياستهاي پولي قابلتوجه است...
ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري و تعيين نرخ سود براي صندوقها معمولا جزو وظايف بازار سرمايه و بورس اوراقبهادار است. بانك مركزي نيز در ابتداي تاسيس صندوقهاي سرمايهگذاري توسط بانكها دخالتي در آنها نداشت. با توجه به اينكه نرخ سود اين صندوقها گاه تا ۲۳ درصد نيز ميرسيد؛ اين جذابيت براي بانكها ايجاد شد كه منابع سپردهگذاران را از طريق سرمايهگذاري در اين صندوقها با نرخهاي سود وسوسهانگيز جذب كنند...
با وجود بخشنامهها و ابلاغيههاي متعدد اما همچنان بحث نظارتگيرهاي زيادي دارد. اين موضوع حتي مورد تاييد همتي رئيس بيمه مركزي هم قرار گرفت. او توضيح داد: بانك مركزي امروز قادر است 20 درصد نظارت موثر خود را اعمال كند و 80 درصد از نظارت لازمالاجرا خارج از توان اين دستگاه است.
بازگشت به دوران پيش از تحريم با تهاتر كالا
جوان
جوان نوشته است: نفت و محصولات پتروشيمي در برابر كالا؛ روشي كه در زمان تحريمها در دستور كار قرار گرفته بود و اين روزها و پس از لغو تحريمها نيز به قوت خود باقي است...
از سوي ديگر تهاتر كالا با محمولههاي نفتي و پتروشيمي تشديد شده است چراكه هيچ بانكي حاضر نيست براي ايران پولي جابهجا كند. اين معضل در اروپا بيشتر آزاردهنده است چراكه واهمه آنها از تبعات همكاري با ايران پابرجاست و اين همان نكتهاي است كه موجب بروز اختلاف نظر ميان كارشناسان و دولتيها شده است.
وال استريت ژورنال در گزارشي به اين موضوع پرداخته و نوشته است: حتي پس از لغو تحريمهاي غرب عليه ايران، محدوديتهاي بانكي همچنان پا برجاي آمريكا عليه ايران مانع از تجديد حيات صنعت نفت اين كشور شده و شركتهاي انرژي را ناگزير ساخته تا از بانكهاي كوچك يا معاملات تهاتري براي معامله با ايران استفاده كنند.
به گفته محسن قمصري، مدير بازاريابي نفت شركت ملي نفت ايران، شركت توتال فرانسه در ماه فوريه مجبور شد از طريق سه بانك كوچك اروپايي ترتيبات مالي صدور اولين محموله نفت ارسالي ايران به اروپا در سالهاي اخير را انجام دهد. اين بانكها مبادلات چنداني با آمريكا ندارند و كمتر در معرض مجازاتهاي دولت آمريكا قرار دارند.