در سایه غفلت مسئولان
نفوذ در حوزه زنان و خانواده چگونه اتفاق افتاده است؟
حضرت آیتاللهخامنهای
«برابری جنسی زن و مرد» را از جمله حرفهای کاملاً غلط غرب دانسته و معتقدند: برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل». رهبر انقلاب این سؤال را مطرح کردند که با کدام منطق باید زنان، که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژهای از زندگی آفریده است در عرصههایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج
و سختی ميکند؟
سؤال اصلی این است که آیا در شرایطی که دولت از تامین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار، خانوادههای مستمند و جوانان بیکار ایرانی بازمانده، صرف بودجه عمومی برای برگزاری همایش حمایت از روسپیان و برنامهریزی برای تامین نیازهای آنها،
اولویت دارد؟!
اشاره:
شاید به قطعیت بتوان گفت کلید واژه «نفوذ» آن هم در دوران پسابرجام سرفصل مشترک تمامی بیانات مقام معظم رهبری بوده و هست. اما پرداختن به نفوذ و دستهای پشت پرده تحقق آن امری مقطعی نبوده و نیست، تحلیل و موشکافی ابعاد نفوذ در زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیازمند رصد دقیق تحرکات موذیانه دشمن و تاثیر خاموش و در بعضی موارد آشکار آن توسط جریانات و عوامل داخلی است.
در حرکت موریانهوار نفوذ، گاه عواملی که مجری و دستاندرکار اجرای شبکه نفوذی دشمن در کشور هستند خود از حقیقت عمل خویش غافلند. چه بسا ممکن است این افراد از نخبگان و مسئولان و حتی مهرههای تاثیرگذار نظام باشند.
اما نفوذ در حوزه زنان و خانواده شاید از مهمترین ابعاد نفوذ اجتماعی است که پرداختن دقیق به مصادیق این حوزه ضرورت بسیار دارد. زن به عنوان یکی از مؤثرترین افراد در جامعه نقش مهمی در تربیت نسلهای آینده دارد لذا در مرحله اول برنامهریزی دشمن برای نفوذ قرار دارد. چرا که مورد حمله قرار دادن زن به عنوان راس و محور کانونی خانواده، کل نظام خانواده را منحل و در گامهای دیگر به فروپاشی نظامهای دینی و سیاسی جامعه دست پیدا خواهند نمود.
اما نفوذ در حوزه زنان و خانواده به چه معناست و چه مصادیقی را شامل میشود؟ شاید بتوان نفوذ واقعی در عرصه زنان و خانواده را تبعیت کشور هدف از استانداردهای فرهنگی کشور یا فرهنگ یا ساختار نفوذگر دانست. سبک زندگی، سبک مصرف کالا و مایحتاج خانه، سبک پوشش، نوع فرهنگ و روابط اجتماعی در داخل و خارج از خانه از جمله نشانههایی است که تبعیت از فرهنگ و شاخصههای کشور نفوذگر به معنای نفوذ واقعی خواهد بود.
در این پروسه، جامعه هدف رفتار دلخواه مهاجم را با کمترین هزینه انجام میدهد. بیدلیل نیست که بیشترین سرمایهگذاریها در نفوذ، از دل جامعه هدف صورت میگیرد و لذا نیاز نیست که مهاجم هزینههای زیادی برای این کار پرداخت نماید. خاصیت نفوذ این است که از تمام ظرفیتها و امکانات سیستم هدف برای رسیدن به مقاصد خود استفاده میکند. مثلا وقتی یک مهاجم به ارتش یا سازمان اداری نفوذ پیدا میکند در قالب یک نیروی بومی آنجا فعالیت میکند و از همان امکانات، نیروی انسانی و منابع به بهترین نحو برای رسیدن به اهداف دشمن استفاده میکند.
بنابراین، نفوذ در حوزه زنان و خانواده در حوزه دیدگاه و شاخصهای فکری، به معنای رسوخ دیدگاههای فمینیستی افراطی، دور کردن زنان از حقیقت «زن بودن»، از بین بردن ماهیت انسانی زن و نقش خانواده و از بین بردن تفاوتهای زن و مرد و همانند کردن و یکسانسازی آنهاست. هرگاه در صحنه اندیشه و عمل این تغییرات اتفاق بیفتد یعنی نفوذ به حد اعلای نتیجه خود رسیده است.
