سرویس سیاسی-

چندی پیش دادگاهی در آمریکا با استناد به مصوبه کنگره و با حمایت دولت این کشور، حدود 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران را مصادره کرد. بهانه این سرقت کلان، اتهام بدون سند و مدرک دست داشتن ایران در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در دهه 60 (1983 میلادی) است.
واکنش اولیه دولت به این غارت آشکار، متهم کردن دولت پیشین بود. معاون اول رئیس جمهور البته گفت ایران اصل پول و سود آن را از آمریکا خواهد گرفت. آقای روحانی نیز در سخنانی گفت این آمریکاست که به دلیل موارد متعدد باید به ایرانی‌ها غرامت پرداخت کند.
نامه نگاری
اما تا کنون تنها اقدام عملی دولت در این زمینه نامه‌نگاری محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با دبیر کل سازمان ملل بوده است.
در نامه ظریف که روز جمعه (دهم اردیبهشت) منتشر شد آمده: «ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت‌های خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. محاکمه‌های غیابی تشکیل شده، احکام مطلوب شاکیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست اندازی به دارایی‌های مردم ایران ارائه شده است.»
در ادامه، وی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت: «قوه مجریه» آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه‌سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند؛ و نهایتا قوه قضائیه آمریکا احکامی بی‌پایه و بی‌ارتباط با واقعیات عینی را برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند.»
ظریف در پایان تاکید می‌کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیرقانونی مستمر آمریکا محفوظ می‌داند.»
این نامه در حالی نوشته شد که اصولا سازمان ملل و دبیر کل آن نمی‌توانند در این قضیه دخالت موثری داشته باشند و اگر قرار است موضوع از طریق مراجع بین‌المللی دنبال شود، راه آن شکایت به دادگاه لاهه است نه نامه نوشتن به بان کی مون.
اگر آمریکا موافق باشد!
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه وزیرخارجه کشورمان به «بان‌کی‌مون» یک شرط عجیب گذاشت و گفت: بان‌کی‌مون در صورتی وارد این مسئله می‌شود که آمریکا هم موافق باشد!
«استفان دوژاریک» سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه «محمد جواد ظریف» وزیرخارجه کشورمان به «بان‌کی‌مون»-  که با هدف رسیدگی به موضوع دستبرد آمریکایی‌ها به اموال ایران نگاشته شد- یک شرط عجیب گذاشت و گفت: بان‌کی‌مون در صورتی وارد این مسئله می‌شود که آمریکا هم موافق باشد!
دوژاریک افزود:  در مواردی که هر دو کشور درخواست کنند، دفاتر میانجی‌گری و حل اختلاف زیر نظر دبیرکل سازمان ملل، آماده کمک و میانجیگری برای حل اختلاف‌ها میان دولت‌ها هستند.
ظاهرا سخنگوی سازمان ملل متوجه این نکته نبوده که مشکل اصلی همان «شرط» است. چگونه می‌توان از طرفی که به اموال ایران دستبرد زده انتظار داشت که خود را در جایگاه متهم قرار داده و خودش را به دادگاه یا سازمان ملل معرفی کند و درخواست رسیدگی نماید؟!
از سویی دیگر دولت آمریکا(یعنی همان شرط سازمان ملل) اعلام کرده که نیازی به ارجاع این مسئله به سازمان ملل نمی‌بیند.
کاخ سفید: مصادره اموال ایران
ناقض قوانین بین‌المللی نیست!
«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نامه اعتراضی «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران به «بان‌کی‌مون» دبیر کل سازمان ملل متحد درباره رأی دیوان عالی آمریکا برای مصادره دارایی بانک مرکزی ایران، مدعی شد این حکم به دلیل انطباق با قوانین آمریکا، ناقض قوانین بین‌المللی نیست!
تونر مدعی شد: تا آنجا که این نامه به رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده «بانک مرکزی و پترسون» مربوط می‌شود، اعتقاد ما این است که قوانین آمریکا و اعمال آن قوانین توسط دادگاه‌، مطابق با قوانین بین‌المللی است.
تنها زبانی که آمریکا می‌فهمد
نگاهی به پرونده‌های مختلف به روشنی گویای این واقعیت است که آمریکایی‌ها برای نهادها و قوانین بین‌المللی و تعهدات خود کوچک‌ترین ارزشی قائل نیستند. اموال مصادره شده ایران از ابتدای انقلاب، عمل نکردن به تعهدات قرارداد الجزایر و کارشکنی و دبه عملی در برجام نمونه‌ای از این قضایا هستند.
در این میان به نظر می‌رسد تنها راه عملی برای استیفای حقوق ملت و بازگرداندن اموال غارت شده ایران، توقیف کشتی‌های تجاری آمریکا در خلیج فارس باشد. پرونده‌های بسیاری وجود داردکه می‌توان آمریکا را در آنها محکوم و دستور توقیف اموال آنان را صادر کرد.
پرونده مبادله جیسون رضائیان -جاسوسی در پوشش خبرنگار- که منجر به آزادی یک میلیارد و 700 میلیون دلار از اموال ایران شد، نشان داد آمریکایی‌ها تنها زبان قدرت و زور را می‌فهمند.
توقیف قانونی و مبتنی بر احکام قضایی کشتی تجاری و اموال آمریکایی‌ها در خلیج فارس- فارغ از میزان ارزش مادی اموال توقیفی- به واشنگتن می‌فهماند دست ایران برخلاف تصور آنان به هیچ عنوان بسته نبوده و قدرت مقابله به مثل را دارد. این اقدام باعث می‌شود سایر اموال ایران در آمریکا از دستبرد مصون مانده و راه برای استرداد اموال غارت شده هموار شود. این اقدام عملی برای جمهوری اسلامی ایران دشوار  نیست و تنها نیاز به عزم و اراده دارد.