احمد توکلی: برخی از بانکها برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد میبندند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی از بانکها برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد میبندند و به شرکتهای زیرمجموعه یکدیگر تسهیلات میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد توکلی در یک برنامه تلویزیونی درباره تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی اظهار کرد: بر اساس قانون بانکها مجازند تا 25 درصد تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعهشان اختصاص دهند اما در سال 92 یکی از بانکها 71 درصد تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعهاش اعطا کرد. برخی از بانکها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد میبندند و به شرکتهای زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات میدهند.
وی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است افزود: نمایندگانی هستند که به همراه برخی سرمایهگذاران به بانکها میروند به آنان فشار میآورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند. این مسئله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند. معتقدیم کسانی که در سیاستهای پولی تصمیمگیر هستند نباید در سیاستهای مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است.
توکلی ادامه داد: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست موسسات مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سوال مطرح است که چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانکها 40 تا 50 میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرند، گفت: این دسته از مدیران چه در بانکهای دولتی و چه خصوصی به عناوین مختلف برداشتهای بیشتری دارند.
توکلی با اشاره به اینکه تخلفات بانکها آثار وسیعی در جامعه دارد، افزود: مجازاتهای پیشبینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است.
وی گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب میشود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
توکلی یادآور شد: در سال 93 که رکود در کشور حاکم بود و 60 درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات 17 بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و 300 میلیارد تومان بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تاسیس بانکها و موسسات مالی جدید هستیم. یکی از بانکهای خصوصی در سال 90 حدود 330 میلیارد تومان سود را که باید به سپردهگذاران عرضه میکرد، با حسابسازی اعلام نکرد.
توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی میرسد دستگاههایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل میشوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را آلوده میکنند.
در همین حال، معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این برنامه عمده تخلفات در نظام بانکی کشور را مرتبط با موسسات پولی، مالی و اعتباری بدون مجوز دانست و اظهار کرد: این موسسات با توجه به خلأ قانونی تخلفاتی را مرتکب میشوند.علیرضا صالح افزود: بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس از این پس هیچ موسسه پولی و اعتباری نمیتواند بدون کسب مجوز بانک مرکزی تاسیس شود. محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانکها نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سیستم نظارتی در کشور از نظر تخصصی قدرت کافی را ندارد افزود: بانکها این توانایی را دارند که در برخی از موارد پنهانکاری کنند و حسابهایشان را کمتر یا بیشتر از واقعیت نشان دهند. توان بانکها از نظر عملکرد حسابداری قویتر از بانک مرکزی است.