به عبارت دیگر، هرگاه در اظهار نظرها و صحبتها که بخش نظری و مقدماتی هستند همنوایی با اهداف دشمن انجام گیرد تا همان میزان نفوذ صورت گرفته و هرگاه برنامههای عملیاتی یعنی سبک زندگی، قوانین و مقررات اجتماعی، نحوه تعامل ما و جایگاهی که برای زنان در نظام اسلامی از طریق قوانین و مقررات در نظر گرفته شده در جهت همنوایی با دشمن تغییر کند میتوان نتیجه نفوذ را مشاهده کرد.
با توجه به تعاریف بیان شده از نفوذ در این حوزه لازم است ابزارها و شیوههای نفوذ دشمن در حوزه زنان و خانواده مورد بررسی قرار گیرد.
شیوههای نفوذ در حوزه زنان
از آن جا که اصل نفوذ بر تاثیرگذاری بر نخبگان، تصمیمگیران و تصمیمسازان هر حوزه تاکید دارد به راحتی میتوان نتیجه گرفت که تاثیرگذاری بر مراکز، سازمانها و نهادهای تصمیمساز، سیاستگذار و تصمیمگیر در حوزه زنان یکی از ابزارهای مهم نفوذ در حوزه زنان و خانواده است.
دشمن اگر بتواند بر مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی در حوزه زنان راه یابد بدون شک راه صد ساله را یک شبه طی خواهد نمود و گلوگاه اصلی سیاستگذاری در حوزه زنان را در کشور بدست خواهد گرفت. بعد از آن کار بسیار سهل و آسان خواهد شد، چرا که هر تصمیمی که از چنین نهادهایی گرفته و در سطح وسیع کشور به اجرا درآید منطبق با خواست و اهداف دشمن برنامهریزی و پیادهسازی شده است!
پس اهمیت و تأثیرگذاری گسترده حوزه زن و خانواده بر دیگر حوزههای اجتماعی، نظام سلطه را به طمع خواهد انداخت که در پی نفوذ در حوزههای تصمیمساز در این حوزه باشد چیزی که متاسفانه نشانههای آن امروز در سایه غفلت مسئولان در این حوزه مشاهده شده است.
پرداختن به مسایل حاشیهای
کسانی که در پی نفوذ و تأثیرگذاری بر مراکز، سازمانها و نهادهای تصمیمگیری در حوزه زنان هستند، از ابزارها و شیوههای خاص خود استفاده مینمایند که مسئلهسازی و مسئلهآفرینی کاذب و غیرمنطبق با مسایل واقعی جامعه ایران و در ادامه آن ارایه راهحلهای نامناسب، کاذب و غیرمنطبق با فرهنگ اسلامی- ایرانی برای مسایل و مشکلات موجود، از جمله این روشها است.
روشهایی که امروز متاسفانه در بالاترین نهاد و سازمان تصمیمگیرنده در حوزه زنان و خانواده کشور بکار بسته میشود و موضوعات حاشیهای که هیچگاه دغدغه اصلی زنان جامعه نیست چنان در مرکز مشکلات زنان پر رنگ میشود که تا مدتی فضای رسانهای و کاذبی را نیز ایجاد مینماید.
پرداختن به بحثهایی از جمله خشونت علیه زنان در کشور به عنوان مسئلهای بنیادین، تمرکز بر ورود و حضور زنان در ورزشگاهها با سرفصل خواسته شماره یک اکثریت جامعه زنان یا پرداختن به حق زنان روسپی در کشور با بیتوجهی به نیازها و خواستههای جدی زنان و مادران و خانوادههای ایرانی از مصادیق بارز این نمونههاست.
