محمدرضا مرادی
عراق دوران بسیار حساسی را پشت سر می‌گذراند. نمایندگان پارلمان عراق مدت‌هاست که در تحصن به سر می‌برند و وزرای پیشنهادی العبادی برای گرفتن رای اعتماد در مجلس با بحران «حدِ نصاب» به سر می‌برند. در این میان مسئله اصلی عراق که همان مبارزه با داعش است تحت‌الشعاع سهم‌خواهی گروه‌های داخلی عراق قرار گرفته و چه بسا همین اختلافات سیاسی زمینه را برای فتنه انگیزی‌های بیشتر فراهم کند. بحران سیاسی عراق پس از آن شروع شد که در تابستان گذشته بسیاری از مردم و مراجع خواستار مبارزه با فساد شدند و حیدر عبادی پس از سلسله اصلاحاتی، تصمیم گرفت تا کابینه‌ای  تکنوکرات را به پارلمان معرفی کند، کابینه‌ای که حمایت شدید مقتدی صدر را در پی داشت، اما با اعتراض و مخالفت احزاب سیاسی مواجه شد. اقدامات صورت گرفته از سوی حیدر عبادی، در خصوص مبارزه با فساد را می‌توان در سه مرحله قابل بررسی دانست. در مرحله ابتدایی، «پذیرش وجود فساد» از سوی دولت بود که در این راه عبادی در همان روزهای آغاز اعتراض‏ها، با صدور بیانیه‌ای به مردم وعده داد که در یک فرایند زمانی کوتاه‏مدت با فساد مبارزه کند. (17/5/94) نخست‌وزیر عراق در مرحله بعد تبعیت حکومت از اوامر مرجعیت را هم اعلام کرد. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تعهد کامل خود را به رهنمودهای مرجعیت شیعیان که از دغدغه و آرمان‏های مردم عراق سخن گفته است، اعلام می‏نمایم.» (3/6/94) اما مرحله بعدی، اقدامات عملی در خصوص ریشه‌‏کن کردن فساد بود که نخست‏وزیر با استناد به ماده 78 قانون اساسی عراق، طرحی را تحت عنوان «مشت آهنین» ارائه کرد.  اما این اصلاحات هنوز اجرایی نشده است و وی بر خلاف وعده‌هایی که به مردم داده بود هنوز نتوانسته از خود اراده‌ای قوی برای تحقق آن‌ها نشان دهد. در این شرایط مردم به خیابان‌ها بازگشتند اما عبادی باز با وعده‌های تازه سعی در کنترل بحران داشت.وعده‌هایی که باعث بروز کدورت‌های بین مرجعیت عراق و عبادی شد. در این بین صدر در 23 بهمن ضرب‌الاجلی 45 روزه برای نخست‌وزیر عراق تعیین کرد تا متعهد به تشکیل کابینه‌ای تکنوکرات شود. وی گفته بود اگر عبادی در انجام تعهدات خود قصور کند با رای عدم اعتماد پارلمان روبه‌رو خواهد شد. جریان صدر به رهبری مقتدا صدر اعلام کرد که طرفدار تشکیل دولت تکنوکرات است و به این منظور حتی کمیته‌ای تشکیل داده تا به نخست‌وزیر کمک کند. اما برخی کارشناسان حتی همین اقدام جریان صدر را نیز تمایل این جریان به سهم‌خواهی از دولت دانسته‌اند چرا که طبیعتا جریان صدر کسانی را به عنوان وزرای تکنوکرات معرفی می‌کند که متمایل به این جریان باشد. سرانجام رهبر جریان صدر روز شنبه 11 اردیبهشت اعلام کرد گروه‌های سیاسی می‌خواهند با سهمیه‌بندی، جایگاه و پُست‌های سیاسی خود را حفظ کنند و تأکید کرد که هیچ نماینده‌ای حتی برای دولت تکنوکرات معرفی نخواهد کرد. وی از فراکسیون احرار پارلمان عراق هم خواست تا زمانی که این تقسیم‌بندی‌های سیاسی جریان دارد، از حضور در جلسات پارلمان خودداری کنند. صدر اعلام کرده طی دو ماه آینده اعتکاف می‌کند، از صحنه سیاسی خارج می‌شود و فعالیت سیاسی نیز نخواهد داشت. صدر این را هم گفته که هیچ نماینده‌ای برای دولت عراق معرفی نخواهد کرد. با این وجود طرفداران صدر روزشنبه گذشته (7 اردیبهشت) به پارلمان هجوم بردند. اما جدای از اختلاف بین گروه‌های سیاسی عراق، نمی‌توان از نقش آل سعود در این بحران غفلت ورزید.
