رد پای غارت 2 میلیارد دلاری در گزارش تفريغ بودجه سال 83
رسالت
روزنامه رسالت درباره مقصر اصلی خرید 2 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا نوشته است: رويداد مالي امروز كه توسط دولتمردان و صاحب منصبان در قدرت (قدرت امضاء و قدرت تصميم‌گيري) از آن به عنوان مجرمانه سرقت دو ميليارد دلار از ذخاير كشور توسط دولت آمريكا با تمسك به يك راي دادگاه فدرال مطرح مي‌شود را اگر بگوييم ريشه در عدم توجه به گزارش تفريغ بودجه يك دهه پيش دارد بي‌راه نگفتيم چرا كه نه در آن دوران و نه اكنون مجريان و مسئولين در طول و عرض دستگاه‌هاي اجرايي به اهميت چنين گزارش‌هايي پي نبرده و نمي‌برند. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعا و اثر وضعي حاصل از اين بي‌توجهي است.
در گزارش تفريغ بودجه سال 83 كه براي اولين بار تابوي ورود به مباحث نفتي را شكسته بود دو نكته كليدي در مورد عملكرد وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه‌داري كل كشور و بانك مركزي را پيش روي صاحب منصبان رونمايي كرده بود.
الف) حكم آمره تبصره 38 قانون بودجه سال 57 در عدم واريز تمامي درآمدهاي نفتي به هر صورت به خزانه رعايت نشده كه در پاسخ آن وزير وقت نفت در صحن علني مجلس در برابر تريبون عمومي اقرار و اعتراف كرد كه در هيچ سالي و در هيچ دولتي اين حكم رعايت نشده است.
ب) شاه بيت ديگر گزارش تفريغ آن سال اين بود كه حكايت از عدم تمركز و تجميع عوايد حاصل از فروش نفت در خزانه داري كل نزد بانك مركزي و تفرق دريافتي‌هاي دولت از اين باب در بانك‌هاي خارجي تحت عنوان حساب كارگزاري‌هاي بانك مركزي در خارج از كشور داشت.
معنا و مفهوم اين تفرق آن هم در خارج از قلمرو جغرافيايي حاكميت دولت، تخلف محرزي از اجراي مواد 11، 39، 76 و 124 قانون محاسبات عمومي داشت كه مي‌بايستي اين قسمت ازگزارش به رعايت ماده 104 قانون محاسبات عمومي مرجعي به اين تخلف به رعايت ماده 21 قانون ديوان محاسبات كشور رسيدگي و مسئولين نفتي - بانكي را محاكمه و همان سال مجازات مي‌شدند كه نشدند، همانگونه كه اكنون هم نمي‌شوند...

تایید نفوذ آمریکایی‌ها به شبکه پرداخت الکترونیکی کشور
وطن امروز
روزنامه وطن امروز درباره تخلف خرید نرم افزار امنیتی اطلاعات بانکی کشور از سیستم بانکی آمریکا گزارش داده است: قریب به 10 روز پس از افشای خبر تکان‌دهنده برون‌سپاری تهیه نرم‌افزارهای حیاتی و زیرساختی نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب (Fraud Detection)   در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور توسط زیرمجموعه بانک مرکزی به شرکت آمریکایی SAS، سرانجام توضیحی کوتاه در این باره از سوی شرکت شاپرک برای روزنامه «وطن امروز» ارسال شد...
آنچه از توضیحات کوتاه و خلاصه یادشده به دست می‌آید متاسفانه موید اطلاعات تخصصی ارائه شده به جامعه مخاطبان در مجموعه گزارش‌های منتشرشده است. علاوه بر آن انتظار این است که نهادهای امنیتی هر چه سریع‌تر گزارشی را پیرامون تخلف و خطای مهم بانک مرکزی به مردم ارائه داده و مسیر بروز ناامنی سایبری را قانونا با «ممنوعیت عقد قرارداد با شرکت‌های آمریکایی» در حوزه‌های حساس مسدود کنند.
بسیار مهم است که شرکت شاپرک ضمن تایید اصل قرارداد منعقد شده با شرکت آمریکایی «SAS»، تصریح می‌کند قرارداد با شعبه منطقه‌ای مرکز مذکور منعقد شده و علاوه بر تایید گزارش اولیه «وطن امروز» مبنی بر حضور سریع و بدون فوت وقت نمایندگان دفتر دوبی و پاکستان شرکت آمریکایی در تهران صرفا به «ایرانی‌تبار» بودن مدیریت شعبه استناد می‌کند. در حالی که «ایرانی» یا «غیرایرانی» بودن مدیریت شعبه خاورمیانه شرکت آمریکایی هیچ تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند، چرا که مدیران و کارمندان شعبه مذکور طبیعتا مستقل از دفتر مرکزی نبوده و مستقل از سیاست‌گذاری‌ها و اهداف و برنامه‌های آن نمی‌توانند باشند!