بر زمین ماندن نیازهای اساسی
در راستای چنین برنامهای ممکن است فردی در یکی از نهادها و سازمانهای مسئول در حوزه مباحث زنان نفوذ کرده و با اقدامات و تحلیلهای خود بهگونهای مسئلهای را برای آن نهاد و سازمان مهم جلوه دهد و تمام امکانات، بودجه و تلاشها را در حوزهای متمرکز کند که اساساً مسئله اصلی کشور در حوزه زنان نبوده و نیست. در مقابل خواسته ها و نیازهای اصلی جامعه همچون «ارائه خدمات به خانوادههای ایرانی»، «حمایت از مادران شاغل»، «فراهمآوری امکانات لازم برای ازدواج و فرزندآوری زنان و دختران ایرانی»، «تامین بیمه و مسکن و معیشت زنان سرپرست خانوار»، «کاهش ساعات طولانی کار مادران و بانوان شاغل»، «فراهم آوردن شرایط دورکاری زنان شاغل در اوغاتی از هفته» برای حضور بیشتر در جمع خانواده به عنوان «مزیت مادری و همسری» مطابق آنچه در غرب اجرایی میشود، یا تمرکز بر اهمیت نقش مادری و پدری و همسری با آموزش زوجین به منظور جلوگیری از طلاق و آسیبهای اجتماعی؛ بر زمین خواهند ماند.
اولویت دهی به اشتغال زنان
از نمونههای بارز مسئلهسازی و مسئلهآفرینیهای کاذب و غیرمنطبق با مسایل واقعی جامعه ایران در حوزه زنان میتوان به مطرح نمودن اشتغال زنان و به دست گرفتن کرسیهای مدیریتی توسط آنان به عنوان اولویت اصلی و مهم خانواده ایرانی یاد کرد.
پر واضح است که در یک جامعه «شایسته سالار»، هیچ کس مخالف حضور درست و آگاهانه اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه نیست، چرا که حضور زنان از همان بدو روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن چشمگیر و موثر بوده است و همین حضور آگاهانه و عفیفانه بیگمان در روند پر شتاب پیشرفت و رشد و بالندگی کشور سهم بسزایی داشته است. اما مشکل از آنجایی آغاز میشود که عدهای جریانات با مطرح کردن اشتغال زن به عنوان اولویتی اساسی سعی در اجبار زنان برای ورود به این عرصه و پر کردن دستور کار تعریف شده جهانی و محقق نمودن وعده وعیدهای خود به مجامع بینالمللی هستندکه این اقدامات به یقین از مصادیق بارز نفوذ است.
نفوذ آن است که در مراکز زنان و خانواده کشور شاهد آن هستیم که بر بحث اشتغال زنان بهعنوان اولین مسئله زنان ایرانی تأکید و تلاش میشود تا فقط و فقط درصد اشتغال زنان کشور را افزایش دهند، بیتوجه به اینکه برای افزایش ازدواج و تشکیل خانواده در کشور، در درجه نخست باید به فکر افزایش اشتغال مردان، به عنوان تأمینکنندگان هزینههای خانوار بود و لزومی به وارد آوردن فشار مضاعف بر بدنه دختران جامعه در بحبوحه بیکاری مردانه نیست!
حمایت از روسپیگری؛ اوج نفوذ
ارایه راهحلهای نامناسب، دروغین و غیرمنطبق با فرهنگ اسلامی- ایرانی در جهت حل مشکلات مبتلابه زنان یکی دیگر از مصادیق مهم نفوذ در این حوزه است. پر واضح است که تجویزهایی که منشا آن از آموزههای غربی نشات گرفته است نه تنها دردی از مشکلات زنان جامعه ما دوا نمیکند بلکه این کلاف را پیچیدهتر میسازد.
از نمونههای بارز و تاسفبرانگیز نفوذ در حوزه زنان و خانواده، برگزاری نشستی در حمایت و تعیین حق زنان روسپی در کشورمان آن هم درست در دهه اول محرم سال گذشته بود. نشستی که با الهامگیری از جوامع غربی اینگونه وانمود میکرد که تنها راه حل مبارزه و مواجهه با این پدیده ناهنجار، قانونی دانستن و ساماندهی این افراد در جامعه است! سؤال اصلی این است که آیا در شرایطی که دولت از تامین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار، خانوادههای مستمند و جوانان بیکار ایرانی بازمانده، صرف بودجه عمومی برای برگزاری همایش حمایت از روسپیان و برنامهریزی برای تامین نیازهای آنها، اولویت دارد؟!
