سکوت وزارت ارشاد در مقابل تهیه‌کنندگان متخلف(اخبار ادبی و هنری)
تهیه‌کنندگان احضار شده به دادگاه علاوه بر تخلف از قوانین کشور درباره تبلیغات در رسانه‌های معاند، بخش‌هایی از فیلم را در اختیار ماهواره‌ها قرار دادند که در فیلم‌های به نمایش درآمده یا وجود ندارد یا کوتاه شده است.
به گزارش فارس، تهیه‌کنندگان فیلم‌های «ابد و یک روز » (سعید ملکان) و «پنجاه کیلو آلبالو» (محمد و مصطفی شایسته) به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شدند و اگر از حضور در دادگاه سر باز زنند با آنها برخورد جدی خواهد شد.
اما نکته حائز اهمیت این است که دی ماه سال گذشته وقتی تبلیغات ماهواره‌ای محصولات فرهنگی به اوج خود رسیده بود، با پادرمیانی رئیس سازمان سینمایی با متخلفان که تعداد آنها کم هم نبود برخورد قاطعی صورت نگرفت. براساس پیگیری‌ها این بار شرایط متفاوت است، زیرا بسیاری از موارد که در ماهواره تبلیغ شده است بخش‌هایی از فیلم بوده که در سالن سینما به نمایش درآمده است اما دو تهیه‌کننده‌ای که به دادگاه احضار شدند این بار علاوه بر تخلف از قوانین کشور درباره تبلیغات در رسانه‌های معاند، بخش‌هایی از فیلم‌هایشان را به عنوان تبلیغات به رسانه معاند ارایه دادند که با تصمیم شورای پروانه نمایش آن بخش‌ها یا از فیلم حذف شده و یا میزان آن به یک یا چند پلان کوتاه تقلیل یافته است. اما متاسفانه تهیه‌کنندگان که صاحبان آثار هستند از فرصتی که شبکه‌های معاند با مبالغ بسیار ناچیز در اختیار آنها قرار داده بهره برده و همین بخش‌ها را به عنوان تبلیغات در اختیار رسانه‌های معاند قرار دادند.
با توجه به خلأ قانونی که در حوزه تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای وجود دارد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقتی با تخلف تهیه‌کنندگان مواجه شد به وظیفه خود که مشخص‌کردن موارد تخلف و تذکر (به صورت کتبی) است عمل کرده است اما برخورد با متخلفان در حیطه مسئولیت دستگاه‌های دیگر قرار دارد که موارد تخلف را باید پیگیری کنند.
در این شرایط که وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ تنها عنصر حاکمیتی و نظارتی است باید از اقدام قوه قضائیه و رسانه ملی حمایت کند و تا حل نشدن خلأ قانونی در خصوص برخورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با متخلفین، بهتر است به این مهم توجه داشته باشد که با تهیه‌کنندگان متخلف برخورد کند و حداقل کاری که در این میان می‌تواند انجام دهد این است که با تقاضاهای ساخت این تهیه‌کنندگان (که بعضا دو یا سه فیلمنامه است)، موافقت نکند؛ این حداقل انتظاری است که از وزارت ارشاد در شرایط فعلی - خلأ قانونی در برخورد با این متخلفین - می‌رود. علاوه بر دستگاه‌های مربوطه باید وزارت ارشاد هم با عده‌ای سودجو که از این خلأ قانونی بهره می‌برند، برخورد کند.