همان‌طور که اشاره شد بحران کنونی عراق از تابستان گذشته و در پی اعتراض‌های مردمی برای مبارزه با فساد در عراق آغاز شد. این دوران درست مقارن با بازگشت سفیر عربستان به عراق پس از 25 سال بود. امری که از همان ابتدا علامت سوال‌هایی را به وجود آورد. کیهان در خرداد سال گذشته در یادداشتی با عنوان «سفارت یا کانون توطئه» به بررسی تبعات بازگشت سفیر عربستان به عراق پرداخت.  سفیر جدید عربستان در بغداد «ثامر بن سبهان السبهان» نام دارد. وی فردی امنیتی است که تاکنون مقام‌های نظامی زیادی داشته. آخرین سمت وی، وابسته نظامی در لبنان بوده است. به دنبال بازگشت سفیر سعودی به عراق، مقام‌های عراقی در مورد شخصیت وی هشدارها دادند.  قاسم الاعرجی، نماینده پارلمان عراق، در این ارتباط اعلام کرد، السبهان یک فرمانده میدان‌های جنگ است، نه یک دیپلمات برای سفارت! وی، با بیان اینکه السبهان از بانیان جبهه النصره، در سوریه است، گفت: «او در چارچوب‌های دیپلماتیک کار نمی‌کند و تعجب ما این است که دولت عراق چگونه او را پذیرفته است.» در واقع این نماینده پارلمان عراق همان زمان هشدار داد که  تعیین وابسته نظامی سعودی در لبنان به عنوان سفیر در عراق، این ظن را ایجاد کرده که عربستان در پوشش سفارت و فعالیت‌های دیپلماتیک، قصد دارد تلاش‌های نظامی‌اش را در عراق ساماندهی کند.(سایت سومر عراق13خرداد94) گروه‌های دیگر عراقی نیز به طرق مختلف به انتخاب ثامرالسبهان به عنوان سفیر عربستان اعتراض کردند. ثامر السبهان، تا پیش از عزیمت به لبنان به عنوان وابسته نظامی، یک افسر امنیتی بوده که مسئولیت یگان‌های سری واکنش سریع و نیز یگان‌های ویژه حفاظت شخصیت‌ها و اماکن حساس را بر عهده داشته و گویا از فرماندهان عملیات و هدایتگر گروه‌های مخالف دولت سوریه، ازجمله گروه تروریستی جبهه النصره در سوریه بوده است. مشارکت در جنگ خلیج فارس در دهه 90 میلادی قرن گذشته و فرماندهی یگان‌های حفاظت از پایگاه‌های آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی درمنطقه ریاض، در سال 95 میلادی و همچنین همکاری با وزیران دفاع کشورهای آمریکا، انگلیس و از جمله کالین پاول، دیک چنی و تام کینگ، ازجمله مهم‌ترین سمت‌ها و فعالیت‌های وی ذکر شده است.
کارشناسان معتقد بودند احتمال اینکه سفارت سعودی در بغداد به مرکز عملیات تروریستی تبدیل شده باشد، قوی است. شاید بتوان گفت که باز شدن سفارت آل سعود در عراق باعث تعمیق بحران سیاسی در عراق شده است. اگرچه تاکنون مستندات زیادی درباره این ادعا مطرح نشده اما، بررسی روند تحولات عراق به خوبی نشان‌دهنده این امر است.