اصل پذیرش این حقیقت تلخ در جامعه و فراموش کردن آثار زیانبار گسترش زنا در کشور خود نشان از موفقیت دشمن در تغییر باورها و ارزشهای مسئولان نهادهایی است که به نوعی در حوزه زنان و خانواده مسئولیتی دارند.
پیوستن به کنوانسیونهای ضداسلامی
شاید یکی دیگر از مصادیق مهم و مبتلابه نفوذ در حوزه زنان و خانواده ذوقزدگی بیش از حد مسئولان در پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی ضداسلامی در این حوزه است. کنوانسیونهایی که اساس شکلگیری آن برگرفته از روح دموکراسی غربی است و هیچ سنخیتی با فرهنگ و اعتقادات کشور ما ندارد. البته این مسئله تازگی نداشته و به دوران اصلاحات باز میگردد. تلاش گسترده دولت اصلاحات برای الحاق به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و پافشاری مسئولان امر در این مورد شاید ردپای نخستین نفوذ در حوزه زنان و خانواده بود. توجیهات غیرقابل قبولی که از جانب مسئولان امر برای الحاق به این کنوانسیون سر داده میشد و حل مشکلات زنان جامعه را به پیوستن به این کنوانسیون گره میزد!! سال گذشته نیز ایران در شرایطی که اصل «برابری جنسیتی» را بر اساس آموزههای منطبق بر «عدالت جنسیتی» اسلام، به رسمیت نمیشناسد با تلاش مضاعف مولاوردی و همکاران بر کرسی ریاست آن در سازمان ملل تکیه زد!
رهبر انقلاب در همین رابطه میفرمایند: «اگر ميخواهیم نگاه ما به مسئله زن، «سالم، منطقی، دقیق و راهگشا» باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.»
حضرت آیتالله خامنهای«برابری جنسی زن و مرد» را از جمله حرفهای کاملاً غلط غرب دانسته و معتقدند: برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل». رهبر انقلاب این سؤال را مطرح کردند که با کدام منطق باید زنان، که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژهای از زندگی آفریده است در عرصههایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی ميکند؟
ایشان با تأکید بر نگاه انسانی اسلام به مسئله زن افزودند:« در بسیاری از مسائل از جمله سیر مقامات معنوی هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد اما قالبها متفاوت است و این واقعیت در کنار عرصههای مشترک، منطقاً عرصههای متفاوتی را نیز به همراه ميآورد.»
حمایت از زیربنای غلط فکری
رهبر انقلاب با انتقاد از زیر بنای فکری بسیاری از کنوانسیونهای جهانی خاطرنشان کردند:« اصرار غربیها روی این زیربنای غلط، جامعه بشری را تباه ميکند به همین دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از این مبانی برحذر بود.»
حضرت آیتالله خامنهای در تبیین دومین الزام دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن، تکیه بر متون اسلامی را ضروری دانسته و میگویند: «در نگاه به مسئله زن نباید هر چیزی را که به نام دین بر سر زبانهاست قبول کرد اما باید اصولی را که شایستگان با شیوه درست استنباط از «قرآن و سنت و حدیث» ارائه ميکنند تکیهگاه اصلی قرار داد».
با این احتساب الحاق به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به معنای پذیرش الگوهای ساخته غرب است و شرکت فعال جمهوری اسلامی در کمیته رفع تبعیض و ارائه آمار و اطلاعات به آنان به منظور روشن کردن وضع زنان ایرانی هم بدین معناست که ما بر نگرش غربی تدوین کنندگان این کنوانسیون مهر صحت زدهایم، مفاد آن را مترقی میدانیم و به تدابیر دول استکباری سر سپردهایم!! بدون شک چنین شیوهای در برخورد با مجامع جهانی بیش از آنکه بر اعتبار ما بیفزاید به اعتبار کنوانسیون مذکور و تنظیمکنندگان آن خواهد افزود!