تخصص شرکت آمریکایی SAS مطابق اعلام رسمی در تارنمای شناخته شده آن، تجزیه و تحلیل هوشمند اطلاعات تجاری و مدیریت داده‌هاست. علم «داده‌کاوی» حاصل کنار هم گذاشتن و مدلسازی اطلاعات جزئی و حتی غیرمحرمانه برای رسیدن به نقشه‌ای هوشمند برای تحلیل هدفمند جامعه مبدأ است. با این احتساب دقیقا مشخص نیست منظور شرکت شاپرک از در اختیار گذاشتن «داده‌های آزمایشی و غیرحساس» برای شناسایی عملیات تقلب در شبکه بانکی کشور چیست؟!...
مشکل مهم بعدی که متاسفانه در پاسخ شاپرک به آن کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده، نسبت قرارداد با شرکت «آمریکایی» و فرمان رهبر انقلاب در نفی وابستگی کشور به محصولات «آمریکایی» مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی است. در شرایطی که به سادگی می‌توان نام چند  شرکت دانش‌بنیان ایرانی و امن فعال در حوزه «داده‌کاوی» با تخصص بر موضوع «کشف تقلب» را در مرور روابط دیگر نهادها و مراکز حساس کشور برای رفع نیازها به دست آورد، به چه علت شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شرکت «آمریکایی» SAS  در حوزه‌ای صد در صد مرتبط با امنیت ملی قرارداد امضا کرده است؟...
گفتنی است مقامات مسئول بانک مرکزی در شرایطی خبر انعقاد قرارداد کمپانی آمریکایی SAS با شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک را تایید کرده‌اند که چندی پیش نیز خبر اتصال شرکت آمریکایی پیمنت وال
(Payment wall) به شبکه شتاب ایران تکذیب شد.

ایران بازار مصرف کالاهای کره‌‌ای نشود!
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره رشد روابط تجاری ایران و کره جنوبی نوشته است: روابط اقتصادی میان ایران و کره طی همه این سال‌ها با وجود فراز و فرودهای بسیار همواره پابرجا بوده است تا آنجا که حتی در دوره تحریم‌ها مراودات اقتصادی این دو کشور هرگز متوقف نشد. از سوی دیگر، سفر رئیس جمهور کره همراه با هیئت‌های بزرگ تجاری، بازرگانی و اقتصادی به ایران که در واقع حضور اولین رئیس جمهور این کشور بعد از چهل سال در تهران است، نشان می‌دهد بازار ایران تا چه میزان برای کره دارای اهمیت است. از همین منظر در مراودات اقتصادی با کره، مسئولان و فعالان اقتصادی باید به این موضوع توجه داشته باشند تا حین این تفاهمنامه‌ها، تکنولوژی‌های روز و فناوری‌های نوین هم وارد ایران شود. علاوه بر این، در بازار مصرفی کره نیز باید فضا برای پذیرش و فروش کالاها و تولیدات ایرانی فراهم آید.
بنابراین، مراودات اقتصادی با کره جنوبی در صورتی که بر مبنای معادله برد - برد صورت‌بندی شود، مورد استقبال قرار می‌گیرد و گامی در راستای تحکیم روابط اقتصادی بین دو کشور خواهد بود، اما اگر در این رابطه، ایران تنها به بازاری برای تولیدات کره تبدیل شود، نمی‌تواند اتفاق قابل قبول و خوشایندی قلمداد شود. کشور کره جنوبی، چنانکه شناخته شده است، در عرصه تولید لوازم خانگی، وسایل صوتی و تصویری، صنایع خودروسازی و همچنین در صنعت فولاد و کشتی‌سازی دارای فناوری و پیشرفت‌های قابل توجهی هستند. خودروهای کره‌ای در بازار ایران مورد اقبال مطلوبی قرار دارد، از این رو می‌توان مدیران خودروسازی کره را ترغیب کرد تا در ایران کارخانه تولید خودروهای خود را راه‌اندازی کنند و یا اینکه خودروهای خود را با مشارکت خودروسازان ایرانی به تولید برسانند. این اقدام موجب می‌شود تا فناوری‌های مدرن در صنعت خودروسازی، به بخش خودروسازی ایران وارد شود. در عرصه تولید لوازم خانگی و وسایل صوتی و تصویری نیز، می‌توان کره‌ای‌ها را به ایجاد کارخانجات مشترک و یا تولید مشترک با متخصصان و نیروی کار ایرانی ترغیب کرد. با این نوع اقدامات، ضمن اینکه اقتصاد کشور در بخش تولید فعال می‌شود، در بخش اشتغالزایی نیز اتفاقات مطلوبی رخ خواهد داد.