گزارش مبارزه با پولشویی در پسابرجام در هیئت دولت بررسی شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیئت دولت در جلسه صبح چهارشنبه خود، با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقا و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین‌المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند.
بر اساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال 1394 ارائه شده‌،
2هزار و 927 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال شده که از این تعداد،  318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.
در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شکل‌گیری باندها و گروه‌های تبهکار سازمان یافته به‌ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و کالا تاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود.
مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی بر اساس اصل 49 قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت‌های نامشروع و غیر‌قانونی کرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده‌های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده‌ها را رصد و نظارت کرده است.
اعضای هیئت دولت در ادامه این جلسه، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تصویب رساندند.