تجربه گذشته به ما میآموزد که التزام به این قبیل کنوانسیونها نه تنها از فشار بینالمللی بر ضد ما نمیکاهد، بلکه حربهای به دست مجامع بینالمللی میدهد تا هر ساله ما را در کمیسیون حقوق بشر و حقوق زن محکوم کنند.
و به عنوان آخرین نکته در این بخش این را باید بدانیم که رضایت مجامع جهانی از ما تنها در صورتی حاصل خواهد شد که از تمامی اصول انقلاب اسلامی دست برداریم. شعار حکومت دینی را با شعار جدایی دین از سیاست معاوضه کنیم و الگوهای ساخته غرب را در اقتصاد، سیاست، اخلاق و حقوق بپذیریم.
راههای مبارزه با نفوذ دشمن
از بیان دردها که بگذریم نوبت درمان است. به راستی مسئولان و متولیان حوزه زنان در این خصوص چه وظایفی بر عهده دارند؟ آیا با مدیرانی که خود در اجرای پروژه نفوذ ، حتی از جاسوسان به دام افتادهای همچون «نزار ذکا»، پیشروتر بودهاند میتوان به حل مشکلات انبوه حوزه زنان و خانواده امیدوار شد و نسخههای نفوذی را شکست داد؟
تنها با توجه به اهمیت گزینش صحیح مدیران با بینش و تفکر غیرفمینیستی و برآمده از اصالت اسلامی و پایبند به راهکارهای بومی برای حل مشکلات جامعه ایرانی میتوان به موارد ذیل تمسک جست.
مهمترین امری که میتواند مانع نفوذ و تأثیرگذاری تفکر بیگانه بر حوزه مسئلهشناسی، موضوعشناسی و اتخاذ راهکار شود، بصیرت لازم در مدیران، تصمیمگیران و سیاستگذاران حوزه زنان است. اگر چنین بصیرتی در مسئولان کشور وجود نداشته باشد و صرفاً با اقداماتی سطحی، صوری، شعاری و بدون مطالعه و ارایه نسخههای وارداتی برای حل مسایل زنان ورود کنند، قطعاً گرفتار آسیبهای جبرانناپذیری خواهیم شد و سمت و سوی جامعه را دچار تغییرات اساسی میکند.
در این میان وظایف دستگاههای مسئول برای جلوگیری از گسترش نفوذ دشمن بسیار سنگین و حساس است. در سالهای گذشته اسناد مهمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است که میتواند سمت و سوی حرکت مسئولان در حوزه زنان باشد.
اعتقاد به داشتن روابط فعال با جهان در عین حفظ ارزشها و آرمانها میتواند کلید حل مشکلات در این حوزه باشد همچنین حضور در سازمانهای بینالمللی و در عین حال تأثیرگذاری در نحوه تصمیمگیریها و تدوین معاهدات، قوانین و منشورها نکته کلیدی و اصلی ارتباط با مجامع بینالمللی است. یعنی بتوان ثابت کرد جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در مواجهه با سازمانهای بینالمللی، مهاجمین و همچنین رقبای خود توان برخورد فعال و سازنده دارد.
گام اول در تحقق چنین هدفی آن است که جمهوری اسلامی ایران باید در کانون تهاجم حضور هوشمندانه داشته باشد. باید در سازمانهای بینالمللی که مدخل نفوذ و اعمال استانداردهای غیرمنطبق با انسانیت است حاضر شد و مبارزه و مقاومت را از همان جا آغاز کرد. اگر حضور صاحبنظران در کانونهای تصمیمگیری بهصورت هدفمند باشد میتوان با سعی و ممارست اهداف و راهبردهای نظام اسلامی را به پیش برد.
موضوع مهمتر این که با غفلت از نیازهای حقیقی جامعه و دویدن به دنبال اجرای پروژه نفوذ، رضایت جامعه زنان و خانوادههای ایرانی به دست نمیآید و صرفا در باشگاه بازندگان جهانی ارتقایی جزئی در حوزه نقض حقوق بشر خواهیم یافت! آیا هدف آرمانی مدیران نفوذی از اجرای طرحهای مذکور در همین سطح است؟!
سمیرا خطیبزاده
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه